الفلسطينيون بين حكم الأرض وعدالة السماء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
لم يظهر مصطلح جرائم الحرب إلا فى نهايات القرن الـ19 وبداية القرن العشرين، حيث تم صك القانون الدولى الإنسانى، والذى يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفقاً للأمم المتحدة.
وركزت اتفاقيات لاهاى فى 1899، و1907 على منع الأطراف المتحاربة من استخدام أساليب وطرق معينة كأساليب للحرب. أما اتفاقيات چنيف 1864، والاتفاقيات اللاحقة، فقد تبنت بروتوكولات إضافية ركزت على حماية الأشخاص غير المنخرطين فى القتال، أو الذين لم يعودوا منخرطين فيه، كذلك انتهاكات الحرب.
تشمل جرائم الحرب انتهاكات القانون الدولى الإنسانى، ويجب أن تحدث تلك الجرائم فى مكان وسياق نزاع مسلح، سواء كان هذا النزاع دولياً أو محلياً، ضد مدنيين أو عسكريين وتؤدى إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجريم الإبادة الجماعية وحددت مواد القانون الذى صدر فى 15 يناير 1951، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأفعال التى تؤسس لجريمة الإبادة الجماعية بأنها تعنى أياً من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، ويعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية أو التآمر على ارتكابها، أو التحريض المباشر والعلنى عليها، أو محاولة ارتكابها، أو الاشتراك فيها.
إن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هى أخطر أنواع الجرائم التى تترك أثراً يدوم ويلحق الضرر بسلامة وأمن المجتمعات والمناطق والبلدان بعد عقود من ارتكابها، ويتبوأ «الإنتربول» مكانة تمكنه من قيادة وتعزيز الجهود المبذولة لمساعدة سلطات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية الدولية ومكاتب الادعاء العام الوطنية على مكافحة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
احترام القانون الدولى والالتزام بالمبادئ الأخلاقية يلزم اعتقال بنيامين نتنياهو وقادة الحرب فى إسرائيل ومحاكمتهم بتهمة قيادة حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، خلفت آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت فى دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب أعمال الإبادة الجماعية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
لقد تمادى الكيان الصهيونى فى جرائمه بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، وبحق البنى المدنية من مدارس ومستشفيات ومنازل ودور عبادة، وبحق المدنية التى تداس على دقيقة فى فلسطين بأقدام همجية وتنهش كل ثانية بأنياب الصهاينة السوداء، ولذلك فقد حان الوقت لوقف القتل، ومحاكمة المعتدى على جرائمه أمام المحاكم الدولية وعلى انتهاك القانون الدولى.
إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى باستباحة الدم الفلسطينى هو نتيجة الإفلاس القانونى والأخلاقى الذى يخيم على المجتمع الدولى وصمته المريب، حيال المذابح التى ترتكبها الصهيونية فى الأراضى الفلسطينية.. هؤلاء يستبيحون الدماء الفلسطينية دون حسيب أو رقيب تحت رعاية وحضانة أمريكية تشهر حق الڤيتو لحماية إسرائيل فى كل مناسبة.
يجب ألا يفقد الأطفال الفلسطينيون الذين ينتظرون الشهادة كل يوم الأمل فى صحوة الضمير الإنسانى وسط صمت المجتمع الدولى وعدم احترامه للقانون الإنسانى، ويحصل ذلك الصمت الرهيب والكيل بمكيالين فقط فى غزة.. لماذا؟ لأنهم جزء من الشعب الذى ابتلى باحتلال أرضه وتهجيره منها من قبل عصابات إجرامية لديها ترخيص دولى بتأسيس دولة على حساب شعب آخر والإتيان من بعيد بمغتصبين وتوطينهم مكان أصحاب الأرض الحقيقيين، بحماية مجتمع دولى ظالم لم تحركه عذابات 75 عاماً من الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى.
إن ما نشاهده من هول وفظاعة ما تقترفه آلة الدمار الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة، والإرهاب الممنهج من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وعدم تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره والاعتراف بحقه المشروع فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يجب أن توضع له نهاية فإن لم تنصفهم عدالة الأرض المفقودة، فحتماً ستنصفهم عدالة السماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن القانون الدولي الإنساني الجمعية العامة للأمم المتحدة الإبادة الجماعیة القانون الدولى جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
صاحب «الفيتو» وسدنة العدالة
إذا جاز لنا تقديم الشكر على ما حدث لانتخاب نواب الشعب 2025 فعلينا أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مصر.. فمن وجهة نظرى لولا ما كتبه الرئيس على صفحته الرسمية على فيسبوك قبل يوم من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لمر الجمل بما حمل.. كان هيعدى الجمل بما حمل من اوزار.. كان هيعدى الجمل بما حمل من عوار.. إعلان الرفض أو ما أسماه الرئيس نفسه بـ«الفيتو» جاء كرصاصة الرحمة التى انطلقت فقتلت مولادا جاء من سفاح.. فيتو الرئيس كان الضربة الحاسمة التى أصابت كيانا ميؤوسًا منه..فيتو الرئيس كان طلقة إعدام أولية لضمان نهاية فورية لعبث العابثين وفوضى الفوضويين وجهل الجاهلين ومن ظنوا أنهم فوق إرادة الشعب.. فيتو الرئيس كان الإجراء الحاسم الذى أنهى أحلام أصحاب الملايين والكراتبن والبونات وسماسرة الانتخابات والجمعيات الخيرية التى تعاونت مع العابثين.. الرئيس السيسى لم يتجاهل ما حدث، رغم أن الأمر كان بإمكانه أن يمر دون ضجيج، لكنه اختار أن يبنى دولة حديثة تحترم القانون، تسمع للناس، وتمنع أى شبهات تطال مجلس نواب الشعب.
أما الجهة التى يجب أن تقدم لها الشكر هم قضاة مجلس الدولة فهم سدنة العدالة ودرعها ورجال كلمة الفصل التى تقرر ما يجب أن يكون، فهم البوابة الثانية لتنقية ما أصاب العملية الانتخابية من عوار ومن أفلت من البوابة الأولى المتمثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات.. بطلان ما يقرب من 70% من الدوائر الانتخابية هو إثبات لجدية الدولة فى حماية نزاهة الانتخابات.. ما حدث يمثل سابقة دستورية تستوجب إعادة تقييم التجربة الانتخابية بالكامل بعد انتهاء الموسم الانتخابى.. الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام بل يستوحب تشكيل لجنة تقصى حقائق وطنية تضم جهات رقابية وفنية وقانونية للتحقيق فيما شاب للانتخابات من خروقات وشبهات منعًا لترك «ذرائع» تُستخدم من قبل خصوم المشهد السياسي، ومن أجل انتخابات تليق بمصر ومكانه مصر وتقديم تقرير شامل للرئيس يُبنى عليه ما يلزم من قرارات، وبما يضمن الاستقرار السياسى والأمنى.. بطلان نتائج هذا العدد من الدوائر الانتخابية الذى بلغ 49 دائرة منها تسع عشرة دائرة ألغت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات، وثلاثون دائرة ألغيت نتائجها المحكمة الإدارية العليا من إجمالى سبعين دائرة انتخابية ليس مجرد رقم بل إعلان وفاة لشرعية عملية انتخابية انهارت أمام أعين الجميع.. انتخابات بلا مشروعية. لأنها بلا ثقة، وبلا نزاهة، وبلا احترام لإرادة الشعب.. ما حدث يؤكد ضرورية وجود الإصلاح الحقيقى والعاجل للمشهد بأكمله بداية من تعديل تشريعى للنظام الانتخابى يحقق تمثيل الجميع بعدما ثبت أن الانتخابات على أساس القوائم المغلقة مفسدة سواء فى فرض مرشحين لا ينتمون لهذا الدائرة، وبالإضافة إلى اختيار الاحتياطيين الذين يكونون غالبًا من عشيرة المرشح الأصلى، على اعتبار أنه دافع دم قلبه فى الكرسى.. فالقائمة المغلقة لا تعير عن إرادة الشعب، القائمة المغلقة لا تحقق العدالة وتهدر أصوات الناخبين وتجعل البرلمان لا يمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا.. وهذا لكون أن القائمة إما تنجح كلها أو تسقط كلها.. فلو قائمة حصلت على 49% من الأصوات تسقط وبذلك يكون 49% من أصوات الناخبين أهدرت، عكس القائمة النسبية التى تضمن تمثيل الأحزاب بذات النسب التصويتية التى تحصل عليها.. كما أن القائمة النسبية تتضاءل فيها فرص المال السياسى.. كما أننا بحاجة إلى إعادة تقسيم الدوائر التى تمثل عبئًا يفوق قدرة البشر للمرشحين المستقلين.
علينا أن نعيد تقييم التجربة والاستماع لصوت العقل من أجل مصر وتاريخ مصر وسمعة مصر.. فهل من مجيب؟
[email protected]
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج