هل تسهم حملات التوعية في خفض شكاوى المتسوقين الإلكترونيين؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وسط الارتفاع القياسي في مستويات إقبال المستهلكين على منصات التواصل الإلكتروني للتسوق والشراء، أطلقت هيئة حماية المستهلك حملة "التسوق الإلكتروني" في جميع محافظات سلطنة عمان لتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إطار التسوق الإلكتروني، ورفع الوعي المعرفي بأسس ومعايير التسوق الإلكتروني، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين في منافذ البيع الإلكترونية بتشريعات حماية المستهلك، والتعريف باختصاصات الهيئة فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني من حيث آلية تقديم الشكاوى والتسويات، إضافة إلى تعزيز الوعي العام لمختلف شرائح المجتمع حول التسوق الإلكتروني.
تستمر حملة "التسوق الإلكتروني" لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وتستهدف بشكل رئيس فئة المزودين المتمثلة في الأفراد من ممارسي التجارة الإلكترونية، والمؤسسات التجارية ذات منافذ البيع الإلكترونية، وفئة المستهلكين بمختلف شرائحهم، وتتوقع الهيئة أن تسهم نتائج الحملة في خفض معدل الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالتسوق الإلكتروني.
وأكدت هيئة حماية المستهلك لـ"عمان" على المستهلكين أهمية توخّي الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، ونوّهت على أهمية أن تكون المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
وردا على سؤال "عمان" حول مقارنة عدد الشكاوى والبلاغات بين التسوق الإلكتروني والتقليدي، أوضح أنس بن سليمان الكندي رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك بوجود الكثير من البلاغات والشكاوى من قبل المستهلكين على عدد من المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بتقاربها مع التسوق العادي، ومشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إصدار وتحرير مخالفات للتسوق الإلكتروني؛ نظرا لصدور اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية.
وحول مدى وعي المستهلكين في التعامل مع التسوق الإلكتروني، أفاد الكندي أن بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الوعي الكامل بكيفية التعامل مع التسوق الإلكتروني وهم بحاجة إلى التوعية المستمرة والنصائح لضمان تجربة تسوق آمنة.
وأسدى رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك عددا من النصائح التي يجب على المستهلكين اتبعاها أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والبحث والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، الحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة والذي تعرضك للنصب، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
ولفت الكندي إلى إقبال الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وبيّن رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك أن اختصصات القسم تتمثل في متابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني.
بلاغات التسوق الإلكتروني
والتقت "عمان" بمستهلكين تقدموا بشكوى لهيئة حماية المستهلك ضد بعض العاملين في التجارة الإلكترونية لسرد تفاصيل تعرضهم للخداع والغش، وتروي ابتسام أولاد ثاني أنها اشترت جهازين من موقع "أوليكس" كان قد عرض صاحب الحساب الإعلان عليها، وبعد تحويل المبلغ كاملا واستلام الأجهزة اكتشفت أنها لا تعمل وحاولت بكل الطرق دون جدوى التواصل مع المزود للاستبدال أو إرجاع المبلغ وكان رد المزود أنه لا توجد لديهم سياسية التبديل أو الاسترجاع وأن المشكلة من المستهلك في عدم معرفته باستخدام الأجهزة كما كان المزود يتجاهلها بعدم الرد والتجاوب بعدها اتجهت لحماية المستهلك لتوجيهها وحل المشكلة.
وأعزت ابتسام وقوعها في فخّ الاحتيال الإلكتروني كونها ليست لديها المعلومات الكافية والمهمة للتسوق الإلكتروني؛ ونظرًا لانتشار منصات التجارة الإلكترونية، وتوجه ابتسام نصيحتها للراغبين في التسوق الإلكتروني بضرورة الانتباه والتأكد من حصول الموقع أو المزود على ترخيص إلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية.
من جهته تعرض المستهلك أيمن العبري للخداع من قبل مزود في منصة الإنستجرام حيث اشترى بضاعة "مفارش" معتمدًا على وصفها في الصور، في حين أنها في الواقع كانت مختلفة تمامًا عما كان عليه الوصف الأمر الذي اتضح بعد استلام البضاعة، كما تبين أنها رديئة وغير صالحة للاستخدام، وأوضح العبري سبب تعرضه للغش والخداع بسبب ثقته واعتماده فقط على الصور، وأشاد بجهود وتعامل موظفي هيئة حماية المستهلك في سرعة التعامل والتجاوب مع الشكوى حيث استرجع كافة حقوقه بسلاسة ويسر.
وينصح أيمن العبري جميع المستهلكين وعامة المجتمع بضرورة الاتفاق بين البائع والمشتري في مواقع التواصل الاجتماعي على جميع الشروط والتفاصيل مع دليل قطعي يثبت صحة الاتفاق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان. ويأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.
وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب ترخيص إلكتروني، وحددت عددًا من الشروط للحصول على الترخيص (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العُماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة التسوق الإلکترونی حمایة المستهلک منافذ البیع
إقرأ أيضاً:
«دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات» ندوة توعوية بقنا
نظم مجمع إعلام قنا، ندوة بعنوان" دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات"، بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ضمن جهود قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لتوعية فئات المجتمع المختلفة بمخاطر المواد المخدرة وتأثيرها على صحة الفرد والأسرة، وأضرارها على المجتمع.
أقيمت فعاليات الندوة بجمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بمدينة قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الحميد، المدير التنفيذي للجمعية، وحاضر فيها عبد الرحمن أبوزكير، عضو نقابة الصحفيين ونائب مدير تحرير جريدة المساء، وأحمد أبوجبل، رئيس وحدة متطوعى قنا بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ورباب غمرى، نائب رئيس الوحدة، وأدارتها رحاب عبد البارى، مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام بقنا.
في البداية أوضح يوسف رجب، أن جميع فئات المجتمع مستهدفين من ندوات التوعية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لأن المدمن يشكل خطرًا في كل الأحوال، لذا يجب التعامل مع قضية مكافحة المخدرات على أنها مشكلة شخصية تمس كل فرد تؤثر عليه وعلى أبنائه، مشيرًا إلى أن مشكلة المخدرات تكلف الدولة فاتورة باهظة للإنفاق على المستشفيات وعلاج المدمنين، إلى جانب ارتفاع معدلات الجريمة والحاجة للإنفاق على السجون.
وفي كلمته، أشار عبد الرحمن أبوزكير، إلى دور الإعلام كسلاح ذو حدين إذا تم استخدامه في تشكيل الوعي فهو إيجابي، وإذا استخدم في الترويج للسلوكيات الخاطئة فهو آفة تدمر العقول، منتقدًا بعض الأعمال الدرامية التي تصور المجرم كبطل شعبي، وتقدم تجارة المخدرات كمصدر للثراء.
وأوضح أبوزكير أن الأسرة هي خط الدفاع الأول، حيث توفر الرقابة الواعية غير القمعية، التي تقوم على الحوار وليس العنف في التربية، لأن القسوة لا تعالج المشكلة بل تزيدها تعقيدًا، مضيفًا بأن مكافحة الإدمان معركة وعي في المقام الأول، لأنها تضمن الوقاية من الانحراف، وتحد من حوادث العنف الدخيلة على المجتمع التي تكررت في الآونة الأخيرة، فضلًا عن أن المدمن يشكل خطرًا على أسرته أولاً ويمتد إلى المجتمع ككل بعد ذلك.
وتطرق أحمد أبو جبل، رئيس وحدة متطوعي قنا بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى دور الصندوق كمحور وقائي يقوم بتقديم التوعية لمختلف فئات المجتمع، ومحور علاجي للتعامل مع الحالات بالمجان مع ضمان السرية التامة من خلال ٣٢ مركز على مستوى الجمهورية، تضم ملاعب ومكتبات وقاعات كمبيوتر وموسيقى لخدمة المدمن خلال فترة التعافي.
وأوضح رئيس وحدة متطوعي قنا بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بأن مركز عزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان في قنا، يعمل بسعة 91 سريرًا للحالات الحرجة، فيما يتم صرف العلاج للحالات البسيطة بالمجان من العيادات الخارجية التي يتم استقبال الحالات فيها من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا ثلاثة أيام أسبوعيًا" الأحد، الثلاثاء، الخميس".
من جانبها، أوضحت رباب غمري، نائب رئيس وحدة متطوعي قنا، بأن الصندوق يتولى عمل التحاليل الطبية للموظفين والسائقين، كردع لكل من يحاول الدخول لهذا النفق المظلم، إضافة لتخصيص الخط الساخن 16023 للإبلاغ عن المتعاطين وتقديم المشورة الطبية في سرية تامة من خلال الاستعانة بالمتخصصين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد وجود ٢٧ سيدة مدمنة بين كل ١٠٠ سيدة، وهو رقم صادم يعكس انتشار الإدمان بين فئة المرأة
.
وأضافت غمري، بأن أهم أسباب انتشار الإدمان تقليد أصدقاء السوء، أو تجربة المخدر في الأفراح الشعبية، أو الاعتقاد بأنها مكمل للرجولة، أو وجود قدوة سيئة سواءً داخل الأسرة، أو على مستوى المشاهير، لذا فإن المستهدفين من التوعية يكونون من خارج دائرة الإدمان لحمايتهم قبل الوقوع في فخ الإدمان، وأن هناك بعض العلامات البسيطة يمكن أن تلاحظها الأسرة على أبنائها حال تعرضه للإدمان منها" خلل في التحصيل الدراسة، تراجع المستوى الصحي، فقدان الشهية، هالات سوداء أسفل العين، عدم التركيز" ويجب التوقف عندها قبل فوات الأوان.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر