نولاند: الجزء الأكبر من الأموال المخصصة لأوكرانيا يذهب إلى الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، أمس السبت، إن الجزء الأكبر من الأموال التي تخصصها واشنطن لدعم نظام كييف يبقى في الاقتصاد الأمريكي.
وأعربت نولاند عن ثقتها في أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد الاستراحة، "سيدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" من خلال الموافقة على مخصصات إضافية في الميزانية لدعم نظام كييف.
وأضافت في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "وبالمناسبة، علينا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من الأموال يعود مباشرة وفورا إلى الاقتصاد الأمريكي لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك خلق وظائف جيدة الأجر في حوالي 40 ولاية أمريكية".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب الذي توجه في 15 فبراير في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح