شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، اليوم الأحد، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والحذر وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.
وحثت شرطة أبوظبي، في حسابها على موقع فيسبوك "على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة".
وأضافت شرطة أبوظبي أن "القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي خفض السرعات هطول الأمطار شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحدد 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت شرطة أبوظبي، متمثلة في مديرية التحريات والتحقيقات 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات، تتضمن توفير الحماية البدنية وتغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو فرض قيود على إفشائها وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة من خلال استخدام تقنيات الاتصالات ووصلات الفيديو أو غير ذلك من الوسائل الملائمة.
وأوضح المقدم مبارك علي السبوسي، مستشار قانوني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أن توفير تدابير الحماية لا يقتصر على فئة الأشخاص الذين سيدلون بشهادة، فقد تشمل الحماية أشخاصاً لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق أو مخبري الشرطة أو ضابط الشرطة نفسه وتوفر بعض الدول الحماية الآمنة للموظفين الحكوميين ولضباط الشرطة الذين يشاركون في تحقيق العدالة والشهادة على مرتكبي الجرائم وأيضاً لرجال القضاء وموظفي إنفاذ القانون والخبراء الذين قد يتعرضون للتهديد.
وأشار إلى أن شهادة الشهود تُعد إحدى وسائل الإثبات القانونية، أو تسمى بالبينة الشخصية وهي أكثر وسائل الإثبات انتشاراً بين المتداعين والهدف منها إثبات الخصم ادعاءه أو دفاعه عن طريق إفادة أشخاص يسميهم بأسمائهم المعروفة ويدعوهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في النزاع المنظور أمامها على وقائع شهدوها ولكنها غير متعلقة بهم شخصياً، ولكن شاءت الظروف أن يوجدوا في مكان أو زمان حدوثها وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها لأنها متى ما استوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق، كما أنها تمثل التعبير عن مضمون الإدراك الحسي المشاهد للواقعة التي يشهد عليها.
وقال: «تتعدد طرق الشهادة فقد تكون شهادة مرئية أو سمعية أو حسية لإدراك الشاهد وشهادة الشهود من الأدلة العامة أمام المحكمة لتكوين الرأي الصحيح عن الواقعة والاقتناع به والشاهد يقدم خدمة عامة للعدالة بمساعدته القضاء في الإدلاء بمعلومات عن الواقعة الإجرامية.