نائب رئيس المجتمعات العمرانية: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «إنجاز كبير» (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن هناك خطة استراتيجية كبيرة تعمل الحكومة على تطبيقها منذ عام 2014 لتنمية الدولة المصرية، وما حدث في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو نتاج للفترة الماضية، معلقا: «إنجاز كبير محصلش قبل كده ونتمنى إنه يتكرر في الفترات المقبلة».
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان حريصا على تنمية الساحل الشمالي، ووجه بوضع مخطط شامل لمنطقة الساحل الشمالي ومن هنا بدأنا الدعوة للاستثمار في 6 مدن جديدة.
تجهيز البنية التحتيةوأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم تجهيز البنية التحتية في الساحل الشمالي لجذب الاستثمارت بالساحل الشمالي، ومنذ ظهور مدينة العلمين الجديدة للنور كان هذا بداية للاستثمار الضخم، ومؤخرا كانت الخطة في استثمار منطقة رأس الحكمة، ووفقا لقانون وخطة الدولة الاستثمارية، فإن هيئة المجتمعات العمرانية لها كامل الحق في التعاقد مع الهيئة المحلية والأجنبية للاستثمار بالمنطقة.
وتابع: صفقة رأس الحكمة كانت مغرية جدًا ولو مكنتش تمت مكناش هنلاقي زيها تاني، فالصفقة كان لها مكاسب كبيرة، ومنها أن الصفقة تقدر بنحو 35 مليار دولار منهم 11 مليار تنازل عن الدين الخارجي، فضلا عن تطوير منطقة رأس الحكمة بالكامل من خلال ضخ ما بين 450 إلى 500 مليار دولار في تنمية المنطقة بكامل مراحلها الثلاثة.
وأشار إلى أن المرحلة الواحدة في تطوير مشروع رأس الحكمة سيجرى من خلالها ضخ 150 مليار دولار، وتستمر كل مرحلة من المراحل لمدة 5 سنوات أي 15 سنة إجمالية، والـ 500 مليار دولار في المراحل الثلاثة هو السعر المتوسط؛ فقد يزيد عن ذلك.
ولفت إلى أنه سيجرى إنشاء مطار دولي في جنوب مدينة رأس الحكمة من خلال الشركة المساهمة، معلقًا: «نحن ملزمون بتشغيل المطار وليس إنشائه، فالمشروع سيتيح بدوره نحو 8 ملايين فرصة عمل في مراحله الأولى فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الإمارات المجتمعات العمرانیة منطقة رأس الحکمة الساحل الشمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة