مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مصر، أنها وقعت مع الإمارات "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، من أجل الشراكة في تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق العاصمة القاهرة)".
وأضافت أن الصفقة تشمل "تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي".
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.
وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الصفقة، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر إلى "القيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي".
وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.
ولفت إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعا أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين، "الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار".
وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35 بالمئة.
وذكر مدبولي أن "المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة".
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستمثل شركة أبوظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.
وموجها رسالة طمأنة للمقيمين على الأراضي المخصصة للمشروع، أكد مدبولي أن الدولة "ملتزمة بتعويض كامل نقدًا وعينًا"، لافتا إلى أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية.
وذكر أن الدولة ستنشى تجمعات سكنية لهؤلاء قرب موقع المشروع لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل.
ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجانب الإماراتی ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟