مستشار حكومي:الحكومة وفرت(7)مليارات دولار جراء إيقاف استيراد البنزين وباقي المشتقات
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن الأهمية المالية والاقتصادية لقرار إيقاف استيراد المشتقات النفطية.وقررت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، إيقاف استيراد وقود “البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض” وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.
وقال صالح في حديث صحفي، ، إن “ثمة أثرين مهمين لقرار إيقاف استيراد المشتقات النفطية، الأول، نجاح سياسة إحلال الاستيرادات من المنتجات النفطية مما يوفر ما يزيد على 7 مليارات دولار تضاف الى كفة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي”.وأضاف أن “الثاني، اشارة مهمة في نجاح سياسة تنويع إنتاج النفط الخام مما يعظم القيمة المضافة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة تقرب من 3% وتؤشر تصاعد مستقبلي قريب مع زيادة عدد مشاريع تكرير النفط الخام المعتمدة حاليا في جنوب العراق وغيره، وتعني نجاحا للبرنامج الحكومي الراهن في نطاق السياسة النفطية”.وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته وضعت خطة توفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إیقاف استیراد
إقرأ أيضاً:
مرتزقة العدوان يواصلون نهب ثروات اليمن النفطية والغازية في البحر
يمانيون |
تواصل قوى العدوان، المدعومة من السعودية والإمارات، محاولاتها الحثيثة لاستخراج النفط والغاز من المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية، في خطوة تكشف عن إصرارها على نهب الثروات اليمنية رغم سيطرة صنعاء على الأوضاع الميدانية ومنع تصدير تلك الثروات.
وفي السياق، وثق صيادون اليوم الإثنين، سفينة قبالة ساحل عدن تحمل معدات ومنشآت نفطية، في محاولة لإعادة تشغيل حقول النفط والغاز لتصديرها لصالح فئة محددة من المرتزقة الذين يعملون على تدمير البلاد ويستحوذون على مقدراتها، في الوقت الذي انقطعت فيه مرتبات أبناء الشعب اليمني.
ويؤكد مراقبون أن صنعاء ثابتة على موقفها الوطني، القائم على ضرورة أن تذهب عائدات الثروات النفطية والغازية إلى جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، باعتبارها حقًا سياديًا لا يمكن التفريط فيه.
وتؤكد صنعاء أن أي محاولات للاحتلال أو التفاف على السيادة الوطنية ستواجه بالرد المناسب في إطار الدفاع المشروع عن الثروات الوطنية.