شمسان بوست / خاص:

أثار اليوتيوبر اليمني صدام العزي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تطورات خطيرة تمس شريحة كبيرة من صناع المحتوى اليمنيين، وذلك على خلفية قرار شركة “يمن نت” حظر إعلانات جوجل في البلاد، بالتزامن مع توقف تحويل الأرباح من المنصات الرقمية بسبب العراقيل المصرفية الدولية.

وأوضح العزي، في تصريحات تداولها عبر منصاته، أن البنوك الوسيطة في الولايات المتحدة أوقفت تعاملاتها مع البنوك اليمنية مؤخرًا، بحجة الأوضاع السياسية المعقدة، وهو ما أدى إلى توقف وصول أرباح صناع المحتوى عن الشهر الماضي.

وأضاف أن هذه الأرباح تشكل مصدر دخل أساسي لمئات الأسر التي تعتمد على العائدات القادمة من قنوات اليوتيوب، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية، مما تسبب في أزمة معيشية حادة لهؤلاء.

وانتقد العزي غياب التحرك الرسمي قائلاً: “من الطبيعي أن تتدخل الحكومة أو الجهات المعنية للتواصل مع جوجل أو البنوك الوسيطة لإيجاد حل يحفظ حقوق المواطنين. هذا من صميم مسؤولياتهم الدينية والوطنية تجاه شعبهم.”


لكن المفاجأة، بحسب قوله، أن الخطوة الوحيدة التي اتخذتها السلطات المعنية تمثلت في قيام شركة “يمن نت” بحظر إعلانات جوجل بالكامل، وهو ما وصفه بـ”القرار الصادم” الذي زاد الطين بلة.

وتابع قائلًا: “تخيلوا مواطنًا يعتمد في رزقه على الإعلانات، وإذا به يُحاصر من كل الجهات… وكأنه بين كماشتين، كل طرف يضغط عليه من جانب.”

وختم العزي منشوره برسالة مؤثرة قال فيها: “نعلم أن الأرزاق بيد الله، ولا أحد يستطيع أن يمنعها، ولكن الظلم نهايته وخيمة. الله يُقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يُقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. نسأل الله أن يعين الجميع… والله المستعان.”

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟

 

 

في واحدة من أكثر قضايا الفساد جرأة وتحديًا لسلطات الدولة في تعز، تكشف وثائق رسمية – بعضها صادر من أعلى سلطة في الدولة – أن مدير أمن تعز في الحوبان، العميد شكري نعمان، يحوّل منصبه إلى غطاء لابتزاز مالي من داخل مصنع الطلاء «كميكو»، في تحدٍ صارخ للتوجيهات الرئاسية والوزارية والأمنية.

 

** توجيهات رئاسية… تُهمل عمداً

 

الوثائق التي حصل عليها فريق التحقيق تشير بوضوح إلى أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومحافظ تعز أصدروا أوامر مباشرة تقضي:

 

بإخراج قوات أمن تعز من المصنع فورًا. واعتبار وجود تلك القوات إساءة لهيبة الدولة ثم وهو الأهم التأكيد أن إدارة المصنع شأن يخص مالكيه الشرعيين من آل الشيباني.

 

لكن العميد شكري نعمان تجاهل كل ذلك، وكأن الدولة لا تعنيه، وكأن أوامرها مجرد «مذكرات غير ملزمة».

 

السؤال الجوهري هنا:

من الذي منح مدير الأمن هذا النفوذ الذي يجعله يتجاوز رئيس الدولة ووزير الداخلية ومحافظ تعز في آن واحد؟

 

200 مليون ريال… ليست حماية بل جباية مقنّعة

 

المعلومات التي تضمنها التحقيق تؤكد أن:

 

شكري نعمان يتقاضى مبالغ مالية طائلة من شخص يدّعي إدارة المصنع دون صفة قانونية.

 

الأموال التي استلمها مدير الأمن من داخل المصنع تجاوزت 200 مليون ريال.

 

الجنود الموجودون في المصنع لا يقومون بأي مهام أمنية شرعية، بل يتحركون فقط وفق توجيهات مدير الأمن والمستفيد الأول من بقاء الوضع كما هو.

 

بمعنى أوضح:

المصنع تحوّل إلى مصدر دخل ثابت يدرّ الملايين على حساب القانون والدولة وحقوق المالكين.

 

** تبرير «خط التماس»… الكذبة التي سقطت

 

أبرز تبرير ساقه مدير الأمن لرفضه الانسحاب هو أن المصنع يقع على «خط تماس»، وهو تبرير وصفه الخبراء بأنه غير صحيح ولا علاقة له بالواقع الميداني.

بل هو حيلة مكشوفة لإبقاء الجنود داخل المصنع واستمرار تدفق الأموال.

 

كما أكد المختصون أن حماية الجبهات ليست من صلاحيات الأمن وإنما من اختصاص وزارة الدفاع، مما يجعل تبريرات مدير الأمن «ادعاءً هدفه فقط خلق غطاء وهمي لتحصيل الأموال».

 

** افتراءات ممنهجة… ورسائل مضللة للجهات العليا

 

التحقيق يكشف أن شكري نعمان بعث بسلسلة رسائل للجهات العليا حاول فيها:

 

تضليل الرئاسة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز من خلال تصوير المصنع كمنطقة خطرة تحتاج إلى حماية خاصة في حين اخفى حقيقة تلقيه مبالغ مالية منتظمة من جهة غير مخولة بالقانون.

وهذا يعني أن القضية لم تعد مجرد «تجاوز إداري»، بل خطة منظمة للسطو على حقوق المالكين وإساءة استخدام سلطة الدولة.

 

** وزارة الداخلية… صمت غير مفهوم

 

حتى اللحظة، لم تتخذ وزارة الداخلية قرارًا بعزله أو التحقيق معه، رغم أن:

 

التهم واضحة.

 

الوثائق مكتملة.

 

المخالفات مسجلة رسميًا.

 

الأموال المتحصلة يمكن تتبعها.

 

القوات تابعة للوزارة أصلًا.

 

 

صمت الوزارة يفتح الباب أمام سؤال خطير:

هل هناك من داخل وزارة الداخلية من يستفيد من استمرار مدير الأمن في موقعه؟

 

** شبكة تدعم… وأموال تُوزَّع !

 

المؤشرات الأولية من التحقيق تؤكد وجود «دائرة مصالح» تحمي شكري نعمان مدير الأمن، وتستفيد من الأموال التي يضخها الشخص المنتحل صفة مدير المصنع.

ووفق مصادر ذات صلة:

هناك أكثر من جهة تشارك في اقتسام العوائد.

بعضها أمنية، وبعضها شخصية، وبعضها ذات نفوذ داخل مؤسسات رسمية.

وأسماء هذه الجهات باتت معروفة وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

 

 

** خلاصة التحقيق: القضية لم تعد قضية مصنع… بل قضية دولة تُختطف !

 

ما يجري ليس مجرد نزاع على إدارة منشأة.

إنه نموذج مصغّر لكيف تُختطف مؤسسات الدولة لصالح أفراد.

كيف يتجاوز ضابط أمن توجيهات أعلى سلطة في البلاد؟

وكيف تتحول القوات الحكومية إلى «حرس خاص» لصالح أفراد؟

ومن يجرؤ على حماية هذا السلوك؟

 

الإجابة ستتكشف قريبًا…

وملفات الفساد المرتبطة بهذه القضية بدأت تخرج للعلن واحدة تلو الأخرى وعما قريب سيكون لدينا الاجابة على سؤال : من من تتكون الشبكة التي تحمي شكري نعمان لتجعل منه شخصا فوق القانون وفوق الدولة ؟

مقالات مشابهة

  • كيف حوّل شكري نعمان أمن الحوبان إلى شركة جباية داخل مصنع “كميكو”؟ومن هي الشبكة التي تحميه من التغيير ؟
  • في العيزرية.. مشاريع استيطانية تخنق اقتصادها وتمنع توسعها مستقبلًا
  • أم تقتل ابنها وتقطع جثته بمدينة الصدر
  • تعرف على الأحاديث التي تبيّن فضل الصدق وثماره
  • العليمي في ذكر 30 نوفمبر: اليمن الآمن والمستقر بات أقرب من أي وقت
  • محافظ القاهرة يشيد بمبادرة «فرحة مصر».. ويؤكد دور المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية
  • حكم أكل الطيور التي تصاد بالبندقية وتقع في الماء
  • عربستان… الدولة التي أُطفئ نورها غدرًا: مئة عام على جريمة سياسية غيّرت وجه الخليج
  • كلاوت الإطار التي لا تنتهي..الإطار يدين استهداف حقل كورمور الغازي من قبل ميليشياته
  • علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية