مسؤولة أمريكية: واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، فيكتوريا تايلور أن واشنطن “قلقة حيال كل النشاطات والتهديدات الإيرانية” في الشرق الأوسط.
وقالت في مقابلة أجراها معها تلفزيون الحرة إن هذه المخاوف أعربت عنها الولايات المتحدة لشركائها، مشيرة إلى أن واشنطن تفعل كل المستطاع لمواجهة هذه التهديدات و”التأكد أننا نفعل كل ما في وسعنا لدعم حرية التجارة، ومرور السفن عبر البحر الأحمر، وحماية القوات الأميركية، والعاملين معهم في دول المنطقة”.
وقالت إن الولايات المتحدة انخرطت مؤخرا في “جهود ليس فقط لحماية القوات الأميركية، ولكن لزعزعة نشاطات وكلاء إيران في سوريا والعراق، وكذلك الحوثيين في اليمن”.
وترى تايلور أن الضربات الأميركية التي تم توجييها في العراق وسوريا أثمرت إذ “لم نر هجمات بعدها على القوات الأميركية في العراق منذ بضعة أسابيع، وهو تطور إيجابي، ولكن جماعة الحوثي لا تزال تهاجم السفن في البحر الأحمر، ونعلم أن إيران تدعم وتشجع هذه الهجمات”.
وذكرت أن ما تريد واشنطن إيصاله لإيران بوضوح ضرورة “تجنب توسيع الصراع، وعلى إيران وضع حد لدعمها للحوثيين، ووكلائها في العراق وسوريا، وهو ما يعني وقف دعمهم للإرهاب بالتمويل والتسليح والتجهيز”.
وحول مطالب بغداد بانسحاب قوات التحالف من العراق، شرحت تايلور أنه “في أغسطس الماضي، كانت هناك مفاوضات مع الحكومة العراقية، واتفقنا على تشكيل لجنة لدراسة دور التحالف” مشيرة إلى أن هذا الأمر كان قبل الهجمات التي قادتها الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، ومؤخرا تم إجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية، إذ لا تزال هناك حاجة لحديث بالتفاصيل على مستوى الخبراء، وبحث الظروف التي نواجهها فيما يتعلق بتهديدات داعش والقدرات العملية الضرورية لمواجهة هذه التهديدات”.
وذكرت أنه حتى الآن “لا زلنا ندرس كيفية تحويل دور التحالف لمواجهة تهديد داعش، وكيف يمكن أن ننطلق لشراكة أمنية مع الحكومة العراقية”.
وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي إن “طهران تقدم الدعم والتجهيز والتدريب العسكري للحوثيين”، مضيفة “لو كانت إيران جادة في منع تصعيد الصراع، بإمكانها أن تتخذ الخطوات بسرعة، بوضع حد لدعمها”.
وذكرت أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها قامت مؤخرا بـ”توجيه ضربات دفاعية مركزة، وذلك لتقويض قدرة الحوثيين على قيامهم بهذه الهجمات”.
وأكدت أن واشنطن ستستمر بالعمل على الشركاء من أجل “تقويض قدرة وكلاء إيران” على زعزعة الشرق الأوسط، وهذا يعني الاستمرار بشراكات مع دول المنطقة “في العراق هذا يعني أن نستمر في العمل على بناء شراكة كاملة مع الحكومة العراقية”.
وأفاد المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، الثلاثاء، أن نشطاء من إيران وحزب الله اللبناني يقدمون الدعم داخل اليمن للمتمردين الحوثيين لشن هجماتهم ضد الملاحة الدولية.
وقال ليندركينغ أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ إن إيران “تجهّز وتسهّل” هجمات الحوثيين التي استدعت ردا عسكريا من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف ليندركينغ “تشير تقارير عامة موثوقة إلى أن عددا كبيرا من نشطاء حزب الله الايرانيين واللبنانيين يدعمون هجمات الحوثيين من داخل اليمن”.
وتابع “لا أستطيع أن أتخيل أن الشعب اليمني يريد هؤلاء الإيرانيين في بلاده. هذا يجب أن يتوقف”.
وكان البيت الأبيض اتهم في ديسمبر إيران بأنها “متورطة إلى حد كبير” في التخطيط للهجمات التي يقول الحوثيون إنهم يشنونها تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وليندركينغ الذي تعامل مع الحوثيين منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، أقر بأنه لم يتم ردع المتمردين.
واعتبر المبعوث الأميركي أن مواصلة الحوثيين شن الهجمات “وقولهم علنا إنهم لن يتوقفوا حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة، مؤشر على أننا لسوء الحظ لم نصل بعد إلى النقطة التي يعتزمون فيها التراجع”.
وأثارت حملة القصف الجوي الأميركية في اليمن شكوكا بنجاعتها لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
ووافق كريس مورفي الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط بمجلس الشيوخ، على أن الولايات المتحدة لديها “التزام بالرد” على الهجمات ضد السفن، لكنه أضاف “لدي قلق بشأن الفعالية”.
وأشار إلى أن الغارات الأميركية والبريطانية طاولت عددا من المواقع التي سبق أن استهدفتها حملة جوية ضخمة بقيادة السعودية في الفترة ما بين عامي 2015 و2022.
وسأل مورفي “إذا كانت 23 ألف غارة جوية شنها السعوديون غير فعالة في تغيير المسار عسكريا واستعادة الردع، فكيف يمكننا أن نثق بأن حملة الضربات الجوية التي نقوم بها ستكون لها نتيجة مختلفة؟”.
وكان الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن قد أعلنوا في وقت سابق عن مقتل 17 مقاتلا في ضربات غربية استهدفت منشآتهم العسكرية.
وكان لهجمات الحوثيين تأثير كبير على حركة المرور عبر خطوط الشحن في البحر الأحمر، ما أجبر بعض الشركات على تغيير مساراتها.
وقالت مصر الأسبوع الماضي إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50 في المئة هذا العام.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي الهجمات الأمريكية مع الحکومة العراقیة الولایات المتحدة فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير: الطاعون في منطقتنا
سألتني صحفية مصرية، في معرض حوار عن انزلاق الهويات، عمّا إذا كانت أحداث السويداء التي كانت سوريا مسرحًا لها في الآونة الأخيرة ما بين عشائر بدوية ودروز، تشكّل مؤشرًا على جيل جديد من خطاب الهويات في العالم العربي، يفضي إلى هندسة جديدة لبنية الدولة.
كانت الصحفية توحي إلى تلك التمزقات المؤلمة ومحطات فارقة تمحورت حول الهويات واحتدامها، أوّلًا في الحرب الأهلية اللبنانية، وثانيها في العشرية السوداء في الجزائر، وثالثها الصراعات القبلية والمذهبية التي عرفتها بعض الدول العربية في أعقاب "الربيع العربي".
لا أدري إن كانت أحداث السويداء تشكّل محطة رابعة في التاريخ المُروّع لصراع الطوائف في الشرق الأوسط، ولكنها تثير مخاوف جمّة لا يمكن الاستهانة بها، تتمثّل في تهديد الوحدة الترابية والبشرية لسوريا، والسعي لتقويض نظامها الجديد، وإعادة هيكلة البلد على مرجعية فدرالية، أو كانتونات من شأنها أن تضعف الدولة المركزية.
بيد أن المخاطر لا تقتصر على سوريا، إذ تمتد إلى الشرق الأوسط، وقد يبلغ هجيرها بلاد المغرب.
ليست الاحتكاكات التي عرفتها العشائر البدوية بالدروز، والتدخل العسكري الإسرائيلي، مجرد أحداث طائفية عابرة، وإنما بروفة لرسم معالم شرق أوسط جديد، بناء على انتماءات طائفية، وإعادة هندسة دول، أو بتعبير آخر، هي بروفة جديدة لسايكس- بيكو جديد، تذهب أبعد مما ذهب إليه التقطيع البريطاني الفرنسي، إلى ما يُعبَّر عنه بتقسيم المُقسّم وتجزئة المُجزّأ.
بمعنى أننا لسنا فيما جرى في السويداء أمام انفلات طائفي، وإنما ظاهرة، أو متلازمة، تروم إعادة رسم الشرق الأوسط، ولا يُستبعد أن يمتد تأثيرها إلى بلاد المغرب.
لذلك وقفت كثير من التحليلات، في القنوات التلفزيونية الناطقة بالعربية وكبريات الجرائد العربية، والمواقع المؤثرة، على خطورة أحداث السويداء، والتي لا تهدد سوريا في وحدتها فقط، ولا النظام السوري الجديد فحسب، بل تعيد رسم خطوط الشرق الأوسط على أساس طائفي، عقدي أو عرقي أو مذهبي.
إعلانأحالت كثير من التحليلات إلى أدبيات إسرائيلية متواترة من أجل رسم معالم الدول المجاورة لإسرائيل بناء على محددات طائفية، وعلى أعمال مراكز بحثية مؤثرة قريبة من القرار. انصرفت بادئ الأمر إلى السعي في تطويق الدول العربية الوازنة من قِبَل إسرائيل، من خلال علاقات إستراتيجية مع جوارها، أو ما كان يُعرف بنظرية بن غوريون، مع إيران الشاه، وتركيا الكمالية حينها، وإثيوبيا في ظل الملكية.
في فترة لاحقة، تركز الاشتغال على الطوائف بداخل دول العالم العربي في أفق توظيفها. كان الاهتمام منصرفًا للموارنة، في لبنان، ووظّفت إسرائيل، في فترات معينة، عناصر مارونية، وأقامت معها جسور تواصل وتعاون. بيد أن الاهتمام توسّع إلى البنية الطائفية في العالم العربي ككل.
الجديد فيما يخص إسرائيل، أن المسألة لم تعد مجرد مضاربات مراكز بحثية، أو تخرصات باحثين، بل سياسة دولة، فيما يخص دول الجوار، سوريا أولًا، كما بدا من خلال التحرشات بسوريا، ومنها أحداث السويداء، واحتلال المنطقة العازلة مع الجولان، وقصف ريف دمشق، من جهة، ومن جهة ثانية الضغط على لبنان، وثالثًا الأردن، أو ما يسمى في أدبيات اليمين الإسرائيلي المتطرف "الوطن البديل".
ذلك أن الشرق الأوسط الجديد الذي ما فَتِئ ينادي به نتنياهو، ويجد آذانًا صاغية على مستوى القرار في واشنطن، لا يقتصر على "تصفية القضية الفلسطينية"، أي فلسطين خالية من الفلسطينيين، بل رسم شرق جديد بناء على انتماءات طائفية.
ليست إسرائيل هي المغذي الوحيد للطائفية في الشرق الأوسط والداعم لها، فقد اعتمدت الولايات المتحدة قراءة طائفية للعراق، قبل حرب 2003، بناء على مرجعيات شيعية، وسنية وكردية.
من المؤكد أن الولايات المتحدة لم تخلق الواقع الشيعي أو الكردي أو السني في العراق، ولكنها أجرت قراءة مُوجَّهة ومختزلة. فليس كل شخص وُلد شيعيًا، يتماهى بالضرورة مع المرجعيات الشيعية القائمة، وليس هناك تمايز ما بين الانتماء الكردي والسني، وليس كل كردي مناهضًا للإسلام، أو يجافي العروبة، ولم يمنع التمايز الطائفي من الامتزاج، إما عن طريق الاختلاط، أو الانتماء للوطن، ولا يمكن أن يُختزل العراقيون، في الانتماءات الثلاثة المحددة، إذ هناك أقليات أخرى، ومن حق أي مواطن ألا يخضع لأي قالب، عقدي أو عرقي، عدا انتمائه للوطن.
لكنها البروفة التي دخلت بها الولايات المتحدة للعراق لإنهاء الدكتاتورية ووضع العراق على سكة الديمقراطية. تم تبني الطائفية في دستور 2005. لم تبقَ الطائفية في العراق مجرد ظاهرة مجتمعية، وإنما تم تكريسها دستوريًّا، واعتمادها في توزيع السلطات، وبالتبعية، تم اعتماد ما يسمى بالمحاصصة على المستوى الإداري.
وكان يُراد أن يكون العراق نموذج الدمقرطة للمنطقة بأسرها. والذي وقع مناقضٌ تمامًا لما كانت البروفة الطائفية تزعم له.
أما اللحظة الثانية، التي بعثت الانتماءات الطائفية وأعطتها زخمًا، فكانت جراء تداعيات "الربيع العربي"، ذلك أن طوفان المطالب الديمقراطية، لإنهاء الاستبداد والفساد، تحوّل إلى سيول طائفية جارفة، رسمت أخاديدها في التربة السياسية لكل من ليبيا، واليمن، والسودان.
إعلانفقدان المناعة لكثير من الدول، والذي يتجلّى في ضعف الدولة، من خلال ضعف المؤسسات أو عدم رسوخها، واهتراء خدماتها، أو استشراء الفساد فيها، أو ضعف ثقافة الدولة، أو مخلفات الاستبداد، مما يفضي إلى ما يُعرف بدول فاشلة، كلها عوامل تجعل إمكانية التنميط الطائفي ممكنة.
هذا فضلًا عن سوء تدبير الهويات، في أرجاء عدة من العالم العربي، بنسب متفاوتة. يتم التعامل مع الهويات من زاوية أمنية صرف، وبمقاربة انفعالية، كردّ فعل يتأثر بزخم الأحداث، عوض نظرة استشرافية، على خلاف المقاربة الإسرائيلية التي تعتمد الجانب الأكاديمي، والزمن الطويل.
ليس هناك مجتمع في منأى عن تمايزات عرقية أو لسانية، أو مذهبية، ويمكن أن تتعايش تلك الوحدات، إما في ظل أيديولوجية جامعة، أو دولة مدنية، بل أن تكون تحت السيطرة، أو قابلة للتدبير، ولكنها قلّما تثبت أمام تدخلات أجنبية تغذيها وتحتضنها. تصبح المجموعات الهوياتية حين ذلك ما كان المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون ينعته بالطاعون الطائفي، الذي يتهدد الجسم كله، وينذر بالعدوى.
ما يغذّي الطاعون الطائفي هو التوظيف الأجنبي، وما يجعله خارج منطق الحوار والتسوية، حمل مليشيات متفرعة عن طوائف، السلاحَ. التدخل الأجنبي وحمل السلاح، هما ذراعا الطاعون الطائفي.
بيدَ أن الطاعون الطائفي يستشري في بنية من غير مناعة، والمناعة لا تتأتّى إلا بحسن تدبير الهويات، وذلك بتمتيع الأقليات بحقوقها، واحترام خصوصياتها، وتوزيع عادل للرموز، وتمثيلها في الهيئات الدستورية والحكومية والإدارية، ومراعاة خصوصيات مناطق معينة.
ولا يستقيم حسن تدبير الهويات، إلا في إطار دولة مدنية. الدولة المدنية هي التي تنبني على المواطنة، في نصوصها التأسيسية وفي الممارسة، من غير تمييز بين مواطنيها بناءً على دين، أو مذهب، أو عرق، أو لون، أو عنصر، أو لغة.
وما لم تُبنَ العلاقات بين مجموعات هوياتية على المواطنة، فلن يثبت البلد للطاعون الطائفي الذي يتغذّى من التوظيف الخارجي، ويصبح أكثر تعقيدًا مع النزوع المليشياوي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline