الحرب المنسية.. الصراع في السودان تهديد للاستقرار الإقليمي وحياة الملايين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يشكل الصراع المستمر في السودان، والذي تم تجاهله إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي، تهديدات كبيرة للاستقرار الإقليمي وأدى إلى أزمة إنسانية وخيمة، وفقًا لافتتاحية هيئة تحرير فينانشال تايمز.
منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل الماضي، شهد السودان عودة التطهير العرقي، وتصاعد العنف، والنزوح على نطاق واسع. ولم تؤد هذه الاضطرابات إلى جلب الفوضى إلى منطقة الساحل فحسب، بل أثارت أيضًا مخاوف بشأن احتمال امتدادها إلى الشرق الأوسط.
أدى تورط القوى الخارجية، مع دعم دول الخليج للفصائل المتنافسة، إلى زيادة تعقيد الوضع. تسلط التقارير التي تفيد بأن القوات السودانية تقاتل مرتزقة روس داخل السودان الضوء على مكانة البلاد المتنامية كنقطة ساخنة للصراع العالمي.
إن الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع مذهلة، حيث فر ما يقرب من مليوني شخص من الخرطوم وحدها، ونزح 8 ملايين سوداني بشكل عام. وعلى الرغم من النداءات العاجلة التي أطلقتها الوكالات الإنسانية، لم يتم جمع سوى جزء صغير من الأموال اللازمة، مما ترك الملايين في حالة جوع حاد وحرمان ما يقرب من 20 مليون طفل من الوصول إلى التعليم. لقد جعل انهيار الدولة من الصعب تقييم عدد الضحايا بدقة، لكن التقديرات المتحفظة تشير إلى ما لا يقل عن 13000 حالة وفاة.
علاوة على ذلك، تنتقد الافتتاحية التوزيع غير الفعال لأموال الإغاثة، وتدعو إلى تحويلات نقدية مباشرة إلى اللجان المحلية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. كما تعثرت الجهود الدبلوماسية للتوسط في الصراع، حيث أثبتت مبادرات الوساطة الأفريقية عدم جدواها، واتهمت الجهات الفاعلة الخارجية بتفاقم الأزمة من خلال دعم الأسلحة للجماعات شبه العسكرية المارقة.
في خضم هذا الوضع المزري، هناك بصيص أمل خافت. وتشير المحادثات السرية بين الفصائل السودانية في البحرين إلى الاعتراف بعدم جدوى استمرار العنف، في حين يشير التعيين الوشيك لمبعوث أميركي خاص إلى احتمال تنشيط الجهود الدبلوماسية.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام في السودان لا يزال محفوفا بالتحديات، ولا توجد حلول سهلة للأزمة العميقة الجذور. ومع تهديد الصراع بالخروج عن نطاق السيطرة، فإن الأمر يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع السودان من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى على غرار ما حدث في الصومال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يُسعد الملايين من أصحاب المعاشات في مصر، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
رئيس القومية للتأمين الاجتماعي يوجه الشكر لرئيس الجمهورية علي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15٪
بعد موافقة الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025
تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتُعد هذه الزيادة خطوة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل ما يواجهه المواطنون من تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعكس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن، وإدراكها لحجم الضغوط الاقتصادية التي تتحملها هذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.
هذه الزيادة تأتي ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين من أصحاب الدخول الثابتة، خاصة المتقاعدين وأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.
تفاصيل زيادة المعاشاتوبموجب القرار الجمهوري، فإن جميع المستفيدين من قوانين المعاشات سارية المفعول حتى 30 يونيو 2025، سيكونون مشمولين بالزيادة بنسبة 15%، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن استفادة أوسع شريحة من المتقاعدين، دون الحاجة لتقديم طلبات أو إجراءات إضافية.
ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارا من اول يوليو القادم تعكس اهتمام سيادته بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
واوضح عوض أن الحد الاقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا للشرائح العليا، ويستفيد من قرار الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.