قال عبد الرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن كل القطاعات الاقتصادية، ستتأثر تأثيرًا إيجابيًا بصفقة الاستثمار المباشر، في منطقة رأس الحكمة، ويأتي على القطاع العقاري، على رأس تلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا دون حدوث زيادة.

رواج السوق العقاري:

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن صفقة رأس الحكمة بادرة خير في حدوث رواج في السوق العقاري، فضلا عن انتعاشه في العرض والطلب بالتوازي مع ثبات نسبي في الأسعار، يسهل عملية التسعير ذاتها، ووضع سعر لتكلفة الوحدة يناسب كلا الطرفين، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تعتبر أنسب فترة لشراء العقار.

أفضل الأوعية الادخارية:

ومن جانبه، قال محمود بدر الدين، الخبير والمطور العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دخول الاستثمارات الأجنبية الخاصة بصفقة رأس الحكمة، ستسهم في تراجع العديد من أسعار السلع، ومن بينها أسعار المواد الخام، وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار أسعار العقارات، موضحًا أنّ العقار يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه يعد من أفضل الأوعية الادخارية.

وتابع «بدر الدين»، أنّ الساحل الشمالي يعتبر درة من درر تاج المدن المستدامة، متوقعًا أن تجذب منطقة الساحل الشمالي السياح بشكل أكبر، من مدينة شرم الشيخ ومدينة الغردقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار العقارات العقار الأوعية الادخارية رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء المصري: أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025.

وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن رفع الأسعار سيتم تدريجيا بهدف تحقيق التوازن في الدعم

وقال إن الرفع تدريجيا "لن يتسبب في تحميل الأمر على المواطن مرة واحدة".

وأوضح مدبولي أن موجة الحر الشديدة، والتي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، تسببت في أعطال بعض شبكات الكهرباء وهو أمر طبيعي، بحسب تعبيره.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في العام المالي الحالي عما كان متوقعا في أبريل عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات في أبريل بنمو يبلغ 4.35 بالمئة وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15 بالمئة للسنة نفسها.

وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وجاء هذا انخفاضا أيضا من ثلاثة بالمئة في توقعات في أبريل و3.5 بالمئة في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 بالمئة في السنة المالية 2025-2026.

مقالات مشابهة

  • صعود أسعار العقارات في بغداد بسبب فساد الاستثمار السكني
  • تطورات أسعار الجنيه الذهب على مدار الأسبوع.. ماذا حدث في السوق؟
  • ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بزيادة طلب الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة
  • الخلايا البطانية.. دورها ومشاكلها وعلاج القصور البطاني
  • أسامة فهمى يكتب: اقتصاد بلا دعم.. نقطة ومن أول السطر
  • خبراء: رفع سعر «السولار والبنزين» يقرب مصر من صرف شريحة صندوق النقد الدولي الثالثة
  • النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين
  • رئيس الوزراء المصري: أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا
  • شعبة الاستثمار العقارى: لا يمكن حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر
  • تعرف على توقّعات برج الأسد اليوم 24 يوليو 2024