غرفتا صناعة الجلود والدباغة تبحثان مع منظمة العمل الدولية تأسيس مجلس مهارات جديد للقطاع
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مشتركًا مع غرفة دباغة الجلود ومنظمة العمل الدولية، لبحث إنشاء مجلس مهارات يخدم صناعة ودباغة الجلود، ضمن مشروع "تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر"، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والصناعة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى وضع إطار مهني موحد لتأسيس مجلس مهارات متخصص يعزز القدرات الفنية للعمال ويدعم تطوير القطاع، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال والجهات الحكومية لتحقيق تنسيق شامل وفق المعايير الدولية.
وخلال اللقاء، استعرضت منظمة العمل الدولية ملامح مشروع "دعم منظومة العمل اللائق والإنتاجية والنقل (PE4DW)"، والدور المنتظر من مجلس المهارات في تحديد احتياجات سوق العمل وتصميم برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث متطلبات الصناعة.
وأعربت المنظمة عن التزامها بتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية لتسهيل تأسيس المجلس، مع الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير المهارات ورفع الإنتاجية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق وعقد جلسات لاحقة لاستكمال الإجراءات التنفيذية ووضع جدول زمني واضح لإطلاق مجلس المهارات الجديد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية اتحاد الصناعات المصرية رئيس غرفة صناعة الجلود منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز