انخفاض كبير في الأسعار.. الحكومة تزف بشائر صفقة رأس الحكمة |موعد انتهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
لا تتوقف جهود الدولة من أجل ضبط أسعار السلع الغذائية وإتاحتها في الأسواق الفترة الحالية مع تشديد وإحكام الرقابة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة انخفض سعر الدولار في الأسواق، لافتا إلى أنه في القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين، لافتا إلى أن الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30 %.
وفي هذا الإطار، أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الزيوت والألبان انخفضت 22%، مضيفًا أن وزارة التموين تورد السكر بـ 24 جنيها ليباع بـ 27 جنيها، مبينا أن سعر السكر في شركات القطاع الخاص يصل إلى 48 جنيها، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع في جميع المحافظات.
وقال عز ـ في تصريحات لـ قناة "صدى البلد"، أن: المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سعر السكر 27 جنيها، كما أن منافذ وزارة التموين ستوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وأوضح أن استيراد السكر وتعبئته في الوقت الحالي، سيعمل على وصول سعره إلى 48 جنيها، وانخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها في معارض أهلا رمضان.
وتابع أن هناك كميات كبيرة من السكر متوفرة في معرض أهلا رمضان، وهناك تعاون كبير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم توفير 56 ألف طن سكر خلال 3 أيام، مؤكدًا على توفر السكر خلال الفترة المقبلة، قائلا: سيكون هناك جبال وتلال من السكر في منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين والتوجيهات مشددة في هذا الأمر ولن تكون هناك أزمة سكر الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن السلع الغذائية تمر بكثير من المراحل حتى تصل إلى المواطن، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حتى الآن.
وأضاف المنوفي ـ أن مصلحة التاجر أن تكون أسعار السلع منخفضة لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، موضحا أن أزمة السكر ستنتهى خلال عشرة أيام، مع بداية شهر رمضان المبارك، وهناك كميات كبيرة سيتم ضخها.
وأكد أن كميات السكر الموجودة فى الموانئ تكفي حتى عيد الأضحى، مؤكدا أن أسعار السكر سيسجل انخفاضا بقيمة عشرة جنيهات خلال عشره أيام من الآن.
كما كشف بلال شعيب الخبير الاقتصادي، حجم تأثير صفقة رأس الحكمة على سوق السلع الغذائية وتراجع الأسعار في الأسواق، قائلاً: إن الاقتصاد غير الرسمي والتدفقات الدولارية أثرت بشكل مباشر على السلع الغذائية وبالفعل بدأت الأسعار في الهبوط بعد إتمام الصفقة.
وتابع: كان هناك أكثر من تقييم للدولار في السوق الموازية وهو ما يؤثر على المستثمر في الأسواق، ولكن بعد إتمام التعاقد على الصفقة حصل انهيار تدريجي في السوق الموازي، وتراجعت أسعار السلع، وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية يتخذ مسار الاستقرار عند سعر منخفض.
والجدير بالذكر، بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقاً للاستثمار بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمصر، سادت أجواء إيجابية بعد إعلان دخول 35 مليار دولار للسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع التموين إنخفاض اسعار السلع أزمة السكر صفقة رأس الحكمة سعر السكر السلع الغذائیة أسعار السلع أسعار مخفضة فی الأسواق رأس الحکمة أهلا رمضان إلى أن
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!