الخزانة الأمريكية: الأسعار ستنخفض في العالم خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقعت وزارة الخزانة الأمريكية أن تنخفض الأسعار في أغلب دول العالم خلال العام الجاري 2024.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: “إن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023، لم يتحقق”.
وأضافت: “بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام”.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا”.
وشددت الوزيرة الأمريكية، على أن “النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان العامل الرئيسي لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي”.
هذا وشهد العالم خلال العامين الأخيرين، مستويات مرتفعة من التضخم، والذي أثر على اقتصادات أغلب البلدان، بالتزامن مع زيادة كبيرة بمعدلات الفقر.
وكان صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية، نتيجة الصدمات الجيوسياسية والتوترات في البحر الأحمر وانقطاع الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم في العالم صندوق النقد الدولى وزارة الخزانة الأمريكية وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخزانة الأمریکیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، لكن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جمعية "عين" تتابع تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم خلال الفترة المقبلة برصد أثر هذا التراجع في معدلات التضخم على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التاجر الوطني الشريف هو ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم الجمعية لكل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان أن يستفيد المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي السياق ذاته، أوضح أن دعم الإنتاج المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو الأأمن للمستهلك وللسوق، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
وأضاف المنوفي أن "الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية"، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.
وجدد المنوفي الدعوة لإطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات