"مفيش طرد للمستأجرين"| إجراء جديد بشأن الإيجار القديم.. والبرلمان يخاطب الحكومة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب خلال 9 أيام تقريبًا من الحكومة بيانًا هامًا بشأن الإيجار القديم، حيث يكون ذلك أرضية تنطلق من خلالها مناقشات هامة للجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل صياغة مشروع قانون لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وذلك بعد طرحه لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.
كان البرلمان المصري، بالأمس، على موعد مع تحرك طارئ؛ من أجل إحراز أي تقدم في قانون الإيجار القديم، بعدما أصبح الملاك معلقين ما بين قيمة إيجارية طفيفة للغاية يتقاضونها من وراء تأجير وحداتهم السكنية، وما بين عدم تمكنهم من استرداد تلك الوحدات أو حتى زيادة القيمة الإيجارية رغم تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مدار سنوات، ولكن ظل الإيجار القديم كما هو "الوحدات السكنية".
البرلمان يخاطب الحكومة بسبب الإيجار القديمخلال الجلسة التي عقد بالأمس للجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، خاطبت اللجنة الحكومة بنهاية اجتماعها، من أجل حصر وحدات الإيجار القديم السكنية، حيث طلب من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافاتها بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بـ الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام.
خطاب البرلمان فيما يخص حصر وحدات الإيجار القديم، يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، أما الوحدات والشركات وغيرها من المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فهي غير مخاطبة بتك المناقشات لأنه صدر فيها قانون جديد في مارس 2022.
إحصائيات الإيجار القديموفي الوقت الذي أنهى البرلمان فيه أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، إلا أن الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لا تزال خاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي يعودي لسبيعينيات القرن الماضي، وهو ما يطرح معه سؤال حول نسبة المستفيدين من القانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين؟ إضافة إلى عدد الوحدات التي تنتظر قانون جديد مماثل لإنهاء هذا الملف بالكامل.
التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم ومنحت الملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لا تتخطى 5% من إجمالي الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وذلك بحسب ما صرح به النائب إيهاب منصور.
اقرأ المزيد:
قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى
زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
أما فيما يخص عدد وحدات الإيجار القديم بشكل عام، فكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بأن الوحدات السكنية المغلقة "فقط" التي تخضع لقانون الإيجار القديم تجاوزت 2 مليون وحدة، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.
يأتي ذلك في الوقت التي تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي وحدات الإيجار القديم تصل إلى 8 ملايين وحدة، تنتظر قانونًا جديدًا ينهي أزمتهم الممتدة لعقود.
فيما يخص النطاق الذي تقع فيه وحدات الإيجار القديم، فقد كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط، وهى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.
"مفيش طرد للمستأجرين"وبينما يبدأ مجلس النواب ممثلا في لجنة الإسكان مناقشات حول الإيجار القديم، طمأن رئيس اللجنة المستأجرين بأنه لن يكون هناك طرد من الوحدات ولن يضار أحد من تلك التعديلات، حث ان النتائج النهائية التي سيتوصل إليها البرلمان ستكون بعد دراسات مستفيضة دون إضرار بأحد.
اقرأ المزيد:
عمارة في وسط البلد بـ100 جنيه شهريا.. مفاجآت جديدة بقانون الإيجار القديم
للسكني والاعتباري.. 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم| اعرف الموعد
يستهدف مجلس النواب مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، من أجل إحداث توازن توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
وينتظر مجلس النواب رد الحكومة على طلبه بشأن إحصائيات دقيقة حول الإيجار القديم، والتي تخضع لأحكام قانون قم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 الإيجارات القديمة الايجارات القديمة 2024 مجلس النواب الحكومة ايجار قديم الإيجار القديم السكني قانون الإیجار القدیم وحدات الإیجار القدیم الوحدات السکنیة لجنة الإسکان مجلس النواب قانون ا من أجل
إقرأ أيضاً:
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.
والذى قضى فى منطوقه:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.
ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
ونصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى