مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يطلق "برنامج التصدير الأخضر"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأثنين بفندق الفور سيزونز – الجيزة، احتفالية للإعلان عن إطلاق برنامج التصدير الأخضر والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المالية والبنكية، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وشركات القطاع الخاص، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية.
يسعى برنامج التصدير الأخضر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في القطاعات السبع التي يركز عليها المشروع ، بهدف زيادة صادراتهم من خلال تحقيق انتقال ناجح نحو الاقتصاد الأخضر. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، في إطار تصاعد الاهتمام العالمي بالممارسات البيئية المُستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة كاستجابة للعديد من التحديات العالمية. علاوةً على تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المُستدامة، بهدف تقليل استهلاك الموارد والطاقة وتحسين عمليات الإنتاج بما يلبي معايير الاستدامة البيئية.
تضمن جدول اليوم مناقشات وجلسات تفاعلية متنوعة لتسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المُستدامة، بالإضافة إلى استعراض سبل التمويل والاستثمار الأخضر وتحديات تغيرات المناخ والإجراءات العالمية المقترحة. وكان من أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الأثر المتوقع على زيادة الصادرات للشركات بعد تبنيها ممارسات خضراء وتقديم منتجات صديقة للبيئة.
وقد صرح أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " نحن نعمل جنباً إلى جنب على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة على زيادة صادراتها و تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة. ويعكس إطلاق برنامج التصدير الأخضر التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة."
وأوضح أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات البيئية، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يضع قوانين للحدود الكربونية، الأمر الذي يُمثل تحدياً أمام الشركات. كما أكد أن البرنامج سوف يقوم بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة بالمؤسسات المالية للحصول على التمويل اللازم لضمان تحقيق نجاحها في الصادرات الخضراء وتبني ممارسات صديقة للبيئة وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية البنك التجاري الدولي البنك العربي الافريقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرات والواردات القطاع الخاص الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الأخضر الم ستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
قال وزير العمل محمد جبران، إن إطلاق دراسة "مهارات الوظائف الخضراء في مصر"، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي ، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق.
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز ، أنه في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة.
وأكمل أيضا تأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة ، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات،وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.