مشروع تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لصون المخطوطات الإسلامية حول العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت مكتبة قطر الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقا لمشروع بحثي مشترك يهدف إلى إنشاء منهجية مبتكرة تمكن أخصائيي الترميم في جميع أنحاء العالم من صون كنوز التراث الإسلامي من الوثائق والمخطوطات من خطر التدهور.
وأوضحت مكتبة قطر الوطنية في بيان لها اليوم، أن هذا الاتفاق يرسخ دور دولة قطر الريادي في صون المخطوطات الإسلامية والمحافظة عليها، ويتسق مع نهج التخصصات المتعددة الذي تطبقه مؤسسة قطر، حيث سيساهم المشروع في تعزيز فهم طبيعة الحبر القديم المستخدم في المخطوطات وعملية إنتاج الأصباغ ومسارات تجارة الأصباغ النادرة التي كانت مستخدمة في القرن العاشر الميلادي والعصور اللاحقة.
وسوف يمتد تأثير هذا التعاون أيضا إلى المؤرخين العاملين في هذا المجال وعلماء المخطوطات، حيث سيسفر عن إبرام شراكات وتكوين شبكات تعاون بحثية جديدة، لا سيما في الدول الآسيوية مثل إيران وماليزيا وإندونيسيا.
وفي إطار هذا الاتفاق، سيتعاون مختبر الحفظ والصيانة في المكتبة ومركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لإجراء التجارب وابتكار منهجيات وطرق جديدة لتثبيت الأحبار والأصباغ المصنوعة من المعادن والمستخدمة في زخارف المخطوطات الإسلامية القديمة.
ويقود هذا التعاون المشترك إلى فهم أفضل لعملية التدهور، بما يمكن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومكتبة قطر الوطنية، بصفتها مركز /الإفلا/ الإقليمي لصون المواد التراثية والحفاظ عليها في الشرق الأوسط، من ابتكار المنهجيات والطرق التي توقف عملية التدهور وتساعد في حفظ الوثائق التاريخية المهمة.
وتعليقا على هذه المبادرة، أكدت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، أن المشروع يجسد القيم التي تتبناها المكتبة منذ تأسيسها، وقالت:" تعزز الاتفاقية دور المكتبة في صون تراث المنطقة ومكانتها بصفتها مؤسسة ملتزمة بتعزيز الابتكار والتعلم المستمر، وهي القيم التي تشكل جوهر رسالتنا".
ومن جهته أوضح مكسيم نصرة، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها، أن المشروع يتعامل مع تحديات فريدة من نوعها، لكنه سيجلب في الوقت نفسه فوائد كبيرة للمشاركين والمعنيين بهذا المجال.. مشيرا إلى أن انتشار استخدام الأحبار المعدنية وغيرها من المكونات الأخرى الخاصة، والاستخدام المكثف لصبغ الزنجار في الرسم والزخرفة في المخطوطات الإسلامية أدى إلى ظهور تحديات فريدة في المخطوطات الإسلامية تختلف عن تلك التي تواجهها المخطوطات الغربية.
وقال إن هذا المشروع التعاوني يهدف إلى إيجاد منهجية وقائية للمخطوطات الإسلامية التاريخية، لا تعود بالنفع على مكتبة قطر الوطنية فقط، بل أيضا على المؤسسات العالمية التي تمتلك وثائق التراث الإسلامي القيمة".
وحول هذا التعاون، علق الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلا:" يفخر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالمساهمة في ابتكار منهجية تؤدي إلى حماية هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن.. مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكننا من قيادة الجهود الرامية إلى فهم عملية التدهور، والتخفيف من آثارها، وضمان الحفاظ على تراثنا العريق والفريد وصونه للأجيال القادمة".
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بمركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة:" يؤثر التآكل على كل شيء في حياتنا، ومن ذلك الوثائق التراثية. سيتمكن علماؤنا عبر التعاون مع مكتبة قطر الوطنية من فهم آليات تحلل الحبر الحديدي، وابتكار المنهجيات والوسائل لإبطاء هذا التحلل، والحفاظ على هذه المخطوطات القيمة. وتكمن أهمية هذا التعاون في أنه يجمع بين العلم والفن والتراث".
جدير بالذكر أن المشروع بدأ بالفعل وأقيمت في إطاره ورشة عمل في مكتبة قطر الوطنية لمدة 5 أيام بمشاركة خبراء من المكتبة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.
يشار إلى أن الحبر الحديدي غير المستقر يمثل أحد العوامل الأساسية وراء العملية الكيميائية المسؤولة عن تدهور الوثائق التراثية، الأمر الذي يؤثر على ربع المخطوطات الإسلامية حول العالم. وبالرغم من هذا التأثير الفادح لم تكن هذه العملية موضع تركيز الكثير من البحوث العلمية، إذ نشرت فقط أقل من 20 ورقة علمية حول استخدام الحبر الحديدي في المخطوطات العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مكتبة قطر الوطنية
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد نقل سفارة اليمن في واشنطن مخطوطات نادرة إلى مكتبة أمريكية
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والاستياء، أقدمت سفارة الجمهورية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية على نقل عدد من المخطوطات النادرة المكتوبة باللغة العبرية إلى مكتبة “جامعة هارفارد”، ما اعتبره كثيرون تفريطاً في إرث ثقافي وتاريخي يمني لا يُقدّر بثمن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المخطوطات، التي يُعتقد أنها تعود لليهود اليمنيين الذين عاشوا لقرون ضمن النسيج الاجتماعي اليمني، نُقلت دون إعلان رسمي مسبق، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة وأسبابها. ويرى مراقبون أن الإجراء لا يراعي القيمة التاريخية لهذه الوثائق التي توثق جزءاً مهماً من التنوع الديني والثقافي لليمن.
وانتشرت خلال الساعات الماضية ردود فعل غاضبة في أوساط المثقفين والمهتمين بالتراث، إذ عبر عدد من الناشطين اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”التفريط المجاني” في جزء من الذاكرة الوطنية، مطالبين الحكومة اليمنية بسرعة توضيح ملابسات ما حدث، والعمل على استعادة المخطوطات أو ضمان حمايتها ضمن اتفاقات تحفظ نسبها لليمن وتمنع التصرف بها مستقبلاً.
من جهتها، التزمت الجهات الرسمية حتى الآن الصمت حيال هذه القضية، وهو ما زاد من حالة الغموض والقلق لدى الشارع اليمني. وأكدت تقارير إعلامية أن هذه الوثائق تُعد من بين أهم المخطوطات التي خرجت من اليمن خلال العقود الأخيرة، ما يجعل الواقعة ذات أبعاد ثقافية وسياسية حساسة، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمساءلة المسؤولين عن هذا الإجراء، يظل مصير هذه المخطوطات رهن الغموض، في انتظار توضيح رسمي قد يضع النقاط على الحروف ويعيد الطمأنينة للمهتمين بالتراث اليمني العريق.