مصر تعلن توقيعها مع الإمارات أكبر استثمار مباشر في تاريخها لتنمية رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مصر، أنها وقعت مع الإمارات "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، من أجل الشراكة في تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق العاصمة القاهرة)".
وأضافت أن الصفقة تشمل "تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي".
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الإسكان عاصم الجزار، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد السويدي.
وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الصفقة، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر إلى "القيادة السياسية للدولتين على دعمهم لتنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي".
وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.
ولفت إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة في كل المجالات، متوقعا أن يساهم ذلك في استقطاب نحو 8 ملايين سائح سنويًا.
وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين، "الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار".
وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، حيث سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35 بالمئة.
وذكر مدبولي أن "المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة".
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، بينما ستمثل شركة أبوظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.
وموجها رسالة طمأنة للمقيمين على الأراضي المخصصة للمشروع، أكد مدبولي أن الدولة "ملتزمة بتعويض كامل نقدًا وعينًا"، لافتا إلى أنه تم حصر جميع المتواجدين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية.
وذكر أن الدولة ستنشى تجمعات سكنية لهؤلاء قرب موقع المشروع لنقلهم إليها لكي يكونوا في نفس المكان لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون، استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل.
ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجانب الإماراتی ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة