مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يطلق "برنامج التصدير الأخضر"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأثنين بفندق الفور سيزونز – الجيزة، احتفالية للإعلان عن إطلاق برنامج التصدير الأخضر والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المالية والبنكية، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وشركات القطاع الخاص، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية.
يسعى برنامج التصدير الأخضر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في القطاعات السبع التي يركز عليها المشروع ، بهدف زيادة صادراتهم من خلال تحقيق انتقال ناجح نحو الاقتصاد الأخضر. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، في إطار تصاعد الاهتمام العالمي بالممارسات البيئية المُستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة كاستجابة للعديد من التحديات العالمية. علاوةً على تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المُستدامة، بهدف تقليل استهلاك الموارد والطاقة وتحسين عمليات الإنتاج بما يلبي معايير الاستدامة البيئية.
تضمن جدول اليوم مناقشات وجلسات تفاعلية متنوعة لتسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المُستدامة، بالإضافة إلى استعراض سبل التمويل والاستثمار الأخضر وتحديات تغيرات المناخ والإجراءات العالمية المقترحة. وكان من أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الأثر المتوقع على زيادة الصادرات للشركات بعد تبنيها ممارسات خضراء وتقديم منتجات صديقة للبيئة.
وقد صرح أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " نحن نعمل جنباً إلى جنب على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة على زيادة صادراتها و تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة. ويعكس إطلاق برنامج التصدير الأخضر التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة."
وأوضح أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات البيئية، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يضع قوانين للحدود الكربونية، الأمر الذي يُمثل تحدياً أمام الشركات. كما أكد أن البرنامج سوف يقوم بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة بالمؤسسات المالية للحصول على التمويل اللازم لضمان تحقيق نجاحها في الصادرات الخضراء وتبني ممارسات صديقة للبيئة وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية البنك التجاري الدولي البنك العربي الافريقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرات والواردات القطاع الخاص الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الأخضر الم ستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مصر مستمرة في تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات القطرية.. ونواب: يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ويوفر العملة الصعبة
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية بمصر يساهم في استغلال العمالة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، وأشاروا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الاستثماري مع كبرى الشركات القطرية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، وذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد الهيئة برئاسته وبمشاركة الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر.
وشهدت الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى، من بينها شركة "أعمال" القابضة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وإطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات.
وأبدت الشركة استعدادها لدراسة الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز حضورها في السوق المصري.
واستعرض هيبة - خلال اللقاء - الحوافز الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتطوير بيئة الأعمال.. مؤكداً استعداد الهيئة لتوفير كل المعلومات والدعم اللازمين بما يتوافق مع خطط الشركة التوسعية.
وفي لقاء آخر.. ناقش الوفد مع شركة "ريتاج" المتخصصة في الإدارة الفندقية خططها لتعزيز وجودها في السوق المصري.
وأعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع الشركة بمصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للمجموعة بالاستثمار في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.
كما قدم وفد الهيئة عرضاً شاملاً لمستجدات بيئة الأعمال، والحوافز المخصصة لقطاع السياحة في ظل خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي ختام الزيارة.. جدد حسام هيبة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كل أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاعات الواعدة.