أمنستي: عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في منطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته -اليوم الاثنين- إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدمت مدنيين خارج نطاق القضاء في بحر دار، العاصمة الإقليمية لولاية أمهرة، وفي بعض الحالات حرمت أفراد عائلاتهم من الحق في دفن أحبائهم.
وشددت على أن تلك التصفيات الميدانية "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل "انتهاكات للحق في الحياة الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويوثق التقرير الموجز قيام جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بإعدام 6 مدنيين خارج نطاق القضاء في أحياء أبوني هارا وليديتا بمنطقة "كيبيلي 14" في الثامن من أغسطس/آب 2023.
وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من ذلك، أي في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من القوات الإثيوبية بإعدام 6 رجال آخرين خارج نطاق القضاء، من بينهم 5 مدنيين على الأقل، في حي سيبا تاميت بالمدينة.
وحثت المنظمة حكومة إثيوبيا على أن "تفتح على وجه السرعة تحقيقات مستقلة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح المستمر في بحر دار وفي جميع أنحاء منطقة أمهرة".
ودعت لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، "في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وبررت المنظمة عدم انكشاف تلك الجرائم الخطيرة إلا بعد فترة طويلة من الزمن، بقطع الإنترنت وقطع الاتصال. وقال تايجر تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن "تأثير النزاع في منطقة أمهرة على حقوق الإنسان كان بطيئا في الظهور بسبب إغلاق الإنترنت، وانقطاع الاتصالات الجزئي، وحالة الطوارئ الشاملة المستمرة التي تؤثر على حرية التعبير والإعلام، والخوف من الانتقام".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات تمر بلا عقاب.. السجون المصرية غرف إعدام بطيء للمعتقلين
يحل الخميس، اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، 26 حزيران/ يونيو من كل عام، في ظل ما يعانيه المصريون مع انتهاكات السلطات لنحو 12 عاما من تعذيب المعارضين السياسيين وذويهم، والتي تطال الجنائيين والمواطنين العاديين.
عشرات الشهادات حول ارتكاب الأمن المصري جرائم تعذيب وتعذيب أفضى إلى القتل، في مقار الأمن الوطني، وأقسام ومراكز الشرطة، والسجون، وأماكن الاحتجاز، وثقتها منظمات حقوقية، في مقابل تكتم شديد من السلطات، ووسط غياب دور النيابة العامة في التحقيق وإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.
ماذا يقولون عن التعذيب في مصر؟
ونددت الأمم المتحدة بالتعذيب بوصفه "أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان"، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عام 2022، بعدم السماح لـ"مرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم"، مؤكدا أنه "يجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تسمح بالتعذيب".
وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، اعتمدت الأمم المتحدة 26 حزيران/ يونيو يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، فيما انضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
وتشير منظمات حقوقية إلى انتهاك السلطات المصرية لـ"المادة 14، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" التي تضمن حق الضحية وأسرته في تحقيق عادل وشفاف إثر تعرضه للتعذيب، ومخالفة "مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإفلات من العقاب"، التي تلزم الدول بضمان عدم حماية مرتكبي الانتهاكات.
والخميس قالت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، إن "السلطات المصرية لم تف بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، لافتة إلى أن تقريرها الصادر 16 أيار/ مايو الماضي، أشار إلى "استمرار سوء ظروف الاحتجاز داخل السجون والمراكز الأمنية".
اللجنة المشكلة من 10 خبراء مستقلين قالت بعد استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ، إن "التعذيب في مصر لا يزال منتشرا على نطاق واسع"، داعية السلطات لضمان "التحقيق في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بطريقة سريعة وفعالة ونزيهة من قبل هيئة مستقلة".
وصنفت منظمة "منّا لحقوق الإنسان"، مصر كإحدى "الأنظمة الاستبدادية التي تمارس القمع، قائلة في تقرير لها: "في مصر، وجدت الأمم المتحدة أنه في سياق الإفلات من العقاب، إنتشر التعذيب وأصبح منهجيا"، مبينة أنه "لقي أكثر من 1000 مصري مصرعهم في المعتقلات والسجون المصرية منذ عام 2013، وكثير منهم ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأشار تقرير لـ"لجنة العدالة" إلى أن "التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة تمارسها الدولة بحق السجناء"، عارضا أسماء بعض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، ومنهم: الحقوقي إبراهيم عزالدين، ومحمد الباقر، وإسراء عبدالفتاح، وعلاء عبدالفتاح، ملمحا إلى قتل المحامي كريم حمدي جراء التعذيب بقسم شرطة المطرية عام 2015، والباحث الإيطالي جوليو ريجيني مطلع 2016، والناشط عفروتو بقسم شرطة المقطم في 2018، والشاب إسلام الاسترالي بقسم شرطة المنيب عام 2020.
وقبل أيام قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن إحدى جرائم التعذيب التي نتج عنها قتل المعتقل محمود ميكا، إن :"الطريقة التي تعامل بها مسؤولو قسم الخليفة من محاولة التستر على الجريمة، وحجب المعلومات عن أسرته ومحاميه، ومنع تقديم بلاغات فورية، تكشف أن حماية الضباط المتورطين ليست تصرفات فردية، بل سياسة ممنهجة".
ولفت مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى بعض أسماء من قضوا تعذيبا على يد الأمن المصري، وبينهم: فرحات المحفوظي تموز/ يوليو 2023، على يد ضابط شرطة بمحافظة مطروح، وحسين فرغلي عام 2016 بقسم الوايلي، ومحسن شطا في تموز/ يوليو 2016 بمركز شرطة كفر الشيخ، وطلعت شبيب تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمركز شرطة الأقصر.
والخميس، قال "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، إن "التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة ينعم مرتكبوها بالإفلات من العقاب"، ملمحا إلى أنه "من وسائل التعذيب في مقار الاحتجاز: الضرب، والتعليق كالذبيحة، والصلب بكل أشكاله، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية"، مبينا أنها جرائم ترتكبها "قوات الأمن والشرطة والأمن الوطني ضد المعتقلين السياسيين بشكل روتيني وممنهج".
وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، "نداء مفتوحا لكل من ذاق مرارة التعذيب، أو رأى أو سمع أو عرف عن شخص تعرض للتعذيب، لتوثيق شهادته"، مؤكدة أن "التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 52 من الدستور، وأن الصمت يُشجع القتلة، وأن العدالة تبدأ بشهادة".
أحدث جرائم التعذيب.. (حصاد القهر)
والاثنين الماضي، كشفت "الشبكة" الحقوقية التي تعمل من العاصمة البريطانية لندن، عن اسم المعتقل الشاب حسام أبوالعباس (26 عاما) أحد المعتقلين الذي قتلوا تحت التعذيب في سجن الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية في 17 آب/ أغسطس 2024، وذلك بعد إنكار أمن السجون للواقعة طوال 10 أشهر، وزعمه أن الوفاة جاءت إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.
وقالت الشبكة إن "أبوالعباس، تعرض لتعذيب وحشي ومميت داخل زنزانته في العنبر 4 المعروف باسم عنبر الجهاديين، بعد 6 أيام من وصوله إلى السجن"، موضحة "وقوع الجريمة على يد 4 ضباط وقوة خاصة بالاعتداء على المعتقلين وبعض السجناء الجنائيين"، مشيرة إلى استخدامهم "عصي وأسلاك كهربائية وصواعق"، ملمحة إلى أن المصادر أكدت تعرضه "لصعق مباشر بالكهرباء، وضُرب بعنف حتى سقط مغشيا عليه".
والخميس، تلقت الشبكة استغاثة من أسرة السجين الجنائي راضي عاطف محمود، (29 عاما)، والمحبوس بسجن "أبوزعبل 3"، (شمال القاهرة) تفيد بتعرضه المستمر للتعذيب والضرب المبرح على يد أمين الشرطة إسلام عبد اللطيف، كاشفة عن رصد أسرته آثارا واضحة للتعذيب في وجهه وعينيه.
والاثنين الماضي، توفي ضابط الصف المتقاعد بالقوات المسلحة المعتقل عبدالعزيز عبدالغني (62 عاما) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة أولاد صقر، مبينة أنه تم حرمانه من العلاج 25 يوما، وترحيله لسجن جمصة قبل 3 أيام من وفاته، ثم رفض السجن استقباله وإعادته لقسم الشرطة الذي رفض تنفيذ توصية طبية بإجراء جراحة عاجلة له.
الواقعة وصفتها الشبكة المصرية بأنها "تُشكل جريمة تعذيب وقتل بالإهمال الطبي المتعمد"، موضحة أن "الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية والعلاج، أحد صور التعذيب المحظورة دوليا ومحليا".
وفي 7 حزيران/ يونيو الماضي، وثقت منظمات حقوقية وفاة المصري عبدالرحمن محمد حسن بقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة يوم القبض عليه 19 أيار/ مايو الماضي، ناقلة شهادات عن تعرضه لتعذيب أفضى به إلى الموت الذي أرجعته قوات الأمن إلى تناوله مادة الأيس المخدرة، رغم تأكيد أسرته عدم تناوله للمخدارت، فيما قامت الأمن بتغسيله وتكفينه لإخفاء معالم جريمة التعذيب.
وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 426 انتهاكا بالسجون ومقار الاحتجاز خلال أيار/ مايو الماضي، بينها 3 حالات قتل و4 وفيات عديدة في أماكن الاحتجاز و20 حالة تعذيب فردي وجماعي و62 حالة تكدير وتدوير، و7 حالات إهمال طبي و52 إخفاء قسري، و278 حالة عنف من الدولة.
وفي 10 نيسان/ أبريل الماضي، وبعد شهر و4 أيام من توقيف 3 ضباط له من الشارع خلال شهر رمضان وكان بصحبة والدته، توفي المصري محمود ميكا، بقسم الخليفة في القاهرة، الشهير بعمليات القتل والتعذيب وإساءة معاملة السجناء الجنائيين والسياسيين وجرائم مماثلة وقعت أعوام 2009 و2014، و2024.
وكشف شهود عيان وجود آثار تعذيب على جسد ميكا، وآثار قيد حول الرقبة واليدين والقدمين، فيما أعلنت الداخلية أن الوفاة إثر مشاجرة مع سجين آخر.
ووثقت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات"، وقوع 15 حالة وفاة لمعتقلين سياسيين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مؤكدة أن الضحايا لقوا حتفهم في ظروف مأساوية، تنوّعت بين التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد، واصفة إياها بأنها "جريمة ممنهجة" تمثل "خرقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان"
وأكدت وفاة المواطن محمد سليم سلمي بمركز شرطة قليوب شمال القاهرة إثر تعذيب قالت عنه إنه "وحشي"، مبينة أن وفاة الباقين تمت في ظروف مرتبطة بالإهمال الطبي أو التعذيب في أماكن الاحتجاز.
"تعذيب ممنهج بلا مساءلة"
وفي تعليقه، قال الباحث الحقوقي المصري عبد الرحمن حمودة: "في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تتجدد الدعوات لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في مصر، حيث تشير التقارير الحقوقية إلى أن التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري لا تزال تمارس بشكل ممنهج، مع غياب المساءلة والمحاسبة".
حمودة، وفي حديثه لـ"عربي21"، كشف عن أرقام موثقة منذ العام 2013، للوفيات في أماكن الاحتجاز، موضحا أنها وفقا لتقرير حقوقي مشترك، فقد "توفي 917 سجينا في أماكن الاحتجاز بين حزيران /يونيو 2013 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي و136 نتيجة التعذيب".
ولفت إلى أن حملة (أوقفوا الاختفاء القسري"، وثقت "اختفاء 821 شخصا بين آب/ أغسطس 2022 وآب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ 2015 إلى 4253 حالة".
وأشار لما وصفه بـ"التعذيب المنهجي"، موضحا أن "تقرير مشترك قُدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلص إلى أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، ويصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية".
وألمح إلى جانب خطير من انتهاكات التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، وهي "الانتهاكات الجنسية"، مشيرا إلى أن "منظمات غير حكومية وثقت 655 حادثة عنف جنسي ارتكبها أفراد الأمن ضد 544 ضحية بين أعوام 2015 و2022، من بينهم 124 امرأة و15 طفلا".
"قمع المعارضة.. ووقائع خطيرة"
ويرى الباحث الحقوقي أن "تلك الأرقام تشير إلى أن التعذيب في مصر ليس مجرد ممارسات فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع المعارضة وإسكات الأصوات المستقلة، مع غياب شبه تام للمساءلة القانونية".
وأوضح أنه "في ظل هذه المعطيات، تتجدد الدعوات للمجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير العدالة والإنصاف للضحايا".
وأكد أنه "من وجهة النظر الحقوقية، هناك العديد من الوقائع الخطيرة في ملف التعذيب والانتهاكات في مصر، لكن أكثرها إثارة وخطورة هي: وفاة المعتقلين تحت التعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد، مثل جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد تعذيب دام لأيام، كانت صادمة دوليا وأشارت لتورط جهات أمنية عليا".
ولفت إلى وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل 6 سنوات في 17 حزيران/ يونيو 2019، بسجن طرة، "بعد سنوات من الإهمال الطبي، واحتجازه في ظروف تنتهك المعايير الدولية لحقوق السجناء".
وأوضح أن "هناك مئات الحالات المماثلة لسجناء سياسيين وجنائيين توفوا نتيجة الإهمال الطبي، دون محاسبة أي مسؤول"، ملمحا إلى ما ينتج عن "الاختفاء القسري لفترات طويلة، واحتجاز أشخاص لشهور أو سنوات دون محاكمة، دون معرفة أهاليهم لمكانهم، مثل ما جرى مع البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين".
وفي الإطار، أشار حمودة، إلى بعض ما تتعرض له النساء والفتيات المصريات من انتهاكات، مؤكدا أن "من بين أخطرها: حالات تعرية وتفتيش مهين في مقار الأمن الوطني، أو اعتداءات جسدية داخل السجون، واستخدام النساء كوسيلة ضغط على ذويهم".
كما تحدث حمودة عن دور "تدوير المعتقلين في قضايا جديدة في وقوعهم فريسة للتعذيب"، موضحا أنه "بعد إنهاء مدة الحبس الاحتياطي أو تبرئتهم، يُعاد إدخالهم في قضايا جديدة بتهم متكررة، لضمان استمرار حبسهم، كما حدث مع أحمد دومة ومحمد القصاص وآخرين".
وكشف عن أن إحدى أهداف الأمن من التعذيب هو إجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها"، لافتا إلى "ما حدث في قضية (كرداسة)، أو في قضايا تم تنفيذ أحكام الإعدام فيها رغم اتهامات المنظمات الدولية بأن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب".
"تقنين حماية المتورطين"
وخلص حمودة للقول إن "النظام المصري حمى مرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات عبر عدة وسائل ممنهجة، تسببت في إفلاتهم التام من العقاب، ومن أبرز هذه الوسائل، غياب المحاسبة القضائية".
وقال إنه "لم تُقدم أي جهة أمنية كبرى أو ضباط رفيعي المستوى للمحاكمة بتهم تتعلق بالتعذيب أو القتل تحت التعذيب، حتى في القضايا التي أثارت الرأي العام، مبينا أن "النيابة العامة في الغالب تغلق ملفات الشكاوى أو تحفظها دون تحقيق جاد".
وأشار إلى قيام السلطات المصرية بتعديلات على القوانين وإقرار "تشريعات تحصن الجناة"، لافتا إلى "تعديل القوانين لإعفاء الأجهزة الأمنية من الملاحقة، مثل: قوانين منح الشرطة سلطات واسعة دون رقابة فعالة، وإحالة المدنيين لمحاكم أمن الدولة أو محاكم عسكرية، ما يعزز السرية والإفلات من المحاسبة".
وذكر حمودة، جانبا هاما يساهم في تمرير تلك الجرائم وهو "التستر الإعلامي والتضليل"، وفق وصفه، مضيفا أن "الهيئات الإعلامية الرسمية تبرر الانتهاكات أو تنفيها، وتُشوه سمعة الضحايا بوصفهم (إرهابيين) أو (مخربين)"
ولفت إلى "قمع الشهود والضحايا"، ملمحا إلى ما يجري من عمليات أمنية لـ"تخويف الضحايا وأسرهم من تقديم شكاوى، واعتقال من يوثق أو ينشر معلومات عن التعذيب، كما حدث مع محامين وصحفيين وحقوقيين".
ومضى يؤكد أنه في مقابل غياب العقاب والافلات منه يجري "إسناد مناصب للضباط المتورطين"، مشيرا إلى "ترقية أو منح مناصب مرموقة لعدد من الضباط المتهمين بانتهاكات جسيمة (كما في حالات بارزة بجهاز الأمن الوطني)، ما يُعد رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب".
وفي نهاية حديث، كشف عن "غياب الرقابة المستقلة"، موضحا أنه "لا يُسمح للمنظمات الحقوقية أو بعثات المراقبة الدولية بدخول السجون، وذلك إلى جانب غياب أي رقابة برلمانية أو قضائية مستقلة على السجون ومقار الاحتجاز".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين