متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد الفترة المقبلة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم التأكيد على دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه خلال الاجتماع اعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
أشار الحمصاني إلى أنه تم عقد اجتماع آخر اليوم لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
لفت إلى أن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
وأكد أن وجود شركات أجنبية كبري في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقًا جاذبة لمختلف الاستثمارات، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الهيدروجين الاستراتيجية الوطنية الإعلامية قصواء الخلالي الهيدروجين منخفض الكربون الهيدروجين الاخضر الدكتور مصطفى مدبولى الشركات الحكومية المتحدث باسم مجلس الوزراء الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يؤكد مساندة الحكومة لإنهاء أزمات المرتبات والخدمات
أكد البنك المركزي اليمني على دعمه الكامل لجهود الدولة والحكومة الرامية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
وأوضح مجلس إدارة البنك في ختام اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب، أن الإصلاحات المقرّرة تستهدف تعزيز الموارد العامة، وإعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق استدامة مالية تمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها داخلياً ودولياً، والخروج من دائرة الاختناقات التي تعاني منها الخدمات الأساسية والمرتبات.
وأشار المجلس إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي في إطار خطة شاملة ترمي إلى استقرار الموازنة العامة وتحسين قدرة اليمن على تلبية احتياجات مواطنيها، مشيداً في الوقت نفسه بـ"الدعم الصادق والأخوي" المقدم من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ساهم في تخفيف الضغوطات المالية.
خلال الاجتماع، استعرض المجلس أوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في سياق استمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي — التي من المقرر مناقشتها في اجتماع الصندوق خلال ديسمبر المقبل.
كما ناقشت إدارة البنك عروضاً من شركات مراجعة دولية لتدقيق بيانات البنك للعام 2025، وكلفت لجنة المراجعة التابعة لها استكمال المفاوضات ورفع النتائج خلال أسبوعين.
إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على أداء اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات، والإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)