قرض بدون فوائد وعلاج بالمجان.. تسهيلات جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي كونها تلتهم كل عوائد التنمية.
ومن هنا جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد.
لا يفوتك||
وطبقا لنص المادة 12 من القانون، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
وللأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها، بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.
ووفقا للقانون، فإن للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن او الابنة لبداية المرحلة الإعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ويحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة حال تخرجهم في الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين، وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة، مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج.
وتكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل والخارج.
كما ستكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة منى عمر الزيادة السكانية قرض حسن وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم