جولة في القضايا والآراء التي تناولتها الصحافة العالمية

عواصم - العُمانية: تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بنقاط التفتيش الإسرائيلية التي تشل الحياة في الضفة الغربية، وسبل إنفاذ اتفاقيات المناخ مع التدابير التجارية بالإضافة إلى مساعي أوروبا للدفع بأجندة الأمن الاقتصادي.

فصحيفة «نيو ستريتز تايمز» الماليزية نشرت مقالًا بعنوان: «نقاط التفتيش الإسرائيلية تشل الحياة في الضفة الغربية» بقلم كل من «حسام عز الدين» و«ماجدة البطاش».

استهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى مواطن فلسطيني يدعى مراد خالد يعاني من أجل الوصول إلى العمل في القدس في الوقت المحدّد حيث يجب عليه أن يكون عند نقطة التفتيش الإسرائيلية بحلول الساعة الثالثة صباحًا، على الرغم من أنه يعيش بالقرب من الضفة الغربية المحتلة، وهو التحدي المستمر الذي تفاقم بسبب الحرب على غزة.

وقال مراد خالد إنه وسكان آخرون في حي كفر عقب في القدس الشرقية، الواقعة على جانب الضفة الغربية من الجدار، قد خضعوا لـ «تفتيش أمني استغرق ساعة لكل سيارة» عند معبر قلنديا.

وأكد الكاتبان على أن القيود الإسرائيلية على التنقل قد جعلت الحياة صعبة منذ فترة طويلة بالنسبة لثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. وسردا حديث عبد الله أبو رحمة، المسؤول في السلطة الفلسطينية، الذي قال إن حركة المرور أصبحت «مشلولة» منذ اندلاع الحرب في غزة.

ولفت الكاتبان إلى أن عدد نقاط التفتيش والحواجز في الأراضي الفلسطينية قد تزايد بشكل كبير منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أضاف ساعات إلى التنقلات الطويلة بالفعل وأجبر السكان إما على الانتظار عند نقاط التفتيش أو اتخاذ طرق تحويلية طويلة.

وبينا أن ما يقارب 490,000 إسرائيلي يعيشون في جميع أنحاء الضفة الغربية في المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، لم يتأثروا إلى حد كبير حيث يمكنهم تجاوز المجتمعات الفلسطينية على الطرق المشيدة لهم.

وفي المقابل، وبينما تستغرق رحلة الفلسطينيين من رام الله إلى قرية السموع- على سبيل المقال- نصف ساعة فقط بالسيارة، ولكن مع القيود الجديدة، تحولت الرحلة إلى أربع ساعات مرهقة ومتعبة وغير مريحة.

وبين الكاتبان أن هذه القيود أثرت على قطاع التعليم الجامعي حيث كانت رحلة الطلاب من طولكرم إلى جامعة بيرزيت، شمال رام الله، تستغرق ساعة واحدة، ولكنها الآن تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بسبب الإغلاقات وتدمير بعض الطرق.

ونظراً لهذه الصعوبات، عادت جامعة بيرزيت والجامعات الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية إلى التعلم عن بعد.

من جانبها، نشرت مؤسسة «بروجكت سينديكت» مقالًا بعنوان: «كيفية إنفاذ اتفاقيات المناخ مع التدابير التجارية» بقلم كل من «سكوت باريت» و«نوح كوفمان» و«جوزيف ستيجليتز» وهم أساتذة في جامعة كولومبيا الأمريكية.

استهل الكُتّاب الثلاثة مقالهم بالإشارة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس خلال قمة المناخ الأخيرة، حيث قال: «نحن على شفا كارثة مناخية، ويجب أن يمثل هذا المؤتمر نقطة تحول».

كما اقتبسوا حديث وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت بعد التوصل إلى اتفاق نهائي خلال القمة، حيث أشاد «بالتزاماتها الرائعة في مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري».

ويعتقد الكُتّاب الثلاثة بأن الحقيقة هي أنه لن يكون لمحتويات اتفاق المناخ الأخير أو ما تم استبعاده منه تأثير كبير على تغير المناخ. وقالوا إن هذا الأمر أصبح متكررا ومستهلكا، بدءًا بمعاهدة عام 1992 التي أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضحوا أنه في ذلك الوقت، كانت كل البلدان ملتزمة بمنع تغير المناخ «الخطير»، الذي كان يتطلب تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية السنوية من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، مشيرين إلى أن الانبعاثات استمرت في الارتفاع، ولو بمعدل أقل مما كان يمكن أن تكون عليه لولا ذلك.

ومن وجهة نظر الكُتّاب فإن الالتزامات الطوعية أثبتت أنها جوفاء في معظمها. وقالوا في هذا الجانب: «لكي نكون واضحين، فإننا لا نشير إلى أن التحذيرات المحمومة بشأن المخاطر المناخية والحاجة إلى التحرك هي تحذيرات مضللة. وباعتبارنا خبراء اقتصاديين أمضينا عقوداً من الزمن في دراسة تغير المناخ، فإننا ندرك أن بعض الأدبيات الاقتصادية كثيراً ما يستخدمها أولئك الذين يعارضون الاستجابة الهادفة.

كما لاحظنا في تقرير حديث لمعهد السياسة العالمية، أن النماذج الاقتصادية التي تزعم تحديد السياسات المناخية «المثلى» كثيراً ما تقلل بشكل منهجي من الفوائد المترتبة على خفض الانبعاثات وتبالغ في تقدير تكاليفها. علاوة على ذلك، سمح خبراء الاقتصاد لإعجابهم بحل سياسي واحد، وهو الضرائب على الكربون، بالتغلب عليهم.

وقد أدى هذا إلى ظهور ادعاءات مضللة مفادها بأن الاعتماد على أسعار الكربون وحدها هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للحد من الانبعاثات.

والواقع أن إخفاقات السوق العديدة التي تقف في طريق التحول السريع العادل إلى صافي الانبعاثات صِفر تؤكد على الحاجة إلى مجموعة واسعة من السياسات، التي تشمل أسعار الكربون».

ووضحوا أنه في عالم يتسم بالتحديات الملحة، لا يولي صناع السياسات وعامة الناس سوى اهتمام محدود بتغير المناخ. وبدلاً من التركيز كثيراً على المؤتمرات الدولية التي تتطلب الدعم بالإجماع، ولا تنطوي على أي مساءلة، وفي نهاية المطاف تخلف تأثيراً ضئيلاً على الانبعاثات، يرى الكُتّاب أنه يتعين علينا أن نوجه طاقاتنا نحو التفاوض على الاتفاقيات القادرة على تحقيق التقدم التحويلي في قطاعات اقتصادية ضيقة ولكنها بالغة الأهمية.

وفي ختام المقال، أكّد الكُتّاب على أنه لنجاح اتفاقيات المناخ الدولية فإنه يجب أن تكون متوافقة مع الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبناها البلدان، وخاصة تلك التي تتبناها الدول ذات الدخل المنخفض، حيث من المتوقع أن تحدث أغلب الانبعاثات في المستقبل.

من جانب آخر، نشرت صحيفة «كوريا تايمز» مقالًا بعنوان: «أوروبا تدفع بأجندة الأمن الاقتصادي» بقلم الكاتب «أندرو هاموند» وهو محاضر في كلية لندن للاقتصاد.

وقال الكاتب في بداية مقاله: «في حين أن الأمن الاقتصادي كان لفترة طويلة خطابًا رئيسًا للحكومة الأمريكية، فإن مركزيته في السياسة الأوروبية هي ذات طابع أحدث بكثير.

وجاءت أحدث إشارة لهذا التركيز السياسي الجديد في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مع إطلاق خمس مبادرات جديدة من شأنها في الوقت نفسه تعميق سياسة «إزالة المخاطر» التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «تؤكد هذه الحزمة على التحول الكبير المحتمل في الاقتصاد السياسي للاتحاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة. وتتمتع القارة منذ فترة طويلة بسمعة طيبة فيما يتعلق بانفتاح التجارة والاستثمار والبحث، والسؤال الرئيس للمضي قدمًا هو إلى أي درجة سيتآكل هذا الآن في المشهد الجيوسياسي الجديد».

ووضح أن المبادرات الخمس عبارة عن اقتراح تشريعي لتعزيز فحص الاستثمار الأجنبي، ومراقبة الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر فعالية لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، وخيارات لدعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز أمن البحوث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتحسين رصد وتقييم الاستثمار الأجنبي المباشر. ويجري الآن استشارة الإصدار الخامس من الاستثمار الخارجي في مراجعة جديدة مدتها ثلاثة أشهر.

ويرى الكاتب أنه-بالرغم من عدم ذكر أي دولة على وجه التحديد كأهداف لحزمة الأمن الاقتصادي الجديدة هذه، فإن الصين هي المصدر الرئيس للقلق في أوروبا، وخاصة بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته على ليتوانيا بسبب العلاقات العميقة بين الدولة العضو في منطقة البلطيق وتايوان، مشيرًا إلى أن ليتوانيا واجهت حظرًا على التصدير من الصين عندما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في عاصمتها فيلنيوس في عام 2021.

وبين أن الإعلان عن المبادرات الخمس الجديدة يشكل أهمية بالغة، حيث إن أحد الانتقادات الرئيسة لتحول السياسة الأوروبية هو افتقارها إلى أدوات «إزالة المخاطر» لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة، منوهًا إلى أنه قبل هذا الإعلان، كان أكبر إجراء منفرد عرضته بروكسل هو إجراء لمكافحة الإكراه صدر في أواخر العام الماضي.

وأكد الكاتب أن المقصود من هذه الأداة هو أن تكون رادعاً، ولكنها ستمكن الاتحاد الأوروبي من فرض تدابير مضادة على أي دولة تمارس القسر الاقتصادي على أي من الدول الأعضاء.

وتشمل هذه التدابير المضادة زيادة الرسوم الجمركية، أو فرض قيود على الملكية الفكرية، أو ضوابط التصدير بموجب إجراء محدّد زمنيًّا لا يستمر أكثر من عام.

ولفت إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى زيادة تعزيز حماية الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من خلال اقتراح تحسين فحص الاستثمار الأجنبي في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التنسيق الأوروبي في مجال ضوابط التصدير بما يتماشى مع الأنظمة المتعددة الأطراف القائمة؛ وتحديد المخاطر المحتملة من الاستثمارات الخارجية في مجموعة ضيقة من التقنيات؛ وتعزيز الدعم الأفضل للبحث والتطوير الذي يشمل التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج؛ وتعزيز أمن البحوث على المستوى الوطني والقطاعي.

ويعتقد الكاتب بأنه من المرجح أن تحظى الحزمة الجديدة بالترحيب من قِبَل العديد من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

وذكر في ختام مقاله أنه رغم الزخم السياسي المتزايد خلف أجندة «إزالة المخاطر» التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، إلا أن التنفيذ قد يكون صعباً. وقد تم التركيز على ذلك من خلال تجربة المملكة المتحدة الأخيرة في سياسة الأمن الاقتصادي الخاصة بها.

المصدر: لجريدة عمان