نولاند: الجزء الأكبر من الأموال المخصصة لأوكرانيا يذهب إلى الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، أمس السبت، إن الجزء الأكبر من الأموال التي تخصصها واشنطن لدعم نظام كييف يبقى في الاقتصاد الأمريكي.
وأعربت نولاند عن ثقتها في أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، بعد الاستراحة، "سيدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" من خلال الموافقة على مخصصات إضافية في الميزانية لدعم نظام كييف.
وأضافت في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "وبالمناسبة، علينا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من الأموال يعود مباشرة وفورا إلى الاقتصاد الأمريكي لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك خلق وظائف جيدة الأجر في حوالي 40 ولاية أمريكية".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب الذي توجه في 15 فبراير في عطلة لمدة أسبوعين دون التصويت على مشروع القانون.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
القطاع الخدمي الأمريكي يفوق التوقعات ويسجل نمواً قوياً في أكتوبر
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد إدارة التوريد الأميركي (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أكتوبر، مسجلاً 52.4 نقطة، متجاوزاً التوقعات البالغة 50.7 نقطة والقراءة السابقة البالغة 50.0 نقطة.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى توسع القطاع غير الصناعي، ما يعكس نشاطاً اقتصادياً متزايداً في مجالات الخدمات والتجارة والتوظيف. ويُعد هذا الأداء مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد الأميركي رغم التحديات التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
يتكون مؤشر (ISM) للخدمات من أربعة مكونات رئيسية تشمل النشاط التجاري، والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليم الموردين، وتعتمد نتائجه على آراء أكثر من 370 مديراً تنفيذياً في قطاعات المشتريات والإمدادات عبر 62 صناعة مختلفة.
ويرى محللون أن تجاوز المؤشر للتوقعات يدعم الثقة في استمرار نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام، ويعزز من قوة الدولار الأميركي في الأسواق، باعتباره يعكس نشاطاً متسارعاً في أكبر مكون من مكونات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
ويؤكد ارتفاع المؤشر أن القطاع الخدمي الأميركي لا يزال محركاً رئيسياً للنمو، مع استمرار الطلب المحلي واستقرار سوق العمل، ما يمنح صناع القرار الاقتصادي إشارات مشجعة حول متانة الأداء الاقتصادي الكلي.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني