وزيرة خارجية ليبريا تشيد بدور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن بأفريقيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استقبلت وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية في مونروفيا، بمقر وزارة الخارجية الليبيرية، حيث سلم السفير خطاب التهنئة الموجه من السيد وزير الخارجية إلى نظيرته الليبيرية للتهنئة بمنصبها الجديد.
وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السفير عبد العظيم على عمق ومتانة علاقات الصداقة القوية التي تربط بين مصر وليبيريا، واهتمام مصر بدعم أواصر التعاون مع ليبيريا ودفع العلاقات على كافة الأصعدة، وكذا مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيري في كـافة المجالات.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الليبيرية على اعتزاز بلادها بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيدة بدور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن في القارة.
وأكدت حرص الحكومة الليبيرية على توطيد أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معربةً عن جزيل الشكر والامتنان للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية الليبيرية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عبد العظيم الحكومة الليبي السلم والأمن في أفريقيا القطاعات الحكومية القدرات البشرية التعاون بين البلدين دور مصر المحوري سبل تعزيز العلاقات الثنائية مقر وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية
صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين– بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"list 2 of 2خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانياend of listوأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
إعلانوواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين