بعد قرار البنك المركزي الجديد.. شهادة من بنك مصر بعائد 51%
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تشهد شهادة "ابن مصر" الثلاثية من بنك مصر إقبالًا متزايدًا من المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة وعوائد مرتفعة، رغم القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة، ما يجعلها أحد أبرز منتجات الادخار في السوق المصرفي المصري لعام 2025.
عائد تراكمي 51% خلال 3 سنوات
تُعد شهادة "ابن مصر" المتناقصة واحدة من أعلى الشهادات عائدًا في السوق حاليًا، حيث تمنح إجمالي عائد 51% على مدار ثلاث سنوات، موزعًا كالتالي:
السنة الأولى: 20.
السنة الثانية: 17%
السنة الثالثة: 13.5%
وبذلك، يحصل من يستثمر مليون جنيه في الشهادة على عائد إجمالي يقدر بنحو 510 آلاف جنيه طوال مدة الشهادة، ما يعزز جاذبيتها وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
خفض جديد في العائد وسط تغيرات السوق
أعلن بنك مصر مؤخرًا عن خفض عوائد بعض الشهادات الادخارية بنسبة 3%، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، وسط ترقب لإجراء مراجعة جديدة للعائد في اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم بالبنك.
ورغم هذا الخفض، تستمر شهادة "ابن مصر" الثلاثية بعائدها الثابت في جذب شرائح واسعة من المدخرين، نظرًا لاستقرارها النسبي مقارنة بباقي أدوات الادخار الأخرى، مثل الشهادات المتغيرة المرتبطة بسعر "الكوريدور"، وعلى رأسها شهادة "يوماتي"، التي شهدت تقليصًا في العائد.
تفاصيل شهادة بنك مصر 2025
المدة: 3 سنوات
دورية صرف العائد: شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
نوع العائد: ثابت (متناقص سنويًا)
إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة
استرداد مبكر: غير متاح قبل مرور 6 أشهر
الاسترداد النهائي: بكامل القيمة الاسمية بنهاية المدة
تنويع المنتجات وتوسيع القاعدة الاستثمارية
يؤكد بنك مصر أن طرح هذه الشهادة يأتي في إطار استراتيجيته لتقديم منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع متغيرات السوق، وتلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على التوازن بين العائد والمخاطر.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ودفعهم نحو الاعتماد على أدوات الادخار المحلية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تشجيع الاستثمار غير المباشر وتنشيط دورة رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.
ويعقد البنك المركزى المصرى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي الجديد قرار البنك المركزي شهادة بنك مصر أسعار الفائدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع تجدد الضربات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة
تراجعت أسعار الذهب الأربعاء بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولار للأوقية. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولار.
واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد الأربعاء، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.
و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة الأربعاء، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، وتقرير التوظيف يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة الثلاثاء أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في نيسان / أبريل 20 بالمئة عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج.
وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.