بعد تقليصها.. الجيل الجديد: مقاعد الكوتا كانت تستغلها أحزاب السلطة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن مقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان كانت "تستغل من قبل أحزاب السلطة" في كردستان.
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن "مقاعد كوتا المكونات من المسيحيين والتركمان كانت تستغل من قبل الأحزاب الحاكمة ومن غير المعقول تخصيص 11 مقعدا للمكونات".
وأضاف "من غير المعقول أن مرشحا لانتخابات برلمان كردستان يحصل على 10 آلاف صوت ولا يتمكن من الفوز، ومرشح آخر يحصل على 250 صوتا فقط ويفوز، فقط لأنه من أبناء المكونات!".
وأشار إلى "أننا لا نعارض وجود مقاعد للمكونات، ولكن على أن تكون وفقا للتمثيل السكاني ويتنافسون حالهم حال الكرد في انتخابات برلمان كردستان ويمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي لا أن يكونوا أتباعا لجهات معينة" على حد قوله.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت الأربعاء الماضي، قرارا بعدم دستورية عبارة في قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان بينها يتكوّن أعضاء البرلمان الكردستاني من 100 عضو بدلاً من 111 عضواً.
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
ويُفهم من قرار المحكمة الاتحادية العليا يقلص عدد أعضاء برلمان الإقليم من 111 عضوًا إلى 100 وإزالة الحصة (كوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان و لأرمن إضافة إلى التركمان، وفق مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الـ14، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وتم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة أمس الخميس، ولم يصوت ضده إلا حزب الخُضر المعارض، رغم تحذيرات من عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 253 عاما سجنا لقاتل الطفل الفلسطيني الأميركي وديع الفيوميlist 2 of 2تعلموا من الصين كيف تديرون ظهوركم لأوروبا وأميركاend of listوقد تبطل المحكمة الدستورية هذا القانون مثلما أبطلت قانونا مماثلا في عام 2019 كان قد حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم إن الحظر الجديد -الذي يشمل "جميع أشكال الحجاب" الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس- سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، ووصفت الحجاب بأنه "ليس شعيرة دينية، بل قمع".
من جانبه، رأى حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين.
في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن هذا القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وكذلك، قالت مديرة مؤسسة "أمازوني" للدفاع عن حقوق المرأة أنجليكا أتسينغر إن حظر الحجاب "يبعث رسالة إلى الفتيات بأن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع".
كما أعربت منظمة "إس إو إس ميتمينش" لمكافحة العنصرية عن معارضتها القانون.
وفي السياق، قالت الجماعة الإسلامية في النمسا إنها ترفض "بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه"، مؤكدة عزمها على الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين بارتداء الحجاب وفقا لمعتقداتهم.
إعلانواعتبارا من فبراير/شباط المقبل ستبدأ فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون معاقبة المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (نحو 175 إلى 940 دولارا)، وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟