خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة ما هي؟، تسعى جهاتٌ حزبية تتابع ملف النازحين السوريين إلى طرحِ إطار جديدٍ يقضي بتنظيم وجود هؤلاء في لبنان من خلال تضييق شروط إقامتهم في لبنان وجعلها صعبة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة.
تسعى جهاتٌ حزبية تتابع ملف النازحين السوريين إلى طرحِ إطار جديدٍ يقضي بتنظيم وجود هؤلاء في لبنان من خلال تضييق شروط إقامتهم في لبنان وجعلها صعبة للغاية. ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا الطرح يحتاجُ إلى بحثٍ بين المعنيين بالملف والمديرية العامّة للأمن العام، في حين أن الإطار القانوني لتنظيم إقامة النازحين، يمكن أن يتيحَ بمفرده عودة هؤلاء طوعياً إلى سوريا بعدما يرون أنّ السّبل والشروط القانونية لبقائهم في لبنان باتت ضيقة. وبحسب المصادر، فإنَّه في حال جرى تطبيق هذا الأمر، عندها يمكن أن نرى الكثير من النازحين قاد غادروا لبنان باعتبار أنّ تطبيق القوانين والإجراءات بشدّة هو الذي سيدفعهم لذلك. وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أكّد لـ"لبنان24"، أمس الجمعة، أنّ وجود النازحين في لبنان يحتاجُ أكثرَ من تنظيم، وأضاف: "نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات". وأردف: "إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين". وأكمل: "اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام". وتابع: "التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم". وأكمل: "الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان". وختم: "لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي أسترالي يحذر من السفر إلى ليبيا ويدعو رعاياه للمغادرة فورًا
تقرير أسترالي يصوّر الأوضاع في ليبيا كـ”خطيرة للغاية” ويدعو رعاياه إلى المغادرة الفورية
ليبيا – رسم تقرير إخباري نشره موقع “سمارت ترافلير” التابع للحكومة الأسترالية والمعني بأخبار السفر والتنقل صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والصحية والقانونية في ليبيا، اعتمادًا على تحديث صدر في 28 نوفمبر وما يزال ساريًا حتى الآن.
تحذير من السفر ومطالبة بالمغادرة الفورية
أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، أن أستراليا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا مطلقًا بسبب الوضع الأمني الخطير والتهديد المرتفع المتمثل في الإرهاب وحوادث الاختطاف. كما دعت الحكومة الأسترالية مواطنيها المتواجدين داخل ليبيا إلى المغادرة “في أقرب وقت ممكن” إذا كان ذلك آمنًا، لافتة إلى أن استمرار الاضطرابات يحدّ بشكل كبير من القدرة على تقديم المساعدة القنصلية.
مخاطر صحية كبيرة وانتشار أمراض معدية
أشار التقرير إلى انتشار أمراض منقولة بالمياه والأغذية والطفيليات، مثل داء الليشمانيات، فيروس غرب النيل، التيفوئيد، التهاب الكبد الفيروسي، السل، الطاعون، والحصبة. ونصح الأستراليين باستهلاك المياه المغلية أو المعبأة فقط وتجنب السباحة في المياه العذبة، في ظل محدودية المرافق الطبية.
نقص في الأدوية وصعوبات في الإجلاء الطبي
حذر التقرير من شحّ بعض الأدوية، خصوصًا الخاصة بالأمراض المزمنة، داعيًا المسافرين إلى حمل أدويتهم الخاصة. كما أشار إلى أن الإجلاء الطبي سيكون صعبًا ومكلفًا وقد يستحيل تنظيمه تحت الظروف الحالية، ما يستوجب التأكد من تغطية التأمين الصحي.
مخاطر قانونية وتطبيق صارم للعقوبات
نبّه التقرير إلى أن القوانين المحلية تُطبّق بصرامة، في ظل غياب فعالية الأجهزة الشرطية في أجزاء واسعة من ليبيا. وأشار إلى أن جرائم المخدرات والجرائم الخطيرة قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. كما قد يتم تقييد حركة النساء غير المصحوبات بمرافق ذكر، ولا تعترف البلاد بالجنسية المزدوجة في العديد من الحالات.
قيود على أنشطة تعتبر غير قانونية في ليبيا
أشار التقرير إلى إمكانية سجن من يمارس الجنس خارج إطار الزواج أو العلاقات المثلية، إضافة إلى حظر شرب الكحول في معظم المناطق. كما قد تُصادر السلطات جوازات السفر عند التورط في نزاعات تجارية، ما يمنع المغادرة حتى تتم التسوية.
إشكاليات السفر والأطفال من أب ليبي الجنسية
لفت التقرير إلى أن الطفل المولود لأب ليبي يُعتبر مواطناً ليبياً، ولا يمكنه مغادرة البلاد دون إذن والده بموجب أحكام الشريعة المتعلقة بالحضانة. كما شدد على ضرورة الحصول على تأشيرة، مع احتمال تغيّر شروط الدخول والخروج دون إشعار مسبق.
مغادرة ليبيا عبر الحدود البرية “بالغة الخطورة”
أشار التقرير إلى صعوبة تقديم النصح بشأن أفضل طرق الخروج من ليبيا في ظل القتال في بعض المناطق. وقد تُغلق المطارات والمعابر الحدودية فجأة. ووصف محاولة المغادرة عبر الحدود البرية بأنها شديدة الخطورة بسبب انتشار الاختطاف خاصة قرب حدود الجزائر وتشاد والسودان والنيجر.
تنبيه للمسافرين عبر معابر غير رسمية
اختتم التقرير بالتحذير من مغادرة ليبيا عبر دول مجاورة أو معابر غير شرعية، إذ قد يتم احتجاز المسافرين إذا لم يتمكنوا من إثبات الدخول عبر معبر رسمي، مؤكدًا ضرورة حمل الوثائق الشخصية وتسجيل جواز السفر لدى الشرطة لتجنب الغرامات.
ترجمة المرصد – خاص
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32