من روسيا إلى إسرائيل.. ازدواجية الفيفا تهز ميزان العدالة الرياضية

رغم تصاعد الاتهامات الموثقة بارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تحتفظ بعضويتها الكاملة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). هذا الواقع يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مدى اتساق استمرار هذه العضوية مع مبادئ الفيفا المعلنة والتزاماته باحترام حقوق الإنسان.

لقد وثّقت منظمات حقوقية وهيئات أممية ممارسات إسرائيلية تنتهك أبسط حقوق الرياضيين الفلسطينيين، بدءا من منع حرية التنقل والوصول إلى البطولات، مرورا بتدمير البنية التحتية الرياضية وقتل الرياضيين خلال العمليات العسكرية، وصولا إلى إشراك أندية كرة قدم في مستوطنات غير قانونية ضمن الدوري الإسرائيلي.

في هذا المقال سنحلّل الإطار القانوني والأخلاقي الذي يسمح باستمرار إسرائيل كعضو في الفيفا رغم هذه الانتهاكات، ونقارن ذلك بكيفية تعامل الفيفا مع أزمات مشابهة مثل تعليق عضوية روسيا عقب غزو أوكرانيا. كما نشير إلى لوائح الفيفا الانضباطية وقرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية ذات الصلة، ونركّز على البعد الأخلاقي وازدواجية المعايير، خاتمين بدعوة إلى تحرّك قانوني وأخلاقي يوقف هذا الخلل القائم.

أولا: انتهاكات إسرائيل للوائح الفيفا ونظامه الأساسي

يُلزم النظام الأساسي للفيفا جميع الاتحادات الأعضاء باحترام مبادئ أساسية في مجالات حقوق الإنسان وعدم التمييز. المادة 3 من نظام الفيفا الأساسي (نسخة 2022) تنص صراحة على أن: "فيفا ملتزمة باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وستسعى لحماية هذه الحقوق".

وبموجب المادة 4 من النظام ذاته، يُحظر أي شكل من أشكال التمييز صراحة:"أي تمييز من أي نوع ضد بلد أو فرد أو جماعة بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الوطني أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو بسبب الميول الجنسية أو لأي سبب آخر، محظورٌ حظرا باتا ويُعاقَب عليه بالإيقاف أو الطرد".

هذه النصوص تضع على عاتق كل اتحاد وطني عضو واجبا واضحا باحترام حقوق الإنسان ونبذ التمييز بجميع أشكاله في أنشطته. إلى جانب ذلك، يمنح النظام الأساسي للفيفا هيئاته صلاحيات لمعاقبة أي عضو يخل بالتزاماته.

المادة 16 (التعليق) تقرّر أن بمقدور الفيفا تعليق عضوية اتحادٍ ما إذا ارتكب "مخالفة جسيمة (خطيرة) لالتزاماته". وتنص المادة 16/1 تحديدا على أن مجلس الفيفا يملك سلطة تعليق فوري لعضوية أي اتحاد ينتهك التزاماته بشكل خطير، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مؤتمر الفيفا (الجمعية العمومية) لإقراره.

كما تؤكد المادة 16 أن العضو المعلَّق يفقد حقوق عضويته كالمشاركة في المباريات والتصويت، ولا يجوز لباقي الأعضاء التعامل الرياضي معه خلال فترة التعليق.

وبالإضافة إلى التعليق، يمكن للجمعية العمومية للفيفا اتخاذ عقوبة الطرد النهائي (المادة 17) بحق أي اتحاد "ينتهك النظام الأساسي أو لوائح الفيفا أو قراراتها بشكل جسيم ومتكرر".

بناء على هذه اللوائح، يفترض أن تكون انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز سببا كافيا لتعليق أو حتى طرد اتحادها الكروي. إن التزامات إسرائيل كعضو في الفيفا تشمل احترام حقوق اللاعبين والمسؤولين الرياضيين الفلسطينيين، وضمان عدم التمييز ضدهم، والالتزام بجميع قوانين اللعبة وأنظمة الاتحاد.

ثانيا: ممارسات إسرائيل بحق الرياضيين الفلسطينيين وانعكاسها على الفيفا

1- منع حرية التنقّل والمشاركة الرياضية

تفرض إسرائيل قيودا مشددة على حركة الرياضيين الفلسطينيين، خاصة أولئك المقيمين في قطاع غزة، وكثيرا ما تمنع الفرق واللاعبين من مغادرة غزة أو التنقّل بين الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المباريات الدولية أو حتى المحلية المهمة حصل كل ذلك قبل حرب الإبادة على غزة. وعلى سبيل المثال، في عام 2019 ألغيت المباراة النهائية لبطولة كأس فلسطين لكرة القدم بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية منح تصاريح سفر للاعبي نادي خدمات رفح الغزّي لخوض المباراة أمام نادي مركز بلاطة في الضفة الغربية. سمحت إسرائيل في تلك الواقعة لخمسة لاعبين فقط من أصل 35 لاعبا ومدربا بالسفر، ما جعل إقامة المباراة مستحيلة. إن حرمان الرياضيين الفلسطينيين من حقهم في التنقّل والمنافسة لا يشكل مجرد انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية (حرية الحركة) فحسب، بل يضرب أيضا مبدأ عدم التمييز في الصميم؛ إذ يُعامل الرياضي الفلسطيني بشكل مختلف عن غيره فقط لكونه من غزة أو الضفة. وهذا انتهاك واضح للمادة 4 من نظام الفيفا التي تحظر التمييز على أساس الأصل القومي أو أي وضع آخر.

2- استهداف المنشآت الرياضية وقتل الرياضيين

خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تعرّض القطاع الرياضي لأضرار كارثية. فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (بداية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة) وحتى منتصف 2025، استشهد المئات من الرياضيين الفلسطينيين وأُصيب كثيرون جراء القصف الإسرائيلي. تقارير حقوقية أفادت بأن عدد الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي بلغ 664 رياضيا خلال أقل من عامين. كما دمّر الجيش الإسرائيلي 264 منشأة رياضية في قطاع غزة خلال تلك الفترة، بينها 184 منشأة دُمّرت بالكامل و81 دُمّرت جزئيا. هذه المنشآت تتضمن ملاعب وصالات رياضية وأندية كانت تخدم آلاف الشباب.

إن استهداف البنية التحتية الرياضية المدنية يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المنشآت المدنية، ويُفاقم معاناة الرياضيين بمنعهم حتى من حق التدريب واللعب في بيئة آمنة. وبالنتيجة، توقفت الأنشطة الرياضية تماما في غزة منذ أواخر 2023 بسبب هذا الدمار واسع النطاق. هذه الأفعال تمثّل إخلالا جسيما بمبدأ "احترام حقوق الإنسان" المنصوص عليه في المادة 3 من نظام الفيفا، حيث إن الحق في الحياة والسلامة الشخصية هو أسمى حقوق الإنسان. كما أن استهداف الرياضيين على خلفية كونهم فلسطينيين يمكن اعتباره شكلا من أشكال التمييز الجماعي والعقاب الجماعي المحظور. استمرار إسرائيل في هذه الممارسات يتنافى مع قيم الرياضة وروح اللعب النظيف التي يُفترض أن الفيفا يسعى لتعزيزها.

3- إشراك أندية المستوطنات غير القانونية في المنافسات

إحدى أبرز الإشكاليات القانونية تتعلق بوجود عدة أندية كرة قدم إسرائيلية مقرها مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة (الضفة الغربية) تلعب ضمن الدوري الإسرائيلي. هذه المستوطنات غير معترف بشرعيتها وفقا للقانون الدولي (اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر المستوطنات خرقا للقانون الإنساني الدولي)، وبالتالي فإن ضمّ أندية من تلك المستوطنات إلى اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA) وإشراكها في بطولاته يطرح تساؤلات حول قانونية ذلك ضمن أطر الفيفا. بالفعل، لوائح الفيفا نفسها تمنع الأندية والاتحادات من اللعب في أراضي اتحاد آخر دون موافقته، حيث تنص المادة 64 الفقرة 2 من نظام الفيفا الأساسي على أنه "لا يجوز للاتحادات الأعضاء وأنديتها لعب مباريات على أراضي اتحاد عضو آخر دون موافقة ذلك الاتحاد".

وجود ما لا يقل عن ستة أندية إسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية تشارك في دوريات إسرائيل يشكّل انتهاكا صريحا لهذا النص، لأن تلك الأندية تتواجد فعليا على أرض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA) دون إذنه. وقد اعترض الاتحاد الفلسطيني مرارا على هذا الوضع منذ أكثر من عقد، وقدم شكاوى رسمية للفيفا بهذا الشأن. إن إشراك أندية المستوطنات في الدوري الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويكرّس الاحتلال، وتجاهل الفيفا لذلك يقوّض سيادة القانون الرياضي ويكشف ازدواجية في المعايير.

رابعا: تعامل الفيفا مع أزمات مماثلة وأزمة ازدواجية المعايير

لم يتردد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تاريخيا في اتخاذ إجراءات صارمة بحق اتحادات وطنية عندما تُرتكب انتهاكات جسيمة تنافي مبادئه أو تهدد نزاهة اللعبة. أبرز مثال معاصر هو تعليق مشاركة روسيا في المنافسات الكروية إثر غزوها لأوكرانيا عام 2022؛ إذ سارع الفيفا إلى حرمان منتخباتها وأنديتها من المشاركة الدولية، وتبعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرارات مماثلة. وقد استندت هذه الخطوات إلى اعتبارات أخلاقية وقانونية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وسيادة دولة مستقلة، وهو ما أكدته محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في تموز/ يوليو 2022 عندما رفضت الطعون الروسية واعتبرت الظروف "الاستثنائية وغير المسبوقة" تبرر هذا الحرمان إلى أن تستقر الأوضاع.

هذا النهج ليس جديدا؛ فقد سبق للفيفا أن علّق عضوية اتحاد جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري لسنوات طويلة، كما حُرم منتخب يوغوسلافيا من المشاركة في بطولات كبرى في التسعينيات بسبب الحروب الأهلية والعقوبات الدولية. هذه السوابق تؤكد أن الفيفا ليس غريبا عن تفعيل أدوات التعليق والإقصاء حين تقتضي الضرورة الأخلاقية والقانونية حماية نزاهة اللعبة وقيمها.

ومع ذلك، تثير المعايير المزدوجة أسئلة حادة في حالة إسرائيل. فالأعمال المنسوبة إليها -قتل رياضيين فلسطينيين، تدمير منشآت وملاعب، منع الفرق من اللعب، وإشراك أندية في مستوطنات غير قانونية- تشابه أو تفوق في خطورتها بعض ما ارتكبته دول عوقبت رياضيا، لكن الفيفا لم يتخذ الخطوة نفسها حتى الآن.

إن محكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي يمكن أن تكون ملاذا للطعن في قرارات الفيفا، أكدت في حكمها عام 2018 بخصوص استئناف الاتحاد الفلسطيني ضد قرار الفيفا بشأن أندية المستوطنات؛ أن مجلس الفيفا تصرّف ضمن صلاحياته التقديرية عندما قرر عدم اتخاذ إجراء بحق إسرائيل آنذاك، ما يعني أن غياب العقوبات في الحالة الإسرائيلية ليس نقصا في القواعد بل نقصا في الإرادة السياسية والأخلاقية لتطبيقها.

هذا التراخي يُضعف شعار الفيفا في الالتزام بحقوق الإنسان ويمنح إسرائيل غطاء لمواصلة انتهاكاتها، بل ويُستخدم لتلميع صورتها عبر الرياضة فيما يُعرف بـ"تبييض الانتهاكات". إن تذرّع الهيئات الرياضية بالحياد لتجاهل الانتهاكات الجسيمة يُعدّ انحرافا عن المسؤولية الأخلاقية، كما أن الحياد في سياق الإبادة أو الفصل العنصري هو تواطؤ مقنّع.

خامسا: إذن، تجميد عضوية إسرائيل ضرورة قانونية وأخلاقية

في ضوء ما سبق، يبدو تجميد عضوية إسرائيل في الفيفا خطوة قانونية وأخلاقية لازمة ما لم تبادر إلى تصحيح مسارها والالتزام بقواعد الاتحاد. فالقواعد الحالية تتيح تعليق العضوية أو الإقصاء النهائي عند الانتهاكات الجسيمة، وما يُنسب لإسرائيل ليس مجرد مخالفات فنية، بل اعتداء على جوهر القيم الرياضية والإنسانية: قتل رياضيين ومدنيين، وتمييز على أساس الهوية، وانتهاك حرمة المنشآت الرياضية، وتحدٍّ للقانون الدولي.

لذا يتعيّن على مجلس الفيفا والجمعية العمومية ممارسة صلاحياتهما لتعليق عضوية إسرائيل، بما يشمل وقف استهداف الرياضيين والبنية الرياضية وضمان حرية تنقّل اللاعبين الفلسطينيين وإخراج أندية المستوطنات من مسابقاتها. كما يجب على لجنة الانضباط التحقيق في التمييز والعنف لفرض العقوبات المناسبة، وعلى الاتحادات القارية دعم هذه الجهود واتخاذ إجراءات مشابهة، مثل حظر إقامة المباريات الرسمية في إسرائيل.

صحيح أن الفيفا منظمة رياضية وليست هيئة سياسية، لكنها ملتزمة باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأظهرت سابقا استعدادها لمنع كرة القدم من تلميع صورة أنظمة تنتهك القيم الإنسانية. لذا فإن المطالبة بتجميد عضوية إسرائيل ليست مطلبا سياسيا، بل انحياز لقيم الرياضة ذاتها التي تقوم على السلام والاحترام والتنافس الشريف حفاظا على مبادئ القانون الدولي الرياضي وقيم هذه اللعبة الجميلة.

المصدر: عربي21