روفينيتي: الدبيبة طلب من الأتراك التوسط بينه وبين الصديق الكبير
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ليبيا – صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة طلب من الأتراك للتوسط مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:” علقنا من قبل، فإننا نعلم أن العلاقات لم تكن ممتازة بين محافظ المركزي والدبيبة،وأن المصرف المركزي لم يكن مستعداً لتمويل حكومة الوحدة الوطنية باستثناء الشؤون الجارية ومع ذلك فإن المشاكل لا تزال قائمة”.
وأشار روفينيتي إلى أن عنصرين يلعبان هنا أولاً العملية الإدارية،للحصول على ميزانية إضافية سيحتاج الكبير إلى موافقة مجلس النواب الذي لا يؤيد الدبيبة.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بحسب روفينيتي بانزعاج الكبير من طلب الحكومة من المؤسسة الوطنية للنفط شراء الوقود للإدارة من خلال مبيعات النفط الخام بمعنى آخر،حيث قام الدبيبة بعملية تجاوزت بطريقة أو بأخرى المصرف المركزي الذي كان قبل هذا الصراع يتحكم دائمًا في الإيرادات والنفقات وحتى في قطاع النفط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".