بحث تعاون مشترك بين جامعة الدلتا التكنولوجية وشركة كيم تك للأجهزة العلمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية المهندس أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك"Chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين،بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.
جامعة الدلتا التكنولوجية تستقبل وفدًا من مدرسة ميت خلف الثانوية الميكانيكية العسكرية مركز إبداع مصر الرقمية يُكرم طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية المتميزينيأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بتوسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة،والعمل على تشجيع التطبيقات التكنولوجية فى مجالات التكنولوجيا المتطورة.
تناول اللقاء بحث آليات اعداد وتنظيم الزيارات العلمية الميدانية وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للطلاب، وتعيين المتفوقين منهم دعم مشاريع تخرج الطلاب ومشروعاتهم التطبيقية والتى تسهم فى حل مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع،بالإضافة الى تبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.
تدريب طلاب جامعة الدلتا على التطورات التكنولوجيةوأكد الدكتور عربى كشك حرص جامعة الدلتا التكنولوجية تبادل الرؤي والخبرات والأفكار مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة؛ لتأهيل وتدريب الطلاب على التطورات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتقنياتها،وتوفير بيئة تعليمية نموذجية لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتعزيز قدراتهم الذاتية وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وذكر المهندس أحمد الشرقاوي أن كيم تك "Chem.tech"تؤمن بأهمية ارتباط التعليم بخدمة وتنمية المجتمع ودعم الصناعة والإقتصاد الوطنى، مؤكدًا على أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل، خاصة مع توجه واهتمام الدولة المصرية بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدلتا جامعة الدلتا التكنولوجية الدلتا كيم تك جامعة الدلتا التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر مرسوماً بقانون بتنظيم «جامعة الذيد»
يجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجهاالشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بتنظيم «جامعة الذيد».
ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.
وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.
ووفقاً للمرسوم، تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية، بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.
2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
3- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها، بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.
4- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها، بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.
5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى، ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
6- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم، وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.
7- الإسهام في خدمة المجتمع بتكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.
ونص المرسوم على أن يكون الحاكم رئيساً للجامعة، ورئيساً للمجلس، وله أن يخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل صلاحياته في المجلس أو بعضها.
ووفقاً للمرسوم يتولّى إدارة الجامعة، كلٌّ في مجال اختصاصه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية:
1- مجلس الأمناء.
2- مدير الجامعة.
3- مجلس العمداء.
وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مهام مجلس الأمناء ومدير الجامعة ومجلس العمداء واختصاصاتهم.
وبحسب المرسوم تتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من الرئيس، بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس.
وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها، ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كل شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.
ونص المرسوم على أن تُمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ووفقاً للمرسوم يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة. ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب، إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والموازنة العامة والأحكام الختامية، والنفاذ والنشر وغيرها من المواد القانونية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها