وسط الارتفاع القياسي في مستويات إقبال المستهلكين على منصات التواصل الإلكتروني للتسوق والشراء، أطلقت هيئة حماية المستهلك حملة "التسوق الإلكتروني" في جميع محافظات سلطنة عمان لتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إطار التسوق الإلكتروني، ورفع الوعي المعرفي بأسس ومعايير التسوق الإلكتروني، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين في منافذ البيع الإلكترونية بتشريعات حماية المستهلك، والتعريف باختصاصات الهيئة فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني من حيث آلية تقديم الشكاوى والتسويات، إضافة إلى تعزيز الوعي العام لمختلف شرائح المجتمع حول التسوق الإلكتروني.

تستمر حملة "التسوق الإلكتروني" لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وتستهدف بشكل رئيس فئة المزودين المتمثلة في الأفراد من ممارسي التجارة الإلكترونية، والمؤسسات التجارية ذات منافذ البيع الإلكترونية، وفئة المستهلكين بمختلف شرائحهم، وتتوقع الهيئة أن تسهم نتائج الحملة في خفض معدل الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالتسوق الإلكتروني.

وأكدت هيئة حماية المستهلك لـ"عمان" على المستهلكين أهمية توخّي الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، ونوّهت على أهمية أن تكون المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.

وردا على سؤال "عمان" حول مقارنة عدد الشكاوى والبلاغات بين التسوق الإلكتروني والتقليدي، أوضح أنس بن سليمان الكندي رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك بوجود الكثير من البلاغات والشكاوى من قبل المستهلكين على عدد من المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بتقاربها مع التسوق العادي، ومشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إصدار وتحرير مخالفات للتسوق الإلكتروني؛ نظرا لصدور اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية.

وحول مدى وعي المستهلكين في التعامل مع التسوق الإلكتروني، أفاد الكندي أن بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الوعي الكامل بكيفية التعامل مع التسوق الإلكتروني وهم بحاجة إلى التوعية المستمرة والنصائح لضمان تجربة تسوق آمنة.

وأسدى رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك عددا من النصائح التي يجب على المستهلكين اتبعاها أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والبحث والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، الحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة والذي تعرضك للنصب، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.

ولفت الكندي إلى إقبال الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.

وبيّن رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك أن اختصصات القسم تتمثل في متابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني.

بلاغات التسوق الإلكتروني

والتقت "عمان" بمستهلكين تقدموا بشكوى لهيئة حماية المستهلك ضد بعض العاملين في التجارة الإلكترونية لسرد تفاصيل تعرضهم للخداع والغش، وتروي ابتسام أولاد ثاني أنها اشترت جهازين من موقع "أوليكس" كان قد عرض صاحب الحساب الإعلان عليها، وبعد تحويل المبلغ كاملا واستلام الأجهزة اكتشفت أنها لا تعمل وحاولت بكل الطرق دون جدوى التواصل مع المزود للاستبدال أو إرجاع المبلغ وكان رد المزود أنه لا توجد لديهم سياسية التبديل أو الاسترجاع وأن المشكلة من المستهلك في عدم معرفته باستخدام الأجهزة كما كان المزود يتجاهلها بعدم الرد والتجاوب بعدها اتجهت لحماية المستهلك لتوجيهها وحل المشكلة.

وأعزت ابتسام وقوعها في فخّ الاحتيال الإلكتروني كونها ليست لديها المعلومات الكافية والمهمة للتسوق الإلكتروني؛ ونظرًا لانتشار منصات التجارة الإلكترونية، وتوجه ابتسام نصيحتها للراغبين في التسوق الإلكتروني بضرورة الانتباه والتأكد من حصول الموقع أو المزود على ترخيص إلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية.

من جهته تعرض المستهلك أيمن العبري للخداع من قبل مزود في منصة الإنستجرام حيث اشترى بضاعة "مفارش" معتمدًا على وصفها في الصور، في حين أنها في الواقع كانت مختلفة تمامًا عما كان عليه الوصف الأمر الذي اتضح بعد استلام البضاعة، كما تبين أنها رديئة وغير صالحة للاستخدام، وأوضح العبري سبب تعرضه للغش والخداع بسبب ثقته واعتماده فقط على الصور، وأشاد بجهود وتعامل موظفي هيئة حماية المستهلك في سرعة التعامل والتجاوب مع الشكوى حيث استرجع كافة حقوقه بسلاسة ويسر.

وينصح أيمن العبري جميع المستهلكين وعامة المجتمع بضرورة الاتفاق بين البائع والمشتري في مواقع التواصل الاجتماعي على جميع الشروط والتفاصيل مع دليل قطعي يثبت صحة الاتفاق.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان. ويأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.

وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب ترخيص إلكتروني، وحددت عددًا من الشروط للحصول على الترخيص (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العُماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة التسوق الإلکترونی حمایة المستهلک منافذ البیع

إقرأ أيضاً:

مدبولي يتفقد مقر حماية المستهلك الجديد بالقاهرة الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقر جهاز حماية المستهلك الجديد ورافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

واستمع مدبولي لشرح حول المقر الجديد وعمل الجهاز في الرقابة علي الاسواق وتلقي الشكاوى من المواطنين لتعامل معاها .

وقال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بـ13 ألف حملة فى الفترة من يناير 2024 وحتي مايو 2025 ، وحرر 44 ألف محضر  خلال تلك الفترة، واستقبل أكثر من 270 ألف شكوي فى الفترة من يناير 2024 وحتي مايو 2025، موضحا أن هناك رصد يومي لأسعار السلع فى الأسواق.

        وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.

     و أكد رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم دور الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

بث مباشر.. مدبولي يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدةمدبولي في القاهرة الجديدة لافتتاح مقر جهاز حماية المستهلكمدبولي يكشف حقيقة عودة "الكُتاب" مرة أخرىمدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

 وفي هذا الإطار، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح هذا المقر الجديد لأحد أجهزة الدولة الرقابية الفاعلة، ومعربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا المقر، بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز في القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة  آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين .

طباعة شارك مدبولي الوزراء جهاز حماية المستهلك

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك
  • مدبولي: مقر حماية المستهلك الجديد خطوة نحو رقمنة الخدمات
  • مدبولي يشاهد فيديو قصير عن جهاز حماية المستهلك
  • مدبولي : افتتاح مقر حماية المستهلك خطوة نحو رقمنة خدمات الجهاز
  • مدبولي يتفقد مقر حماية المستهلك الجديد بالقاهرة الجديدة
  • رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك
  • صناعة المشروبات المنعشة .. زيتوني يشدد على حماية المستهلك
  • جمعيات حماية المستهلكين تطالب بتنظيم "ديمومات" لتمكين المواطنين من شراء اللحوم خلال العيد
  • حماية حقوق المستهلكين الأبرز.. 10 أهداف لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تراجع إيرادات "PDD" الصينية المالكة لمنصة تيمو مع ضعف إنفاق المستهلكين وتحديات التجارة العالمية