شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن منظمة العمل الدولية نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة في سلطنة عُمان، جنيف في 22 يوليو العُمانية أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة في سلطنة عُمان ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

منظمة العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل...

جنيف في 22 يوليو / العُمانية / أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالمرسوم السلطاني رقم ( 52 / 2023 ) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من منظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي /توازن/ و /استدامة/ الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.

وأضافت المنظمة أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية، والتي تشمل استحداث نظام حماية اجتماعية شامل وكافٍ يدمج الأدوات المساهمة والأدوات غير المباشرة لمعالجة مخاطر الحياة ونقاط الضعف بطريقة فعالة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع ونموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة لضمان التضامن والإنصاف، كما يساهم بشكل جوهري في الحد من الفقر وعدم المساواة وإطار مؤسسي وتنظيمي متكامل وفعال من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه الرؤية الطموحة والشاملة، ومواءمة الإصلاحات الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان واجهت تحديات متزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والكفاية والفعالية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والعاملين.

وأوضحت المنظمة أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، وذلك لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية، حيث كانت الصلة القوية بين الإصلاحات المالية والاستثمار في الحماية الاجتماعية جليّة من خلال التوجُّه لتخصيص جزء من عائدات السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح هذا النظام مظلة وطنية شاملة لمختلف جهود وإجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبينت المنظمة أنّ تجربة سلطنة عُمان هي نموذجٌ فعّال للحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، وسيعيد الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية للقطاع العام، ويفتح في الوقت نفسه موارد جديدة لتوسيع التغطية؛ لضمان أمن الدخل الأساسي للجميع، وتعزيز الحماية من المخاطر الناشئة الجديدة، وتسهيل التحولات في سوق العمل.

وذكرت المنظمة أن هذا الإصلاح في الحماية الاجتماعية يطبق نهجًا متكاملًا متعدد المستويات، ويعيد الهيكلة الكاملة لنظام التأمين الاجتماعي، ونظام التقاعد الموحد الجديد، ويوفر حماية أشمل للعاملين في كافة قطاعات التوظيف، وفرصًا أكبر للمرأة من خلال تطبيق نهج حماية اجتماعية يراعي الفوارق بين الجنسين، وفق خطوات محددة نحو توسيع نطاق حقوق المواطنين العاملين في الخارج.

وأكدت أن نظام الحماية الاجتماعية يتيح إمكانية إنشاء مزايا متكاملة تضمن توفير الدخل الأساسي للجميع في حالة طوارئ معينة، بما يتفق مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لعام 2012، مع ضمان مستويات أعلى من الحماية للأشخاص القادرين على تقديم مساهمات في التأمين الاجتماعي من خلال العمل بأجر ، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدنيا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952.

يذكر أن منظمة العمل الدولية استعرضت في تقريرها جميع الفئات المنتفعة من نظام الحماية الاجتماعية بشكل تفصيلي، مؤكدة أن النظام الجديد يدعم الأحكام القائمة ويشرّع لقوانين جديدة.

/ العُمانية /

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

على هامش احتفالية «تكافل وكرامة».. مناقشة ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي

تناولت الجلسة الثانية لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان " الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، وشاركت فيها حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة لبنان وخبراء من اندونيسيا والبرازيل وبنجلاديش وأدار الجلسة كريستوبال ريداو كانو، مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، البنك الدولي

وخلال الجلسة أشارت حنين سيد وزيرة الشئون الاجتماعية بلبنان الى الظروف السياسية التي تمر بها لبنان وان الدولة اللبنانية بصدد بناء منظومة لرعاية الفقراء، حيث لديها استراتيجية للحماية تعتمد علي ٥ ركائز، منها تقديم المساعدات للفقراء والشمول المالي والدعم النقدي كما تملك برنامجا مماثلا لبرنامج تكافل وكرامة يطلق عليه "أمان" ويمكن للمواطن اللبناني أن يقوم بالتسجيل والاستفادة من البرنامج وأن الإجراءات الخاصة بالبرنامج مرقمنة، مؤكدة أن الهدف هو وجود نظام قوى يرتبط بالتمكين الاقتصادي.

كما أشارت إلى دور برنامج «أمان» في تقديم التحويلات النقدية للفئات المستهدفة وإكسابهم مهارات العمل المختلفة خاصة للمرأة، مؤكدة أنه في حال تحقيق النمو الاقتصادي المنشود سيتم مساعدة الفقراء بصورة افضل وإمكانية تمويل كافة برامج الحماية الاجتماعية ذاتيا.

واستعرض دكتور ميلكى ممثل حكومي تجربة اندونيسيا وتتوجه اندونيسيا إلى التوسع وعمل ربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الطبقة المتوسطة، كما تعمل اندونيسيا علي ربط برامج الحماية وبرامج الضمان الاجتماعي والكوارث الطبيعية والأزمات، مشيراً إلى وجود برامج للتكيف وبرنامج عام وخاص لرعاية المهمشين وتم توفير العديد من فرص العمل والتوظيف مع تنفيذ برامج لزيادة الأعمال والتمكين الاقتصادي بهدف زيادة الدخل، مشيرا إلى أن اندونيسيا تعمل علي تحسين إجراءات العمل ببرنامج الحماية ووجود نظام بيانات قوى و تحديثه.

وشهدت الجلسة عرض كلمة مسجلة لـ وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة بن صالح، استعرض فيها تجربة البحرين موضحا أن التجارب أثبتت أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، مشيدا بالتجربة المصرية، حيث تعد برامج الحماية الاجتماعية ركن أساسي في بناء المجتمع المتكامل ومع أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه المستهدف تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية والانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج ووضع الفئات الأكثر احتياجا في أولويات الاهتمام مع تعزيز التعاون عبر برامج وسياسات موحدة.

وعرضت انا روسيل مديرة برنامج الحماية بوزارة التنمية والمساعدة بدولة البرازيل برنامج بولسا فاميليا برنامج الحماية الاجتماعية المطبق بدولة البرازيل، موضحة أن البرنامج حاليا في عقده الثاني وقد حقق إنجازات كبيرة ويتاسس على ثلاث ركائز وهى القضاء على الجوع وكسر دائرة الفقر وضمان حصول الأسر على دعم شهري وأنه تم وضع مؤشرات لقياس الإنجاز وأدوات لذلك وأن يواكب تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن برنامج بولسا فاميليا يعمل على مواجهة البطالة لتحقيق الأثر الأكبر، ويضع فئات اجتماعية مثل المرأة المعيلة في صدارة الأولويات واستخدام الأدوات التكنولوجية في تحقيق اهداف البرنامج.

اقرأ أيضاًفي احتفالية مرور 10 سنوات على «تكافل وكرامة».. خبراء يناقشون «منظور التحويلات النقدية»

مدبولي: برنامج تكافل وكرامة ليس برنامج دعم نقدي لكنه فلسفة جديدة في إدارة الدولة

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: صندوق العمالة غير المنتظمة يحقق الحماية الاجتماعية
  • رئيس "جهاز الرقابة" يرعى انطلاق الندوة الدولية حول "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"
  • منظمة الطيران المدني الدولية: روسيا وراء إسقاط طائرة إم.إتش 17 ومقتل 298 شخصاً
  • مدبولي: الدولة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة
  • عُمان تحتفل بـ25 عامًا على الانضمام لـ"منظمة التجارة"
  • خبراء يناقشون دور "تكافل وكرامة" في دعم الحماية الاجتماعية
  • متحدث التضامن: برنامج تكافل وكرامة دعامة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية
  • بداية من يوليو| كيف تبدأ الدولة تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة؟
  • على غرار التجربة المصرية.. ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي بعدد من البلدان
  • على هامش احتفالية «تكافل وكرامة».. مناقشة ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي