الحديثى: رقمنة المشاريع الهندسية تزيد الفاعلية والإنتاجية وتوفر المال
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تختتم الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ، المؤتمر العربى السابع لتقنية الاتصالات والمعلومات ، تحت شعار التحول الرقمي لبنية تحتية مستدامة ، بالمنامة البحرين ، تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء والذى استمر ليومين.
وقال الدكتور عادل ابراهيم الحديثي ضأمين عام اتحاد المهندسين العرب ، إن لجنة تقنية الاتصالات والمعلوماتية المنظمة للمؤتمر هي من بين اوائل اللجان الفنية الدائمة التي تم تأسيسها في اتحاد المهندسين العرب واتخذت من المنامة مقراً لها وذلك في عام 1996 ، ومنذ تأسيسها برزت أهميتها وازدادت يوما بعد يوم وساهم في ذلك المجهودات المخلصة التي بذلها القائمين عليها وحتى اليوم لا يألون جهدا بالإرتقاء بمستوى اداء هذه اللجنة ولا ابالغ عندما اقول أن اختيار البحرين مقرا لتلك اللجنة هو الخيار الامثل الذي نعتز به حتى اليوم لما لأهل البحرين من السعي الدائم وراء المعرفة والعلم والارتقاء للمستويات العالية الاداء في كافة المجالات.
وأكد الدكتور عادل الحديثى ، خلال كلمته بالمؤتمر، أن اختيار موضوع ( التحول الرقمي لبنية تحتية مستدامة ) عنواناً للمؤتمر لهو اختيار موفق من رئيس واعضاء اللجنة لما لهذا الموضوع من حاجة ملحة نعيشها كل يوم ، فالتطورات الراهنة التي يفرضها المحيط التنافسي في العصر الحالي والتوسّع في النشاطات المختلفة وازدياد الموارد البشرية والمشاريع المراد إدارتها والتعقيدات التي صاحبت هذه المستجدات كل ذلك دعا إلى أهمية رقمنه المشاريع الهندسية لزيادة الفاعلية والإنتاجية ولتوفير المال والوقت والجهد، وتحقيق المشاريع الهندسية على أكمل وجه بالتزامن مع تقليل الأخطاء وتحسين النتائج النهائية طبقا لما هو مقرر لها، وهو الهدف الذي تسعى المنظومة الهندسية للوصول إليه، لذلك فالتحول الرقمي يعد مرحلة انتقالية هامة إذا ما تم إنجازها ستسهل الكثير من المراحل والأمور التي ستزيد من كفاءة وفاعلية إنجاز المشاريع وإتمامها على أكمل وجه.
وأوضح الحديثى ، ومن خلال استعمال تكنولوجيا نظام المعلومات والرقمنة الإلكترونية، وبرمجيات الاتصالات الحديثة ، وتوفير المعلومات الدقيقة والمهمة من أجل التحكم والسيطرة الكاملة على كل تفصيل وبالتالي اتخاذ القرارات الرشيدة وتقليص الانحرافات وتصحيحها في وقت وجيز ، موضحاً ، إن الرقمنة تساهم في عملية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الرؤية الصحيحة لأهداف المشروع وعليه أصبح من الضروري الاهتمام بالتطورات الحاصلة في عالم تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والتحكم بها لمواكبة التطورات التي فرضتها البيئة التنافسية.
وشدد الحديثى ، ها نحن جميعنا نعيش لحظات فخر واعتزاز بالجهود المباركة التي نتج عنها مشاركة واسعة لمتخصصين من مختلف دول العالم العربية والاجنبية ، ومنذ بدء عقد هذه المنتديات أو المؤتمرات نشاهد تطوراً ملحوظاً في مواضيعها والمشاركة فيها واصبحت بمثابة ماراثون سنوي يتم التفاعل الايجابي والتعامل الراقي بين المشاركين وتبادل الأفكار بين الباحثين والمختصين عرب وأجانب ونحن في اتحاد المهندسين العرب كنا وسنبقى داعمين لها لما تمثله من نموذج مثالي نتطلع أن يُحتذى به من قبل اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة للاتحاد.
وأكد أمين عام اتحاد المهندسين العرب ، على ضرورة أن تكون هناك شراكة بين اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة خاصةً في المؤتمرات التي تتناول مواضيع مشتركة بينها.
وأثنى الحديثى ، على مقدمي أوراق العمل و البحوث بالمؤتمر ، متقدماً لجمعية المهندسين البحرينية ممثلةً برئيستها الدكتورة رائدة العلوي بكل الإعتزاز والشكر على استضافتهم لهذا المؤتمر ولكل الجهات الداعمة لأنشطة الجمعية واتحاد المهندسين العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد المهندسین العرب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال