هل تتغير أسعار البنزين والديزل في السعودية بعد طرح أنواع جديدة من المحروقات؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
السعودية – أكدت وزارة الطاقة السعودية أن أسعار الوقود في المملكة لن تتغير بعد طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين “يورو 5” بدلا من وقودي الديزل والبنزين الموجودين في الأسواق حاليا.
وأوضحت الطاقة السعودية لجريدة “الاقتصادية” أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل، فيما يستهدف التغيير توفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات، يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت إلى أن طرح هذا المنتج يأتي ضمن جهود السعودية لخفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطار يتوافق مع الخطط التنموية للسعودية، وينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغير المناخي، مع المحافظة على مكانة السعودية بوصفها موردا موثوقا به لإمدادات الطاقة عالميا.
وبينت أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار “اقتصاد الوقود السعودي”، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى السعودية.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ووزارة الطاقة، فإن الاستهلاك المحلي من البنزين سجل ارتفاعا خلال 2021 بنسبة 8% عن العام السابق له (عام كورونا)، ليبلغ 162.44 مليون برميل.
المصدر: الاقتصادية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تشمل محاجر مواد البناء والاستطلاع.. “الصناعة”: إصدار 21 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها “21” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “11” رخصة محاجر مواد بناء، و”8″ رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ “2,447” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ”1,480″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”671″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”225″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”52″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”19″ رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح بأن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، وتصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.