الخارجية الفلسطينة: إلغاء أمريكا "مبدأ بومبيو" المشؤوم غير كاف لوقف بناء مستوطنات جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد25فبراير2024، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، والتي تم تعديلها من جانب إدارة سلفه، دونالد ترامب، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأبطلت سياسة عام 2019، التي نفذها وزير الخارجية الأمريكي، السابق، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هربرت هانسيل، في عام 1978، التي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.
لكن واشنطن استعادت هذه السياسة، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة للمضي قدما في بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، ردا على هجوم إطلاق النار في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين: "لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان".
وأضاف: "إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا، فإن هذا يضعف – ولا يعزز – أمن إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو" المشؤوم، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية، وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها، "الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال".
وأشارت الخارجية إلى "إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها بأنها تطالب مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات عليها".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة