رئيس أمانة الحوار الوطني: نحتاج لتكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر في حاجة إلى تكرار مشروع رأس الحكمة أكثر من مرة، لأنه سيروج للسياحة بصورة كبيرة، في ظل المنافسة الشرسة على جذب السياح في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سعيد ومتفائل بهذا المشروع.
وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذا المشروع انعكس على سعر الصرف بصورة كبيرة، وسينعكس خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر على أسعار السلع وسعر الصرف، ورغم أن هذه الصفقة جيدة، فمن الضروري القيام بإصلاحات هيكلية، حتى لا يتعرض الاقتصاد لأزمات مماثلة للأزمة الحالية مستقبلاً.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة متكامل ومتعدد الجوانب، فهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل ، وسينعكس على الإقامة في الساحل الشمال المعروف بالإقامة الموسمية، فهذا المشروع سيحول الساحل لمنطقة إقامة مستدامة طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني اسعار السلع الإعلامي نشأت الديهي الساحل الشمال المستشار محمود فوزى رأس الحكمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مجتمع عمراني متكامل
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية