وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب بادر في إطار مسايرة التوجهات الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، إلى المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة في هذا الإطار، كما أبرم اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الدولي « حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية »، أن المملكة سعت إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار القانوني الدولي وتطويره للاستجابة إلى التحديات الراهنة مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وضبط مرتكبيها والحد من حالات الإفلات من العقاب.
وشدد على أن المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعد من أخطر الممارسات غير المشروعة التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بكل أنحاء العالم، مؤكدا أن لهذه الممارسات عائدات مالية جد مهمة على المتاجرين فيها، مستفيدين من تأزم الوضع ببعض البلدان نتيجة الحروب والنزاعات وتطور وسائل التكنولوجيا، وتجمع المخالفين في عصابات ومنظمات إجرامية خطيرة تتاجر ليس فقط على المستويات الوطنية، بل في إطار جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية.
وسجل أن المنتظم الدولي بادر إلى سن مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، شكلت وعاء قانونيا مهما لوضع التدابير والإجراءات الحمائية ولتوحيد التشريعات الوطنية والحد من الاختلافات، سواء كانت في شكل اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية أو استرشادية أو نموذجية، إلى جانب العديد من الآليات والأدوات، كقاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانين التراث الثقافي ومدونة اليونسكو الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية والمجلس الدولي للمتاحف وقاعدة بيانات الأنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة.
ولفت إلى أن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، يقتضي العمل على تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وأجهزة إنفاذ القانون، كمؤسسة الجمارك التي تضطلع بدور هام في مواجهة تهريب القطع الثقافية ومنع انتقالها عبر المنافذ الحدودية بطرق غير قانونية، إضافة إلى المؤسسات القضائية والأمنية وباقي المؤسسات والإدارات التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو، سالم بن محمد المالك، إن المحافظة على الممتلكات الثقافية تعني صيانة روح الأمة وحماية ذاكرتها، وحفظ ملامحها أمام عواصف التغيير، لاسيما وأن الممتلكات الثقافية تحمل رسائل صامتة، تنطق بحكايات الشعوب وتختزن حكمة القرون، وتشهد على وجودها حين تتغير الأوطان وتتبدل الأجيال.
وشدد على أن استرجاع هذه الممتلكات يتحقق عبر تعاون الإرادات والدول والمؤسسات في عمل مشترك يتجاوز الحدود، مضيفا أن التعاون الدولي هو المركب الذي يعيدها إلى مرافئها الأصلية، والتنسيق العاجل بين الدول هو المفتاح الذي يفتح أبواب الاستعادة، ويقطع الطريق على من يتاجرون بتاريخ الشعوب وهويتها.
كما استحضر أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يرصد المزادات ويتعقب القطع، والبيانات الرقمية التي تحرس مداخل السوق السوداء، والتعاون الدولي الذي يضيق الخناق على شبكات التهريب مهما تشعبت مسالكها.
وأبرز أن هذا المؤتمر يعد مساحة للفعل، ومنصة للتدريب العملي، وفرصة لبناء جسور التعاون المباشر بين كل الجهات المعنية، مؤكدا أن غايته الأسمى تتمثل في صياغة خطة عمل واضحة.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم على مدى ستة أيام، إلى مناقشة الدور المحوري للجمارك في حماية الممتلكات الثقافية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الجمركية والجهات المعنية، وتبادل الخبرات والمعرفة والتدريب.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك بدولة قطر، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، جلسات علمية ومناقشات حول المهارات الأساسية في حماية الممتلكات الثقافية، وأدوات وتكنولوجيا الجمارك في التعامل مع الممتلكات الثقافية، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في تقنيات التوثيق الرقمي والتخزين المؤقت للمضبوطات الثقافية وإعداد تقارير المصادرة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حمایة الممتلکات الثقافیة بالممتلکات الثقافیة الاتجار غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين
تستضيف دار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، فعاليات مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025، الذي يُنظمه المجلس الدولي للكوتشينج (International Coaching Council – ICC)، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، بمشاركة واسعة من خبراء وممارسي الكوتشينج والتنمية الذاتية من مصر، والدول العربية، وأوروبا.
ويأتي المؤتمر في إطار سعي المجلس إلى إعادة صياغة مفهوم الكوتشينج كرسالة إنسانية ذات تأثير اجتماعي وثقافي عميق، تتجاوز كونه مجرد مهنة، إلى كونه أداة حقيقية لبناء الإنسان والمجتمع. كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الدور العربي في ساحة الكوتشينج العالمية، وفتح قنوات تعاون بين الشرق والغرب في مجالات القيادة، والتعليم، والريادة، والتطوير الذاتي.
و قال الدكتور محمود طه، رئيس المؤتمر، ومؤسس المجلس الدولي للكوتشينج المؤتمر ليس مجرد فعالية، بل هو مبادرة فكرية وإنسانية تهدف إلى إعادة تعريف الكوتشينج وربطه بالتأثير الحقيقي في المجتمعات كما اننا اخترنا دار الأوبرا المصرية لأنها تمثل رمزية ثقافية عريقة، وهي المكان الذي يليق بعقول النخبة وصناع التغيير.
وأضاف طه أن المؤتمر يسعى إلى تأسيس هوية مهنية تتسم بالبساطة والاحتراف، تضع الإنسان في مركز الاهتمام، بعيدًا عن المبالغات والتسويق الزائف، مؤكدًا أن المؤتمر سيقدم محتوى تدريبيًا عالي الجودة، ويطلق عددًا من برامج الاعتماد المهني والأكاديمي، تشمل شهادات معتمدة، وماجستير ودكتوراه في الكوتشينج، إلى جانب عضويات مهنية للأفراد والمؤسسات.
من جانبها، أكدت الدكتورة صافي الشناوي، نائب رئيس المؤتمر، والشريك المؤسس للمجلس، أن المؤتمر يمثل محطة انطلاق حقيقية نحو بناء هوية مهنية عربية قوية للكوتشينج، تستند إلى قيم التأثير الواقعي والتكامل مع قضايا الإنسان المعاصر.
وقالت ان دار الأوبرا ليست مجرد مكان، بل رسالة فكر وفن ووعي. هدفنا جمع الكوتشز المؤثرين من مختلف البلدان، وتقديم نموذج مهني يحمل روح التعاون والتكامل.
وأشارت الشناوي إلى أن القمة تشهد مشاركة ممثلين من عدة دول عربية، بينها لبنان، سوريا، السعودية، ومصر، ضمن رؤية تسعى إلى إبراز الدور الحقيقي للكوتشينج في دعم الأفراد والمجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
الجدير بالذكر أن المجلس الدولي للكوتشينج، المنظّم للمؤتمر، جهة مسجلة رسميًا في المملكة المتحدة برقم (15697363)، ويُعد من الكيانات المهنية الساعية إلى تطوير معايير التدريب والكوتشينج في المنطقة العربية.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من المتخصصين والمهتمين بمجالات التنمية البشرية، والتدريب القيادي، والتعليم، وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وصنّاع القرار.
الجهل بالذات