بعد تقليصها.. الجيل الجديد: مقاعد الكوتا كانت تستغلها أحزاب السلطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن مقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان كانت "تستغل من قبل أحزاب السلطة" في كردستان.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن "مقاعد كوتا المكونات من المسيحيين والتركمان كانت تستغل من قبل الأحزاب الحاكمة ومن غير المعقول تخصيص 11 مقعدا للمكونات".
وأضاف "من غير المعقول أن مرشحا لانتخابات برلمان كردستان يحصل على 10 آلاف صوت ولا يتمكن من الفوز، ومرشح آخر يحصل على 250 صوتا فقط ويفوز، فقط لأنه من أبناء المكونات!".
وأشار إلى "أننا لا نعارض وجود مقاعد للمكونات، ولكن على أن تكون وفقا للتمثيل السكاني ويتنافسون حالهم حال الكرد في انتخابات برلمان كردستان ويمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي لا أن يكونوا أتباعا لجهات معينة" على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بعدم دستورية عبارة في قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان بينها يتكوّن أعضاء البرلمان الكردستاني من 100 عضو بدلاً من 111 عضواً.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
ويُفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا يقلص عدد أعضاء برلمان الإقليم من 111 عضوًا إلى 100 وإزالة الحصة (كوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان و لأرمن إضافة إلى التركمان، وفق مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.