قضت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم الجواز في دعوى عيد الأب في مصر وتقديم الرأي النهائي لتخصيص يوم من كل عام ليكون عيدًا للأب المصري، للجوء إلى لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم في الدعوى رقم 48764 لسنه 77 ق مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال في دعواه، إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: «أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى».

اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لـ سائق يتاجر في مخدر الهيروين بـ القليوبية

حفلة تعذيب.. أب يقتل طفلته بعد وصلة ضرب بالمقطم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة رئيس مجلس الوزراء محكمة القضاء الإداري الأب الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المحاكم محاكمة عيد تخصيص دعوى عيد الأب الدعوى عيد الأب في مصر نظر دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب الفصل عدم الجواز یوم لعید الأب الأب فی مصر بتحدید یوم

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

 


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة  لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.

 

تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

 

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.


وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.


وأضاف رئيس اللجنة: ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.

 

 

مقالات مشابهة

  • التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية
  • "تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • السوداني يوجه بتخصيص قطع أراضٍ لوزارة الداخلية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
  • محافظ أسيوط يرافق سيدة لمستشفى الرمد ويوجه بعلاجها على نفقة التضامن الاجتماعي
  • مجلس إدارة «إم بي سي» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2024 لدعم توسعاتها المالية
  • التضامن الاجتماعي تشارك باحتفالية تمكين ذوي الهمم بالنيابة الإدارية
  • وزيرة الشؤون تصدر قراراً يقضي بتشكيل مجلس لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
  • التضامن: 12 مليون جنيه قيمة مساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعي خلال 4 شهور
  • دفاع جورى بكر: لم يتم إعلان موكلتى بجلسات دعوى الرؤية