عالمة ليبية تقود مبادرة وطنية لإنقاذ القرش الملائكي المهدد بالانقراض
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
عالمة الأحياء الليبية سارة المبروك تقود مبادرة لإنقاذ أسماك القرش الملائكي في المياه الليبية
ليبيا – تناول تقرير إخباري لموقع “ذا كريستيان ساينس مونيتور” الأميركي جهود عالمة الأحياء البحرية سارة المبروك في حماية أسماك القرش الملائكي المهددة بالانقراض في البحر الأبيض المتوسط، عبر مشروع وطني يهدف إلى إنقاذ هذا النوع النادر وإعادة إحيائه في السواحل الليبية.
مقر جبلي يتحول إلى مركز للأبحاث البحرية
ووفقًا للتقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، تعمل المبروك من مقر جبلي في ليبيا يمثل قاعدة مثالية لمبادراتها البحثية، وتدير من خلاله جمعية الأحياء البحرية في ليبيا، التي تزدان أركانها بنماذج للأسماك وشباك صيد يدوية ومختبر قيد التطوير. وأوضحت المبروك أن الجمعية وضعت استراتيجيات لضمان بقاء أسماك القرش الملائكي المتوسطي، مستهدفة تحويل هذا المقر إلى مركز تدريب وبحث متكامل للشباب الليبيين المهتمين بالبيئة البحرية.
القرش الملائكي مؤشر لصحة النظام البيئي
قالت المبروك إن هذا النوع من الأسماك يعيش في قاع البحر ويعد حارسًا للنظام البيئي، إذ يشير وجوده إلى توازن بيئي صحي. لكنها نبّهت إلى أن الأسماك مهددة بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية وضعف تطبيق القوانين البيئية، مضيفة أن معدلات تكاثرها المنخفضة تزيد من خطورة وضعها.
مراقبة ميدانية وتعاون مع الصيادين والغواصين
وأوضح التقرير أن فريق المبروك يجمع بيانات عن أسماك القرش من خلال الزيارات الميدانية والسواحل المحلية، إضافة إلى ما ينشره الغواصون والصيادون على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لبناء الثقة معهم ورفع وعيهم بضرورة تجنب صيد هذه الأسماك أو سحبها عرضيًا بواسطة شباك الجر.
من كلية الطب إلى قيادة أول مشروع وطني
واستعرض التقرير مسيرة المبروك، مبينًا أنها بدأت دراستها في كلية الطب عام 2003 قبل أن تتحول إلى دراسة علم الحيوان بجامعة عمر المختار في البيضاء، حيث حصلت عام 2014 على درجة الماجستير في علم أحياء الأسماك. وبدأ اهتمامها بأسماك القرش عام 2018 عندما تواصل معها غواص للتعرف على نوع من الأسماك قام بتصويره، ليتبين لاحقًا أنه من فصيلة القرش الملائكي المتوسطي.
وقالت المبروك إنها اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الصيادين وطلبت منهم إرسال صور ومعلومات عن أي قرش يصادفونه، ما مكّنها من توثيق وجود ثلاثة أنواع من هذه الفصيلة في المياه الليبية. وفي عام 2020 أسست جمعية الأحياء البحرية وحصلت على تمويل أولي من مؤسسة “أنقذوا بحارنا” لإطلاق أول مشروع وطني حول أسماك القرش الملائكي.
نتائج ميدانية مشجعة في خليج السدرة
ذكرت المبروك أن الفريق وسّع نطاق بحثه ليشمل موانئ بنغازي وطرابلس ومصراتة، ليكتشف تركّزًا ملحوظًا لأسماك القرش في خليج السدرة، وهو ما اعتبرته اكتشافًا مهمًا يناقض الاعتقاد السابق بأنها انقرضت في المتوسط. وأوضحت أنه تم توثيق أكثر من 50 سمكة بين عامي 2020 و2021، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبعها وتدريب الصيادين على إطلاقها في حال وقعت في الشباك.
شراكات محلية وتغيّر في السلوك المجتمعي
وأشار التقرير إلى أن جهود المبروك أثمرت عن تعاون وثيق مع جمعيات محلية مثل “جمعية بادو البيئية” في بنغازي، حيث أكد الصياد علي قنابي أن حملات التوعية دفعت الصيادين إلى التوقف عن صيد القرش الملائكي واعتباره نوعًا غير تجاري، بينما أشاد عيل دهان من الجمعية بقدرتها على رفع الوعي البيئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأحیاء البحریة
إقرأ أيضاً:
مشاجرة بسبب بيع أسماك الزينة تتحول إلى منشور على السوشيال
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تعرضه ووالده لأعمال بلطجة وفرض إتاوات مقابل السماح لهما ببيع منتجاتهما في منطقة سوق الحمام بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
وأكدت التحريات الأولية أن الواقعة لم تتضمن أي بلاغ رسمي سابق، وأن ما جرى هو نتيجة خلافات مالية بين طرف أول، وهو القائم على النشر ومقيم بمحافظة الجيزة، وطرف ثان مكون من ثلاثة أشخاص مقيمين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ، وذلك بسبب أعمالهم في مجال بيع أسماك الزينة.
ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أسماك الزينة
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط جميع الأطراف، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، مما أظهر أن المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي جاء نتيجة تصعيد خلاف مالي شخصي وليس نتيجة ممارسة أعمال بلطجة كما ورد في المنشور. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف، في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها حفاظًا على الأمن العام ومنع نشر الشائعات.