أمنستي: عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في منطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته -اليوم الاثنين- إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدمت مدنيين خارج نطاق القضاء في بحر دار، العاصمة الإقليمية لولاية أمهرة، وفي بعض الحالات حرمت أفراد عائلاتهم من الحق في دفن أحبائهم.
وشددت على أن تلك التصفيات الميدانية "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل "انتهاكات للحق في الحياة الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويوثق التقرير الموجز قيام جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بإعدام 6 مدنيين خارج نطاق القضاء في أحياء أبوني هارا وليديتا بمنطقة "كيبيلي 14" في الثامن من أغسطس/آب 2023.
وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من ذلك، أي في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من القوات الإثيوبية بإعدام 6 رجال آخرين خارج نطاق القضاء، من بينهم 5 مدنيين على الأقل، في حي سيبا تاميت بالمدينة.
وحثت المنظمة حكومة إثيوبيا على أن "تفتح على وجه السرعة تحقيقات مستقلة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح المستمر في بحر دار وفي جميع أنحاء منطقة أمهرة".
ودعت لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، "في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وبررت المنظمة عدم انكشاف تلك الجرائم الخطيرة إلا بعد فترة طويلة من الزمن، بقطع الإنترنت وقطع الاتصال. وقال تايجر تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن "تأثير النزاع في منطقة أمهرة على حقوق الإنسان كان بطيئا في الظهور بسبب إغلاق الإنترنت، وانقطاع الاتصالات الجزئي، وحالة الطوارئ الشاملة المستمرة التي تؤثر على حرية التعبير والإعلام، والخوف من الانتقام".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مهند العكلوك: ما يحدث داخل السجون إعدام بطيء بحق أسرانا
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية والحقوقية كافة اتخاذ مواقف تتجاوز البيانات، والضغط الفوري على إسرائيل لوقف الانتهاكات داخل السجون، والكشف عن أماكن المختفين قسرياً، وضمان الحماية الدولية للأسرى ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى، مؤكدا رفضه مشروع الإعدام الذي تروج له سلطات الاحتلال باعتباره مخالفة خطيرة للقانون الدولي.
ونظّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مندوبية فلسطين لدى الجامعة، ندوة موسّعة تناولت معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وواقع الأسرى المحررين المبعدين، بمشاركة عدد من الأسرى المحررين المتواجدين في مصر، وبحضور وفود رسمية تمثل الدول العربية الأعضاء في الجامعة.
الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرىوجاءت الفعالية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام السفير أحمد خطابي، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والحقوقية، وسفراء عرب وأجانب معتمدين بالقاهرة، ومديري الدوائر بالأمانة العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال القانون والأكاديميين والنواب والوزراء السابقين.
وتضمنت الندوة عدة جلسات من بينها شهادات حيّة قدّمها أسرى محررون وصلوا إلى مصر مؤخراً، حيث سلطوا الضوء على ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من تعذيب وحشي وتجويع وإهمال طبي ممنهج، إضافة إلى ممارسات الاحتلال التي تستهدف كسر إرادة المعتقلين، مؤكدين أهمية تعزيز الدعم في مختلف المجالات.
وشدد العكلوك خلال كلمته على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس يؤكد باستمرار أنه لا يمكن إبرام أي اتفاق سلام نهائي دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يصفهم بـ"مقاتلي الحرية"، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل السجون هو "إعدام بطيء" بحق الأسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد الذي أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال العامين الماضيين.
وشدد مندوب فلسطين، في ختام كلمته على أن هذا اليوم يحمل رمزية خاصة بمشاركة أسرى محررين لأول مرة داخل مقر الجامعة العربية وعلى أرض مصر، التي وصفها بـ"بيت فلسطين الدائم وسندها القومي"، معرباً عن تقديره لجهود القاهرة في الإفراج عن أسرى ودعم حقوقهم في المحافل الدولية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟