“التجارة” تُنفذ أكثر من 4900 زيارة تفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع استعدادًا لموسم رمضان والعمرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
المناطق_واس
نفذت وزارة التجارة 4,953 زيارة تفتيشية خلال الثلاثين اليوم الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتتابع الوزارة توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.
أخبار قد تهمك التجارة: ضبط أكثر من 500 إطار مغشوش في حفر الباطن 28 يناير 2024 - 7:13 مساءً “التجارة” تضبط مقيماً يدير متجرًا إلكترونياً مخالفاً ويتاجر بالمنتجات عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي 22 يناير 2024 - 2:28 مساءًوتكثف الفرق الرقابية لـ “التجارة” جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، كما تتحقق من صحة العروض والتخفيضات، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التجارة السعودية فرع وزارة التجارة موسم رمضان وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمين عام مركز “اعتدال” يستقبل سفير دولة فلسطين لدى المملكة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية “20,000” ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.