شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شروط الحصول على سيارة للمعاقين 2024.. "وزارة التضامن توضح التفاصيل"، يبحث العديد من الأشخاص من خلال محركات البحث العالمية عن متابعة وزارة التضامن الإجتماعي بإستمرار حيث أعلنت الوزارة تلك الفترة عن شروط الحصول على سيارة المعاقين 2024 والأوراق المطلوبة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن قرارات وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عنها بخصوص سيارات المعاقين 2024.
يعتبر الحصول على سيارات للمعاقين شرطًا أساسيًا لبعض الإعاقات المحددة، وتشمل هذه الإعاقات:
بتر في أحد الأطراف العلوية: في حالة تواجد بتر في أحد الأطراف العلوية بنسبة بدايةً من 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، والتي تشمل أسفل المرفق أو أعلى المرفق أيضًا.الإعاقة الذهنية: إذا كان الشخص يُعاني من إعاقة ذهنية متوسطة أو إعاقة شديدة بنسبة 80% يكون مؤهل للحصول على الدعم.الإعاقة البصرية: إن كان الشخص يُعاني من فقدان البصر في العينين بنسبة 100%، أو فقدان البصر في عين واحدة ويرى بشكل ضعيف في العين الأخرى.الإعاقة الحركية في الأطراف السفلية: في حالة بتر أحد الأطراف السفلية بنسبة ما بين 50% أو 60% أو 70% حتى 80%، أو في حالة حدوث شلل بشكل رباعي أو نصفي بنسبة 80%، بالإضافة إلى وجود ضعف في الأطراف.الإعاقة السمعية: إذا كان الشخص يُعاني من عدم القدرة على السمع في كلا الأذنين، أو المعاناة من ضعف السمع في إحدى الأذنين، وضعف شديد في الأذن الأخرى.الإعاقة التي تنتج عن الحوادث: يحصل على ذلك الدعم من تعرضوا لحوادث نتجت عنها إعاقة تمنعهم عن الحركة أو نتج عنها بتر في أحد الأطراف وتركيب الأطراف الصناعية. المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقينهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين، وتلك المستندات هي:
صورة من بطاقة الرقم القومي.توافر شهادة صحية معتمدة من قبل أحد المستشفيات الحكومية توضح نوع الإعاقة ونسبة العجز التي تنتج عنها.صورة من شهادة الميلاد.إيصال سداد رسوم الكشف الصحي.صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.صورة من كارت الخدمات المتكاملة للمعاقينشهادة توضح عدم الحصول على إحدى الإعفاءات الجمركية لسيارات المعاقين في وقتٍ سابق.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن سيارة المعاقين المعاقين 2024 شروط الحصول على سیارة وزارة التضامن أحد الأطراف صورة من
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345