شكري: مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، وستواصل جهودها لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
شكري: ندين استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية (فيديو) مباشر| شكري يلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسانوأضاف "شكري"، خلال كلمته على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدقق حجم المساعدات الإنسانية وزيادتها كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بدور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حال حرص على أن يكون له صوت واحد في التعامل مع الازمات بعيدًا عن التسييس، مشيرًا إلى أن المجلس بإمكانه لعب دور أكبر في التعامل مع تلك التحديات حال الامتناع عن تطبيق المعايير المزدوجة، ونهضة الضمير الدولي للفظ الانتقائية والتسييس إعلاءً لحماية حقوق الإنسان للجميع، وتفادي فرض مفاهيم خلافية دون احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، مشددًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان سامح شكري القدس الشرقية الشعب الفلسطيني وقف اطلاق النار السفير سامح شكري مجلس حقوق الانسان سامح شكري وزير الخارجية المساعدات الانسانية اندلاع الأزمة حماية حقوق الإنسان حقوق الشعب الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان بجنيف مساعدات الإنسانية دعم حقوق الشعب الفلسطيني اطلاق سراح الرهائن المساعدات الإنسانية لغزة حقوق الإنسان أن مصر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹