وزير المالية: البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمى أصبحت ضرورية للغاية فى ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى احتواء الصدمات والحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التى تنعكس آثارها فى تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة فى ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولى» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولى فى ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
وأوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة العشرين اجتماعات مجموعة العشرين البلدان النامية التنمية المستدامة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي بقيادتي مجلس الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة
الثورة / ماجد الكحلاني
عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير محمد أحمد باجعالة، امس، اجتماعين منفصلين مع كل من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأستاذة أخلاق الشامي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب.
وفي اللقاء الأول، ناقش الوزير باجعالة مع أخلاق الشامي الترتيبات الجارية لدمج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن الهيكل الإداري للوزارة، بموجب القرار الجمهوري المتصل بإعادة تحديد المهام والاختصاصات، حيث اطلع على ما ينفذه المجلس من أنشطة ميدانية وجهود تنسيقية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تعكف على بلورة رؤية جديدة تضمن الاستفادة القصوى من كوادر المجلس وبرامجه، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية الاستقرار المؤسسي كضمانة حقيقية لإنجاح الرؤية التغييرية.
في السياق ذاته، ترأّس الوزير باجعالة اجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أبو طالب، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جرى خلاله مناقشة سبل دمج اللجنة في قطاع الأسرة والطفل بالوزارة، وأهمية تكريس جهودها لخدمة المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة، لاسيما في الريف والمناطق النائية.
وأكد الوزير أن دمج اللجنة الوطنية للمرأة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من التوجه الوطني الذي تقوده حكومة التغيير والبناء بتوجيه من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله –، والرامي إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية مؤسسات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات خلال مرحلة الدمج، والاستفادة من خبرات كوادر اللجنة في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على الدخول الفاعل في دائرة التنمية المجتمعية.
من جانبها، أشادت كل من الأستاذة الشامي والدكتورة أبو طالب بدور الوزارة في الدفع بعملية الدمج، مؤكدتين جاهزية المجلس واللجنة للعمل بتنسيق كامل مع قيادة الوزارة، مع استعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي وخطط التوسعة خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة، وتمكين المرأة، والتثقيف المجتمعي، والدعم النفسي والقانوني.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟