فحص 275 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية بقافلة كفر الشاويش الطبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالإشتراك مع المجتمع المدنى، بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر الشاويش التابعة لإدارة فاقوس البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.
حضر أعمال القافلة كل من: مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، وكبار المربين بالقرية.
ولفت إلى القافلة شهدت تقديم كل الخدمات البيطرية للحيوانات، وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.
وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٧٥ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٢٢٥ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل، والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لعدد ٢١٠ رأس ماشـية، و١٧٣ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٦٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد ٤٥٠طائر، وترقيم وتسجيل ٧٥ حيوان، وسحب عدد ١٠ عينات دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا.
وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، والإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة سلالات الماشية الرعاية التناسلية كاهل المواطن قافلة طبية بيطرية مجانية المبادرة الرئاسية المسح التناسلي رأس ماشیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.