27 إتفاقية منذ قمة المناخ..رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خارطة طريق الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتورأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن صندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الطاقة الجديدة والمنجددة، هم أطراف الدولة المصرية الذين يدخلون في حزمة من الاتفاقيات، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها خارطة طريق للهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف أيمن سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "ON"، أن اليوم شهد مذكرة تفاهم وخارطة الطريق تم تطويرها من بداية المشوار، وهناك عدد من الشركات التي وصلت لأكثر من 13 اتفاقية، وتم توقيع اتفاقية إطارية، وهى اتفاقية ملزمة، وتم تقديم دراسات الجدوى لجهات الدولة ومؤسساتها لتقييم أداء المشروعات.
الدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات
وذكر أنه في الاتفاقية الإطارية يتم تخصيص قطع الأراضى، وهناك مناطق مخصصة لتوليد طاقة الرياح، وأخرى للطاقة الشمسية، وبعد تخصيص إحداثيات الأراضى يتم توقيع الاتفاقية الاطارية، وتعطى فترة سماح لدفع حق انتفاع الأراضى التي تدخل في المشروع والدولة المصرية تكون شريكة في كل المشروعات ممثل عنها أطراف الدولة المصرية ولها حصة في الشركة، مشيرا إلى أن الدولة وقعت 27 اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ انعقاد قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق مصر السيادي الكهرباء هيئة الطاقة الجديدة هيدروجين الأخضر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»