نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأثنين بفندق الفور سيزونز – الجيزة، احتفالية للإعلان عن إطلاق برنامج التصدير الأخضر والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة.

جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المالية والبنكية، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وشركات القطاع الخاص، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية.

يسعى برنامج التصدير الأخضر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في القطاعات السبع التي يركز عليها المشروع ، بهدف زيادة صادراتهم من خلال تحقيق انتقال ناجح نحو الاقتصاد الأخضر. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، في إطار تصاعد الاهتمام العالمي بالممارسات البيئية المُستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة كاستجابة للعديد من التحديات العالمية. علاوةً على تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المُستدامة، بهدف تقليل استهلاك الموارد والطاقة وتحسين عمليات الإنتاج بما يلبي معايير الاستدامة البيئية.

تضمن جدول اليوم مناقشات وجلسات تفاعلية متنوعة لتسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المُستدامة، بالإضافة إلى استعراض سبل التمويل والاستثمار الأخضر وتحديات تغيرات المناخ والإجراءات العالمية المقترحة. وكان من أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الأثر المتوقع على زيادة الصادرات للشركات بعد تبنيها ممارسات خضراء وتقديم منتجات صديقة للبيئة.

وقد صرح أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " نحن نعمل جنباً إلى جنب على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة على زيادة صادراتها و تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة. ويعكس إطلاق برنامج التصدير الأخضر التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة."

وأوضح أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات البيئية، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يضع قوانين للحدود الكربونية، الأمر الذي يُمثل تحدياً أمام الشركات. كما أكد أن البرنامج سوف يقوم بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة  لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة بالمؤسسات المالية للحصول على التمويل اللازم لضمان تحقيق نجاحها في الصادرات الخضراء وتبني ممارسات صديقة للبيئة وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.


يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية البنك التجاري الدولي البنك العربي الافريقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرات والواردات القطاع الخاص الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الأخضر الم ستدامة من خلال

إقرأ أيضاً:

«غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، إضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.

زيادة معدلات النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من أداء وظائفه، وقعت الدولة المصرية عددا من الاتفاقيات التجارية.

وأشار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفًا أنّ الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق.

الصادرات المصرية غير البترولية

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتستهدف مصر أنّ تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • “روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران”.. ورشة عمل بالغرفة التجارية غداً
  • د. محمد حجازي يكتب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرص النمو وتحدياتها
  • "إشراقة" تختتم "برنامج تأسيس 6" للارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • انخفاض عجز تركيا التجاري الخارجي 30%
  • «غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمويل وتأمين الصادرات السعودية غير النفطية
  • تركيا.. عجز التجارة الخارجية يرتفع إلى 9.9 مليار دولار
  • رئيس البورصة: تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسط
  • رئيس البورصة: 6 شركات تنتقل من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الرئيسي
  • وزير التجارة ورئيس البورصة يشهدان انتقال «إم بي للهندسة» إلى السوق الرئيسي