قرض بدون فوائد وعلاج بالمجان.. تسهيلات جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي كونها تلتهم كل عوائد التنمية.
ومن هنا جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد.
لا يفوتك||
وطبقا لنص المادة 12 من القانون، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
وللأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها، بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.
ووفقا للقانون، فإن للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن او الابنة لبداية المرحلة الإعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ويحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة حال تخرجهم في الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين، وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة، مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج.
وتكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل والخارج.
كما ستكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة منى عمر الزيادة السكانية قرض حسن وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين.
وأضاف أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية