رئيس الدولة: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، كلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، “وسام زايد”، وذلك تقديراً لدور سموهما المحوري في إنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي استضافته مؤخراً دولة الإمارات.
وتقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المؤتمر، منح سموه “وسام الاتحاد”، كلاً من: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ”COP28″، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس “COP28″، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي.
وكرّم صاحب السمو رئيس الدولة، فريق المفاوضين الإماراتيين في “COP28″، بجانب أعضاء مكتب رئاسة المؤتمر بمنحهم أوسمة “زايد الثاني” من الطبقة الأولى.
من جهة أخرى، منح صاحب السمو رئيس الدولة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، “وسام الاتحاد”، تقديراً للجهود التي بذلتها ودورها في إنجاح استضافة دولة الإمارات “إكسبو دبي 2020”.
وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم التكريم التي جرت في فندق “إرث” في أبوظبي، جميع فرق العمل بنجاح المؤتمر، مشيداً بدورهم في تنظيمه وخروجه بصورة مشرفة تجسد مكانة الدولة في تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية، بجانب التوصل إلى “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي شكل نقطة تحول جذري في العمل المناخي العالمي.
وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه النماذج من أبناء الوطن وما أظهروه من إمكانات ومهارات تنظيمية وتفاوضية، تطلبت معرفة شاملة ووعياً في مجالات متخصصة في مقدمتها الدبلوماسية والقانونية ذات الصلة وسياسات المناخ والعمل تحت ضغط جداول زمنية مكثفة والتواصل بوضوح وحكمة مع مختلف الثقافات، لتقريب وجهات النظر بين مواقف الأطراف المتباينة، ما أسهم في التوصل إلى إجماع في القرارات والمخرجات بين آراء الأطراف الـ198.
وقال سموه إن نجاح المؤتمر جاء نتيجة التعاون وتضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأفراد كافة، والذي جسد الحرص على تعزيز دور الدولة المحوري العالمي في مواجهة تغير المناخ والعمل العالمي المشترك في هذا المجال الحيوي والإستراتيجي بجانب التزامها الراسخ تجاه تعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة في حسابه الرسمي على منصة “اكس”: استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر “كوب28” والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ “اتفاق الإمارات” التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل”.
من جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم وسعادتهم بتكريم صاحب السمو رئيس الدولة لهم وشكرهم للدعم الذي حظوا به من قبل القيادة الحكيمة في سبيل تسهيل مهامهم خلال المؤتمر.
كما عبروا عن شكرهم لرئاسة مؤتمر “COP28” التي أهلتهم لهذا الدور ومنحتهم فرصة تاريخية لتمثيل الدولة وتحقيق إنجاز يضاف إلى مكتسباتها ويحمل اسمها والمتمثل في “اتفاق الإمارات” في مجال المناخ.
وفي ختام مراسم التكريم التُقطت لصاحب السمو رئيس الدولة الصور التذكارية مع جميع فئات المكرمين وفرق عمل مؤتمر “COP28”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أغنياء العالم تسببوا في ثلثي التغير المناخي حول الكوكب كله
وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر كلايمت تشينج" أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي الاحتباس الحراري المُلاحظ منذ عام 1990، وما ينتج عنه من زيادات في الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف.
وإلى جانب ذلك، وجدت الدراسة أن أغنى 1% من أغنى الأفراد عالميًا ساهموا بما يعادل 26 ضعفا للمتوسط العالمي في زيادات الظواهر المناخية المتطرفة شهريا.
ويعني ذلك أن تغير المناخ ليس مجرد أمر يتعلق بالحكومات، بل يُمكننا ربطه مباشرة بأسلوب حياة الناس وخياراتهم الاستثمارية، والتي هي بدورها مرتبطة بالثروة.
وبحسب الدراسة، فإن هذه الآثار المناخية المتطرفة تزداد حدة في المناطق الاستوائية المعرضة للخطر، مثل الأمازون وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا، وهي جميعها مناطق كانت تاريخيًا الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية.
وقد توصل العلماء لتلك النتائج باستخدام نموذج حسابي يجمع بين البيانات الاقتصادية ومحاكاة المناخ، يتمكن من خلاله الباحثون من تتبع الانبعاثات من مختلف فئات الدخل العالمية وتقييم إسهاماتها في ظواهر مناخية متطرفة مُحددة.
وفي هذا السياق، تؤكد الدراسة على أهمية الانبعاثات المضمنة في الاستثمارات المالية، بدلًا من مجرد الاستهلاك الشخصي، ويجادل المؤلفون بأنه بناء على ذلك، يمكن لمراقبة التدفقات المالية ومحافظ الأفراد ذوي الدخل المرتفع أن تحقق فوائد مناخية كبيرة.
إعلانيتمتع الأثرياء بأنماط حياة أكثر ازدهارًا، وكل ما يستخدمونه أو يشترونه يُنتج انبعاثات كربونية، فمثلا تُصدر رحلة على طائرة خاصة كمية من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد تفوق مئات المرات كمية ثاني أكسيد الكربون التي تُصدرها الطائرات التجارية.
أما المنازل الكبيرة فتستهلك طاقة أكبر للتدفئة والتبريد والإضاءة والمسابح، إلخ، والسيارات الفاخرة غالبًا ما تكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، هذا ولم نتحدث بعد عن اليخوت التي تُصدر كميات هائلة من الانبعاثات الناتجة عن الوقود.
في هذا السياق، يمكن أن تُعادل الانبعاثات السنوية لملياردير واحد من الطائرات الخاصة وحدها انبعاثات آلاف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود طوال حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الأمر لا يقف عند الاستهلاك الشخصي، بل يمتد إلى ما هو أعمق، حيث يميل أغنياء العالم إلى شراء أسهم شركات النفط والغاز والمشاركة في صناديق الاستثمار المرتبطة بتعدين الفحم أو الطيران ومشاريع التطوير العقاري التي تُدمر الغابات أو الأراضي الرطبة.
وبحسب الدراسة، فهذه الانبعاثات غير المباشرة هائلة، ولا يحتاج الشخص حتى إلى لمس النفط أو الفحم مباشرةً، فأمواله هي التي تُسبب الضرر.
كما أن العديد من الأثرياء هم مالكون أو رؤساء تنفيذيون أو مساهمون رئيسيون في شركات تُدير مصانع، أو تحرق الوقود الأحفوري، أو تُزيل الغابات، وباختصار فهذه الشركات تُركز على الربح أكثر من الاستدامة، بل وتُؤخر أو تُعارض اللوائح المناخية لتجنب التكاليف.
ويشير المؤلفون إلى أن نتائجهم يمكن أن تُحفز أدوات سياسية تستهدف النخب المجتمعية، مشيرين إلى أن مثل هذه السياسات يمكن أن تعزز أيضًا القبول الاجتماعي للعمل المناخي.
إعلانويوضح الباحثون أن إجبار الأفراد الأثرياء الملوِّثين على دفع ثمن التلوث يمكن أن يساعد أيضًا في توفير الدعم الضروري للتكيف مع الخسائر والأضرار في البلدان المعرضة للخطر.
ويخلص الباحثون إلى أن إعادة التوازن في مسؤولية العمل المناخي بما يتماشى مع أثر الانبعاثات الفعلية أمرٌ أساسي، ليس فقط لإبطاء الاحتباس الحراري، بل أيضًا لتحقيق عالم أكثر عدلًا ومرونة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود