شكري: مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، وستواصل جهودها لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
شكري: ندين استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية (فيديو) مباشر| شكري يلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسانوأضاف "شكري"، خلال كلمته على هامش الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدقق حجم المساعدات الإنسانية وزيادتها كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بدور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حال حرص على أن يكون له صوت واحد في التعامل مع الازمات بعيدًا عن التسييس، مشيرًا إلى أن المجلس بإمكانه لعب دور أكبر في التعامل مع تلك التحديات حال الامتناع عن تطبيق المعايير المزدوجة، ونهضة الضمير الدولي للفظ الانتقائية والتسييس إعلاءً لحماية حقوق الإنسان للجميع، وتفادي فرض مفاهيم خلافية دون احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، مشددًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان سامح شكري القدس الشرقية الشعب الفلسطيني وقف اطلاق النار السفير سامح شكري مجلس حقوق الانسان سامح شكري وزير الخارجية المساعدات الانسانية اندلاع الأزمة حماية حقوق الإنسان حقوق الشعب الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان بجنيف مساعدات الإنسانية دعم حقوق الشعب الفلسطيني اطلاق سراح الرهائن المساعدات الإنسانية لغزة حقوق الإنسان أن مصر
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تؤكِّد: «البشعة» ممارسة محرَّمة ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية
تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البشعة»، وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار، لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم.
البشعةوأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.
البشعة تنفي مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على كرامة الإنسان
وشددت دار الإفتاء على أن مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لحماية النفس البشرية وصيانة الكرامة الإنسانية، وأن الإسلام لم يُبح بأي حالٍ من الأحوال ممارسات تقوم على التعذيب أو الامتهان أو الإيذاء، بل رفض جميع الأساليب التي تُنتهك بها حرمة الإنسان تحت دعاوى باطلة أو عادات موروثة لا تستند إلى شرع ولا عقل، مبينة أن البِشْعَة مخالفة صريحة لهذه المقاصد؛ إذ تُهدر كرامة الإنسان وتُعرّضه للأذى البدني والنفسي دون مستند شرعي أو قانوني، محذِّرةً من الانسياق وراء عادات أو موروثات خاطئة تُلبَّس بثوب إثبات الحق وهي في حقيقتها باطلة ومُحرَّمة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن دورها الشرعي والوطني يستلزم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية، مؤكدةً أن حماية الإنسان من الإضرار به ليست واجبًا شرعيًّا فحسب، بل مسؤولية مجتمعية تُسهم في ترسيخ ثقافة العدالة والرحمة، وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة وطرق التقاضي الشرعية والقانونية.
البشعة
واختتمت دارُ الإفتاء بيانها بدعوةٍ خالصة إلى صون كرامة الإنسان التي عظَّمها الله، والابتعاد عن كل ممارسة تُعرِّض الناس للظلم أو الإيذاء.
وأكدت الإفتاء على أن الاحتكام إلى الشريعة والقانون هو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع، وأن رحمة الإسلام وعدله أوسع من أن تُختزل في عادات باطلة أو أساليب تُهين الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة والرشد، وأن يجعل الرفق والعدل منهجًا يُشيع السكينة والأمان بين الناس، وأن يُلهم المجتمع وعيًا يحفظ للإنسان حقه وكرامته في كل حال.