زنقة 20. الرباط / عادل أربعي

علم منبر Rue20 من مصادر رفيعة، أن وزير العدل عبد اللطيف، حل صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه الوزاري بالرباط، بعدما غادر جنيف غاضباً، إثر منعه من تقديم كلمة المغرب بمجلس حقوق الإنسان، وتكليف وزير الخارجية والتعاون الأفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة بتلاوة كلمة الدولة المغربية بأرفع مجلس أممي لحقوق الإنسان.

مصادر الجريدة، أكدت بأن وهبي كان قد غادر المملكة الأحد في إتجاه جنيف لتلاوة كلمة المملكة المغربية، كما واضب على ذلك بشكل سنوي وبقوة القانون، بحكم أن مرسوم إختصاصات الوزراء أعضاء الحكومة، أناط بوزير العدل مهمة الوصاية على المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وهذه الأخيرة هي المكلفة بحقوق الإنسان وكذا الإستعراض الدولي الشامل والتقارير الفرعية وجميع الآليات المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان.

وشددت مصادرنا على أن عودة الوزير وهبي كانت مبرمجة بعد غد الخميس، بعد أن يكون قد تلى كلمة المغرب بجنيف، وحضر كافة الأنشطة المرتبطة بالمجلس، غير أن إبعاده عن تلاوة الكلمة وتكليف وزير الخارجية من جهات عليا، عجل بعودته للرباط، ليصبح اليوم الثلاثاء في مكتبه بوزارة العدل.

جدير بالذكر، أن عبد اللطيف وهبي، ومنذ توليه حقيبة وزارة العدل واضب سنويا على تلاوة كلمة المملكة المغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث يشرف على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كما يترأس جلسات الإستعراض الدولي الشامل و التقارير الفرعية بصفته وزيراً للعدل.

هل هي بداية نهاية عبد اللطيف وهبي السياسية ؟

مصادر جريدة Rue20 الرفيعة، كشفت بأن إبعاد عبد اللطيف وهبي عن تلاوة كلمة المغرب، كان قراراً حكيماً خاصة وأن خصوم المملكة كانوا يترصدون أخذه الكلمة لمهاجمة المملكة التي ترأس المجلس لأول في تاريخها، بسبب نفس الشخص الذي ليس سوى وزير العدل والذي حطم كل الأرقام القياسية في بلاده بمتابعة عشرات الصحافيين و الصحف التي تنتقده، مستغلاً منصبه للجم الصحافة وقمع حرية التعبير وجعلها على مقاسه الخاص.

إلى ذلك، يرى متتبعون أن قرار إبعاد وهبي بصفته وزيراً للعدل عن تلاوة كلمة المغرب في جنيف بهذا الشكل لابد أن يأتي من جهات عليا، بعدما سافر لأجل ذات المهمة، رسالة تحمل بين طياتها الكثير من الرسائل، أولها أن إبعاده عن قيادة ثاني أكبر حزب في المملكة، لم يكن من الصدف، بل قراراً رفيعاً في حد ذاته تمهيداً لخروجه في أول تعديل حكومي، وثاني الرسائل هي أن المحاسبة حول كل ما يروج أمرٌ محسوم ومجرد وقت فقط، لمباشرتها.

كما كان حضور بوريطة وازناً في جنيف، حيث تباحث على هامش انعقاد الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع عدة وزراء خارجية أجانب، وكذا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك.

المغرب يعلن أنه سينخرط بمصداقية وديناميكية خلال رئاسته مجلس حقوق الإنسان 

إلى ذلك، أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بجنيف، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ستنخرط بمصداقية وديناميكية وبسعي إلى التوافقات البناءة من أجل تحقيق أهداف هذه الهيئة الأممية.

وقال السيد بوريطة، في كلمته في إطار الجزء الرفيع المستوى من أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه المغرب، إنه “انطلاقا من مكتسباتها على المستوى الوطني ووفقا لالتزاماتها الدولية، ستنخرط الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بنفس المبادئ والقيم وطرق العمل التي عرفت بها الدبلوماسية المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها: المصداقية في العمل، والدينامية في الأداء، والابتكار في الأساليب، والسعي إلى التوافقات البناءة، لتحقيق الأهداف النبيلة التي من أجلها تم إحداث هذه الهيئة”.

وذكر بأن انتخاب المملكة على رأس هذا الجهاز الأممي الهام، شكل اعترافا دوليا بالتزام المغرب الراسخ، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، قطع المغرب أشواطا مهمة لإرساء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، عبر تنزيل العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية، من قبيل التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وورش تعديل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية، و”كلها أوراش ملكية تضع المواطن المغربي في صلب توجهات وبرامج التنمية المستدامة”.

من جهة أخرى، ذكر السيد بوريطة بأن الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في سياق دولي معقد، يطرح تحديات عصيبة، من أهمها الاستقطاب الحاد على المستوى الدولي، الذي يقوض دعائم التوافق العالمي الكفيل بتعزيز حقوق الإنسان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم وتراجع المكتسبات التي حققها المنتظم الدولي في قضايا جوهرية، كالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة المرأة، وحقوق الطفل، ووضعية المهاجرين واللاجئين وتصاعد خطاب الكراهية.

وأشار إلى أنه رغم الإنجازات المتميزة التي حققها المجلس منذ إنشائه، فهو يواجه تحديات تعيق مسيرته، إذ يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

وأكد أن المملكة المغربية، من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان، ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع توافقي، سيتم التشاور حوله، واحتضان خلوة لتقييم فعالية المجلس ورسم توصيات عملية في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، ثم إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، عقد السيد ناصر بوريطة لقاءات ثنائية مع نظرائه في البحرين وكازاخستان وهولندا. كما أجرى مباحثات مع المفوض السامي للاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: لمجلس حقوق الإنسان لحقوق الإنسان کلمة المغرب عبد اللطیف

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية

ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية  للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، بقصر الأمم في جنيف.

وتأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.

وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـ متحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.

وقال ممدوح في كلمته، إن الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب، مضيفا أنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.

وأضاف ممدوح، في تصريحات عقب الجلسة، قائلا إن يتصدر اسم مصر، ممثلًا في مجلسها القومي، الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات الأممية، هو اعتراف واضح وموثّق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية.

وأكد أنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.

واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية، وعلى ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال، كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة جنيف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رؤية مصر2030" ندوة علمية لوحدة حقوق الانسان بالفيوم
  • بوريطة: إفريقيا تحتاج للمصداقية والجدية وليس للبلطجة وافتعال الأزمات
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
  • بعد غزوة بوريطة.. تبون يتوجه إلى أوربا الشرقية لثني دولها عن دعم مغربية الصحراء
  • العصبة المغربية لحقوق الإنسان تنتقد حملات التضييق على الجمعيات المستقلة
  • بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
  • وفد أممي يزور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
  • شرطة عجمان تشيد بجهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
  • وهبي: إنجازات الكرة المغربية تحفزنا.. وتجربة الإسماعيلية كانت مميزة
  • وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور سلطنة عمان