تراخيص المحال العامة.. إجراء جديد من محافظة القاهرة والتطبيق اليوم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تبدأ محافظة القاهرة، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 فبراير 2023، تسيير فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل على المحال التجارية بكل مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154.
ويتيح القانون لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي ستتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
ويكون التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بأحياء العاصمة.
كما يتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد محافظ القاهرة، على أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطًا طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل بشري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان تراخيص المحال محافظة القاهرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 31 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الـ 7 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 45%.
وأظهرت أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 31 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 45 %، على أساس سنوي.
فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 64 %، لتسجل 3.6 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي قيمة التعويضات خلال 7 أشهر
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 34.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 46.8%.
وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة 11.3 مليار جنيه بنمو 43.7 % خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 49.7 %، لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
فتح الاستثمار في الذهب أمام شركات تأمينات الأشخاص
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.
ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.