تحرك برلماني جديد.. 10 أيام مهلة للحكومة لحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أولى خطواتها الإجرائية بشأن مناقشة ملف قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وعقدت اللجنة مساء اليوم، اجتماعا مغلقا اقتصر حضوره على أعضاء اللجنة وجانب من الحكومة ممثل في ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف وضع رؤية ومحددات لمناقشة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.
وتناولت النقاشات الأولية مراجعة للقانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء تكليف مكتب مجلس النواب للجنة الإسكان والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه بما في ذلك تقييم أثره التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وتوافق الاجتماع البرلماني اليوم على ضرورة التأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس بها بما يعني عدم طرد أي مواطن من منزله.
رؤية توافقية تراعي مصالح جميع المواطنينوشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن منهجها سيكون قائما على إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين؛ لا سيما وأن هناك قدرا كبيرا من الأهمية في هذا الملف باعتباره يمس العديد من الأسر المصرية لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان «الإدارة العامة لبحوث الإسكان»، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في اجتماعات لاحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان العلاقة بین المؤجر والمستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.
وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.
أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.
وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.
الجهل بالذات