مصنع اسمنت باجل يستعيد مكانته في السوق المحلية “جودة عالية وأسعار منافسة”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يمانيون../
تمكن الصرح الاقتصادي الوطني العملاق مصنع اسمنت باجل من العودة للإنتاج والعمل بعد ١٥ عام من التوقف بسبب ارتفاع كلفة المازوت ومساعي لوبي الفساد الى إفشاله بهدف خصخصته ليستفيد القطاع الخاص منخفض الجودة من السيطرة على السوق المحلية.
ويقول المسؤولين في مصنع إسمنت باجل أنهم دشنوا خطوط الإنتاج لخط التوسعة الجديد بعد عرقلة سنوات العدوان، وبقرار ومتابعة واهتمام كبير من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.
وكانت قد تحدثت تقارير سابقة عن تبديد وديعة التشغيل المخصصة لتوسعة مصنع إسمنت باجل “الخط الصيني الجديد” من قبل الإدارات السابقة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت والتي تدير ٣ مصانع في الجمهورية اليمنية “باجل وعمران والبرح”.
وأشار مسؤولي مصنع اسمنت باجل -أول مصنع إسمنت في شبه الجزيرة العربية- إلى تمكنهم -بفضل الله- من تدشين الإنتاج بواسطة الفحم الحجري والمازوت، الأمر الذي مكن المصنع من العودة السريعة إلى المنافسة في الأسواق بأقل سعر ممكن من ٢٥٥٠ إلى ٢٩٠٠ ريال يمني للكيس الواحد مقابل أسعار المنتجين التي تبدأ من ٣٢٠٠ إلى ٣٥٠٠ ريال يمني للكيس الواحد مع فارق كبير في الجودة التي يتمتع بها مصنع إسمنت باجل عن المنتجين الآخرين.
ويتوقع مع صدارة مصنع إسمنت باجل عن جميع المنتجين بجودة أعلى وسعر أقل أن يستعيد المصنع مكانته المتميزة في سوق الإسمنت المحلية، وإزاحة المنتجين والمستوردين ذات الجودة المنخفضة والتي أثرت على جودة ومستقبل البناء في البلاد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
شهيدان و42 جريحاً في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع اسمنت باجل
يمانيون../
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعب اليمني، ارتكبت قوات العدوان مجزرة مروعة بحق العمال المدنيين في محافظة الحديدة، حيث شنّت غارة مباشرة استهدفت مصنع أسمنت باجل، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد مواطنين وإصابة 42 آخرين، في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع.
وأفاد مصدر محلي في الحديدة بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات إخماد النيران والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المصنع، وسط صعوبة بالغة نتيجة حجم الدمار الذي خلّفته الغارة وشدة الانفجارات الناتجة عنها.
وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت في وقت سابق عن حصيلة أولية تفيد باستشهاد مواطن واحد وإصابة 35 آخرين، قبل أن تتحدث مصادر طبية عن ارتفاع الأعداد لاحقاً إلى 42 جريحاً، بينهم حالات حرجة.
المصنع الذي استُهدف يُعد من أكبر المنشآت الصناعية في محافظة الحديدة، ويعمل فيه عشرات العمال من أبناء المنطقة، ما يجعل الاستهداف المباشر له جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي الذي يجرم قصف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.
وفي بيان شديد اللهجة، أدانت وزارة الصحة والبيئة الجريمة، ووصفتها بـ”الاعتداء السافر على حياة المدنيين واستهداف ممنهج للبنية التحتية الوطنية”، مؤكدة أن العدوان الأمريكي الصهيوني لا يفرّق بين عسكري ومدني، بل يتعمد قصف المرافق الاقتصادية والخدمية لشل الحياة اليومية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.
كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمّل مسؤوليتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم متواصلة على يد واشنطن وتل أبيب، مؤكدة أن الصمت الدولي شجّع المعتدين على التمادي في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية والصهيونية مؤخرًا على عدد من المحافظات اليمنية، مستهدفة موانئ ومصانع وبنى تحتية مدنية، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع اليمنيين ومحاصرتهم اقتصاديًا، بعد فشل العدوان العسكري في تحقيق أي من أهدافه منذ أكثر من تسع سنوات.
وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان الهجمات السابقة التي طالت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومطاري صنعاء والحديدة، ما يشير إلى توجه واضح نحو تقويض كل مرتكزات الحياة المدنية والاقتصادية في البلاد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه صنعاء تصعيدها ضد الكيان الصهيوني دعمًا لغزة، تصعّد واشنطن وتل أبيب عدوانهما على اليمن، في محاولة لخلط الأوراق وفرض وقائع ميدانية جديدة عبر الحرب الاقتصادية والعسكرية المركبة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو