رحب النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية لتتنفيذ مشروع "رأس الحكمة" على مساحة 40 ألف فدان، الذى يعد أضخم مشروع استثمارى، يساهم فى ضخ مباشر لنحو 35 مليار دولار فى الاقتصاد الوطنى خلال شهرين، و35% من أرباح المشروع، فضلا عن نحو 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ مشروع " رأس الحكمة" الذى يمثل نقلة حضارية مهمة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى، وفقا للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والذى بدأ بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.

وقال النائب معتز محمود أن الاستثمار المباشر بنحو 35 مليار دولار يمثل قبلة حياة للاقتصاد الوطنى، لما لها من دور مهم فى تعزيز قوة الاقتصاد، والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملات الأجنبية فى السوق السوداء، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، وتغطية الفجوة التمويلية، فضلا لما لها من دور مهم فى خفض جزء من الدين الخارجى، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وزيادة عدد السياح الأجانب لمصر، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للقيمة الدولارية حتى لا تحدث أزمات فى المستقبل.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة يعد نموذجا متميزا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تتميز بها الدولة المصرية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات.

وأوضح النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة سيكون بداية لمشروعات كبيرة فى المستقبل القريب، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا المشروع انطلاق لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية أيضا التى تحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة، باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية، ومعيار تقدم الأمم، ولها دور كبير فى تجاوز جميع الأزمات الاقتصادية.

وأعرب وكيل لجنة الصناعة عن أمنياته أن تحقق صفقة رأس الحكمة أهدافها المرجوه، وأن تحقق الخير لمصر والشعب المصرى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل صناعة النواب الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني مجلس النواب وکیل لجنة الصناعة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

وقد تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

 


اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

 

وقد حددت المادة (36) من مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

 

1- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

 

2- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

 

3- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

 

4- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

 

5- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

 

ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية.

 

وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير سعودي يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في موسكو
  • أمانة الرياضة بـ«الجبهة» تشكل لجنة لوضع رؤية 30/25.. والاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ
  • مؤتمر سقطرى برحب بنزول لجنة برلمانية للأرخبيل ويستهجن رفض مليشيا الانتقالي
  • مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
  • برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي
  • لجنة المرأة بالبرلمان تناقش مشروع قانون العنف ضد النساء
  • باريس تحتضن أشغال الدورة 50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة رئيس مجلس النواب المغربي
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات "اللجنة الأولمبية المصرية" بتعديل قانون الرياضة
  • غرفة صناعة الأخشاب: 9 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر
  • باستثمار 9.6 مليون ريال.. توطين مشروع للصناعات الكيميائية في "صور الصناعية"