باصرة: يشدد على ضرورة تفعيل الدورة المالية وتعزيز الأداء الرقابي لمواجهة المشكلة الاقتصادية في حضرموت
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة المحلية لشورى إصلاح حضرموت، المهندس محسن باصرة إن المخرج الحقيقي للمشكلة الاقتصادية التي تواجه البلاد يكمن في تفعيل الدورة المالية وتنمية الموارد وتعزيز الأداء الرقابي في البلاد.
وأضاف باصرة "من خلال تشكيل لجنة المناقصات العليا وفروعها في المحافظات، وتفعيل المؤسسات الرقابية المعطلة، بالإضافة إلى الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
وأشار المهندس باصرة خلال لقاء حواري أسبوعي لقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والناشطين، إلى ضرورة تفعيل هيئة مكافحة الفساد، أو إجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة تعنى بهذا الأمر.
كما أكد على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بدءًا بإصدار اللائحة المنظمة لعمله، وتهيئة الظروف لعودة قيادات سلطات الدولة الثلاث لممارسة عملها الدستوري من داخل البلاد، لتعيش مع الشعب اليمني تجربته الحلوة والمرة.
وشدد باصرة على ضرورة تلاحم المكونات الحضرمية لمصلحة أهل حضرموت وتحقيق جميع حقوقهم، مشيرًا إلى وجود فرص كثيرة أمام السلطات في حضرموت، وعلى الرغم من وجود مخاطر وعقبات، إلا أنه بواسطة التلاحم المجتمعي والشراكة الحقيقية يمكن تجاوزها.
وختم باصرة مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في حضرموت، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الإعيسر: البلاد تمر بتحديات تستوجب تجديد التشريعات المنظمة للعمل الصحفي والضامنة للحريات
قال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر ان البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا، مشيرا إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، بروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
واضاف في ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ببورتسودان اليوم، إن التشريع في مجال الصحافة يُمثل ركيزة أساسية لأي نظام إعلامي، ويُعد معيارًا لحرية الإعلام في الدول، مؤكدا أهمية توفير قوانين لحماية الحرية، وتنظيمها بما يخدم الشعب، ويحافظ على الأمن القومي والقيم المجتمعية.
وزاد ان البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية، مبينا ان الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، مشيرًا إلى أن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف ان التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
واعرب عن إيمان وزارة الثقافة والإعلام بأن الوصول إلى توافق وطني يتطلب إتاحة الفرصة لحوار مفتوح، يشارك فيه أصحاب المصلحة، ويحظى بثقة جميع الأطراف، ليؤسس لمشهد إعلامي يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والعدالة والديمقراطية .
واكد وزير الاعلام على إدراك الدولة بأن للإعلاميين دورًا محوريا في بناء الدولة وتوجيه الرأي العام، وقال “لذلك فإننا ندافع عن ضرورة تمكين الإعلاميين، ومنحهم مكانًا متقدمًا في صنع القرار والمساهمة في رسم السياسات الوطنية”.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي