مظاهرات بكندا والدانمارك وأيرلندا تنديدا بالعدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وكالات:
شهدت كندا والدانمارك وأيرلندا مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي بلغ يومه الـ142، وخلف نحو 30 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى أغلبهم نساء وأطفال.
ففي العاصمة الكندية أوتاوا، احتشد مئات الداعمين لفلسطين مساء أمس السبت، للتنديد باستمرار الدعم الكندي لإسرائيل، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووقف تمويل كندا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
وهتف المحتجون لتحرير فلسطين، و إنهاء الحرب على غزة، قائلين “ثورة عالمحتل، غير الثورة ما في حل”، وحملوا العلم الفلسطيني، كما قرعوا الطبول ليصل صدى الهتافات للبرلمان الكندي، الذي تجمعوا في محيطه.
وفي الدانمارك، بث المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام مقطع فيديو لعشرات المؤيدين للقضية الفلسطينية في العاصمة كوبنهاغن قبيل تنقلهم على متن حافلات باتجاه مدينة مالمو السويدية للمشاركة في مظاهرة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار.
رسالة تضامنيةوفي أيرلندا، استجاب مشجعو ناديي “دبلن” و”كيري” لدعوة المنظمة بأن تكون مباراة فريقهم في كرة القدم الأميركية، التي أقيمت أمس السبت، على ملعب حديقة كورك، فرصة لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
ودعا المنظمون، مشجعي الفريقين الذين يحضرون المباراة، إلى إرسال رسالة تضامنية باستخدام إضاءة هواتفهم خلال الدقيقة 20 من المباراة، والهدف هو “تسليط ضوء الأمل” لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لمنظمة “الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين”، أعرب المنظمون عن أملهم في أن يكون الملعب المضاء بمثابة منارة للأمل، وينقل رسالة قوية إلى المجتمع العالمي وصناع القرار الرئيسيين، ورسالتهم واضحة “أوقفوا الإبادة الجماعية الآن”.ووثقت المقاطع المتداولة، إضاءة إنارة الهواتف في كامل الملعب، واتحاد مشجعي الفريقين على إرسال رسالة تضامنية إلى غرة، ورفعت اللافتات الداعمة لفلسطين في مدرجات الملعب، كما تدفق الجمهور للحديقة حاملين الأعلام الفلسطينية.
وتأتي هذه المظاهرات مع استمرار مظاهرات أخرى تشهدها مدن وعواصم عدة تندد بالقصف الإسرائيلي المكثف على غزة، ومطالبة بوقف العدوان الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتطالب تلك المظاهرات بإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعيش وضعا يوصف بالكارثي ومجاعة تتفاقم كل يوم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي على غزة
إقرأ أيضاً:
هل ينفصل إقليم البرتا البترولي عن كندا لينضم إلى امريكا؟
تعيش مقاطعة ألبرتا الكندية، القلب النابض لصناعة النفط في البلاد، على وقع تصاعد غير مسبوق في الدعوات الانفصالية، وسط احتمالات متزايدة لإجراء استفتاء تاريخي حول الاستقلال في عام 2026.
وتدفع هذه النزعة الانفصالية برغبة واضحة لدى بعض سكان المقاطعة في الانضمام إلى الولايات المتحدة، ما يهدد بزعزعة الاستقرار السياسي الكندي، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تعود جذور الأزمة إلى صراع محتدم بين حكومة ألبرتا المحافظة والحكومة الفيدرالية الليبرالية في أوتاوا. وتتهم رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، السلطات الفيدرالية بفرض سياسات مناخية "تخنق الاقتصاد المحلي"، عبر إلغاء مشاريع خطوط أنابيب جديدة، وتشديد القيود على تصدير واستكشاف النفط والغاز.
وفي خطاب مباشر، قالت سميث إن "ألبرتا لن تسمح لأوتاوا بسرقة مستقبل أبنائها"، مؤكدة أن موارد المقاطعة ملك لها ولشعبها.
من الاحتجاج إلى المطالبة بالانفصالوفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، تحولت الدعوات الانفصالية من مجرد نقاشات افتراضية إلى مظاهرات حاشدة أمام برلمان إدمونتون، حيث رفع المحتجون لافتات مثل "ألبرتا أولًا" و"الولاية 51 أو الاستقلال".
وتنشط مجموعات انفصالية على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها حركة "ألبرتا الحرة" بقيادة جوردون كوسيك، والتي تؤكد أن الدعم الشعبي لفكرة الانفصال بلغ مرحلة متقدمة.
تزايدت جاذبية فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة بين الانفصاليين، خاصة في ظل دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لصناعة النفط. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه "لا يمانع ضم كندا كولاية عزيزة"، في خطوة اعتبرها البعض تشجيعًا غير مباشر لحركة الانفصال.
ويرى مؤيدو الانضمام إلى أمريكا أن السوق الأمريكية المفتوحة ستمنح ألبرتا فرصًا اقتصادية أكبر، بعيدًا عن القيود الكندية الفيدرالية.
عقبات دستورية ورأي عام منقسمرغم الزخم الشعبي، إلا أن الانفصال يصطدم بعقبات دستورية ضخمة، إذ يشترط الدستور الكندي موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الـ12 على أي خطوة من هذا النوع، ما يجعل تحقيقه أمرًا معقدًا للغاية.
وكانت حكومة ألبرتا قد تقدمت مؤخرًا بمشروع قانون لتسهيل إجراء استفتاء شعبي، بخفض شرط التوقيعات المطلوبة من 20% إلى 10% فقط من الناخبين.
وتظهر الاستطلاعات انقسامًا في الرأي العام داخل المقاطعة: 36% يؤيدون الاستقلال، و22% يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يرفض 42% أي نوع من الانفصال.
مخاوف من تأثيرات داخلية وخارجيةويحذر خبراء من أن انفصال ألبرتا قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية ضخمة تقدر بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، فضلًا عن فتح شهية مقاطعات أخرى مثل ساسكاتشوان للتفكير في خطوات مماثلة. كما قد يؤدي أي دعم أمريكي محتمل للانفصاليين إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، ما يختبر تماسك الحلف الاستراتيجي بين الجارتين.
في ظل هذه المعطيات، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بين نزعة انفصالية متصاعدة، وتعقيدات سياسية ودستورية تكبح جماحها، بينما يراقب الداخل الكندي والمجتمع الدولي تطورات قد تعيد رسم خريطة واحدة من أكثر دول العالم استقرارًا.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل